• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

راهبردهای بهبود محیط کسب‌‌وکار

معاون وزير اقتصاد در دهمین همایش ملی بهره‌‌وری سه راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست «بهره وری و اقتصاد خرد و کلان» در دهمین همایش ملی بهره‌وری ایران با اشاره به عدم تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده از سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی سال‌های مختلف در کشور گفت: رشد اقتصادی از دو محل افزایش عوامل تولید و افزایش بهره‌وری محقق می‌شود. در اسناد بالادستی پیش‌بینی شده سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، یک سوم باشد. این در حالی است که در طول سالیان مختلف، این پیش‌بینی محقق نشده است.

وی با برشمردن عوامل مؤثر در بهره‌وری به دو حوزه عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی پرداخت و گفت: عوامل درون بنگاهی در متغیرهای مانند تخصیص منابع، مشتریان، نوآوری و تقویت‌ منابع نگاه قابل بررسی و مطالعه است.

معاون امور اقتصادی وزرات اقتصاد، عوامل برون‌بنگاهی مؤثر در بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را محیط کسب‌وکار، محیط اقتصادی و مواهب طبیعی معرفی کرد و افزود: وزارت اقتصاد در تلاش است با تأثیرگذاری بر محیط کسب‌وکار و بهبود آن، می‌تواند در ارتقای بهره‌وری نقش داشته باشد.

 

صرفه‌جویی 16 میلیارد تومانی با الکترونیکی شدن استعلام بدهی مالیاتی

به‌گفته دهقان‌دهنوی، تمرکز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار بر سه حوزه «مقررات‌زدایی»، «ساماندهی نظام مجوزها» و «بهبود رتبه شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار کشور» است. وی اظهار داشت: مقررات زدایی موضوعی فراقوه‌ای است و تاکنون توانسته‌ایم بخشی از مقرراتی را که زمینه‌ساز فساد، موجب افزایش هزینه تولید و طولانی شدن فرآیند‌های لازم برای شروع کسب‌و‌کار شده بودند را برطرف کنیم.

وی برای نمونه به تسهیل در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ مالیات های مستقیم که برای تعیین وضعیت بدهی مالیاتی مورد نیاز است اشاره کرد و گفت: کوتاه شدن فرآیند شروع کسب‌و‌کار به مدت ۱۱ روز و صرفه‌جویی  حداقل ۱۶ میلیارد تومانی در سال، از مزایای الکترونیکی شدن این فرآیند هستند. علاوه بر این، الکترونیکی شدن تعیین وضعیت بدهی مالیاتی، موجب حذف حداقل یک میلیون و ششصد هزار ساعت زمان و ۸۰۰ هزار مورد مراجعه به سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دهقان‌دهنوی همچنین افزود: الکترونیکی شدن مالیات نقل و انتقال املاک نیز علاوه بر صرفه‌جویی مالی، موجب کاهش فساد در این حوزه شده است.

وی همچنین با اشاره به فرآیند صدور مجوز پرورش ماهی گفت: پیش از این، برای راه‌اندازی این کسب‌وکار، ۵۷ مورد استعلام مورد نیاز بود که هم اکنون با اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تعداد به پنج مورد کاهش یافته است. کاهش تعداد استعلام‌ها برای شروع این کسب‌وکار، موجب کاهش زمان و هزینه فعالان اقتصادی شده است.

 

موتور تولید مقررات چگونه متوقف می‌شود؟

دهقان‌دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود در دهمین همایش ملی بهره‌وری ایران گفت: یکی از مباحث بنادین در حوزه بهره‌وری و محیط کسب‌وکار، متوقف کردن موتور تولید مقررات است. یک دیدگاه وجود دارد که برای جلوگیری از انباشت و ازدیاد قوانین و مقرررات، باید به‌ازای هر مجوز جدید، یک مجوز از چرخه قانون‌گذاری اقتصادی خارج شود و در این صورت است که در سطح فعلی باقی خواهیم ماند.

وی افزود: در یک دیدگاه دیگر گفته می‌شود به ازای هر یک مجوز جدید، باید دو مجوز را کنار گذاشت. این در  حالی است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته گفته می‌شود مجوزها باید به لحاظ هزینه‌ای که برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار گرفته و حذف شوند. هدفگذاری ما نیز قرار گرفتن در این سطح است.

 

حرکت از نظارت پیشین به نظارت پسین برای ارتقای بهره‌وری

معاون امور اقتصادی وزارت دارایی درباره روش فعلی نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت: در حال حاضر، نظارت پیشین بر فعالیت‌های اقتصادی این بخش انجام می‌شود در صورتی که روش صحیح، تبدیل نظارت پیشین به نظارت پسین است.

وی افزود: نظارت پسین به این معناست که بعد از شروع کسب‌وکار، صلاحیت‌ها و جرایم احتمالی بررسی شوند.

 

کاهش زمان شروع کسب‌وکار: از 72 روز به 72 ساعت

دهقان‌دهنوی با اشاره به شاخص شروع کسب ‌و‌کار در ایران گفت: تا پیش از این، شروع کسب‌وکار یعنی تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود در ایران 72.5 روز زمان نیاز داشت و از این لحاظ در رتبه ۱۷۸ را در دنیا داشتیم. بخش عمده این زمان یعنی ۵۵ روز، مربوط به ثبت نام در سازمان مالیاتی بود تا اطمینان حاصل شود از تأسیس فعالیت شرکت‌های کاغذی انجام جلوگیری شود.

وی افزود: از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش این زمان، استفاده از کد ملی برای افراد حقیقی و شناسه ملی برای افراد حقوقی به‌عنوان کد اقتصادی است. همچنین، پنجره واحد مستقر در اتاق بازرگانی برای ارائه خدمات یکپارچه، توانسته است مدت زمان ۷۲ روز را به ۷۲ ساعت یعنی تنها سه روز، تبدیل کند