• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir

اهمیت بودجه‌ریزی بر مبنای بهره‌وری

رئیس انجمن بهره‌وری ایران با تشریح شرایط اقتصادی کشور خواستار شد تا بودجه‌ریزی به نحوی صورت گیرد تا ارتقای بهره‌وری به ماموریت دستگاه‌ها تبدیل شود.

 

 سید حمید کلانتری با بیان این که بررسی های سازمان بهره وری آسیایی (APO) نشان می دهد سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران طی هفت سال منتهی به سال 1396 تقریبا «صفر» درصد بوده و بهره وری کل اقتصاد در سال 1396 پس از 7 سال مجددا با سال 1389 برابر شده است، خاطرنشان کرد: این آمارها و ارقام نشان می دهد که سهم ابتکارات، اقدامات و سیاست گذاری های مؤثر دولت که منجر به مولدسازی ظرفیت های اقتصادی شود، به اندازه کافی نبوده است.
وی با تاکید بر این نکته که شایسته است رویکرد دولت عمدتا به «ارتقای بهره وری» ظرفیت های اقتصادی موجود معطوف شود که به دلیل اتکا به ظرفیت های بومی و توان داخل می تواند پایداری رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تصریح کرد: با هدایت بودجه عمومی به سوی بهره وری می توان تخصیص بودجه عمومی را منوط به عملکرد بهره وری در گذشته و اهداف بهره وری در آینده کرد تا به بدین ترتیب منابع عمومی در بخش هایی هزینه شده که بازدهی بالاتری در اقتصاد ایجاد می کنند و از هزینه کردن اعتبارات در بخش هایی که در حال اتلاف منابع دولت است جلوگیری شود.
رئیس انجمن بهره وری ایران خاطرنشان کرد: در صورتیکه افزایش بودجه عمومی دستگاه های سیاستگذار و مجری با بهره وری سازگار شود، در آنصورت همین رویکرد توسط دستگاه های سیاستگذار به شرکت های دولتی زیر مجموعه قابل تعمیم خواهد شد. بودجه بیشتر به دستگاه اجرایی بهره ورتر و تضمین دهنده مولدسازی افزون تر ظرفیت های اقتصادی تخصیص داده شود.
وی خاطرنشان کرد: بازنگری جداول اهداف بهره وری و سرمایه گذاری مندرج در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه برای دو الی سه سال پایانی برنامه با هدف بازبینی ظرفیت واقعی رشد تولید از محل بهره وری و برنامه ریزی برای تخصیص بخشی از اعتبارات عمومی در سال های 1399 و 1400 به دستگاه های اجرایی بر پایه ضمانت اجرایی افزایش بهره وری و بازیابی منابع هزینه شده توسط دستگاه اجرایی در اقتصاد از پیشنهادهایی است که از سوی این انجمن به سازمان برنامه و بودجه کشور در این زمینه ارائه شده است.
به گفته کلانتری، طراحی ساز و کار اختصاص پاداش بهره وری به دستگاه های اجرایی از محل ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد اعم از بخشهای اقتصادی و در کل اقتصاد و تعریف یک برنامه جدید مشترک برای تمام دستگاه های سیاستگذار با عنوان بهره وری و مولدسازی ظرفیت های اقتصادی از طریق تجمیع سایر برنامه ها و تدوین سرفصل های اصلی برنامه جدید با رویکرد نوسازی و مولدسازی ظرفیت های اقتصادی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این زمینه است.