رشد بهره ورى حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه 11 درصد درنظر گرفته شده
بود كه به دليل كمبود اعتبارات و منابع مالى محقق نشد كه در لايحه برنامه
پنجم توسعه افزايش بهره ورى مورد توجه خاص قرار گرفته است.كامران رحيم اف
- معاون برنامه ريزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى - در گفت و گو با
ايسنا، با بيان اينكه بيش از 50 درصد از برنامه چهارم توسعه در راستاى رشد
سالانه ارزش افزوده بخش حمل و نقل محقق شده است، اظهار كرد: بهترين دارو،
افزايش بهره ورى جهت استفاده مناسب از امكانات كنونى است. وى با بيان
اينكه بيش از 7/۸۶ درصد توليد ناخالص بخش حمل و نقل توسط حمل و نقل
جاده اى صورت مى گيرد، اظهار كرد: رشد سالانه ارزش افزوده بخش حمل و نقل
در برنامه چهارم توسعه 11 درصد پيش بينى شده است كه 7/۶ درصد آن از طريق
سرمايه گذارى هاى جديد كار و سرمايه و 3/۴ درصد ديگر از طريق استفاده بهتر
از سرمايه هاى موجود مادى، فيزيكى، انسانى و اجتماعى حاصل شود.وى افزود:
ارتقاى بهره ورى شامل استفاده بهينه از كليه منابع شامل شبكه راه ها،
تاسيسات زيربنايى راه، ناوگان اتوبوسى و كاميونى، پايانه هاى بار و مسافر
و نيروى انسانى فعال در بخش و انرژى، قوانين و مقررات، نرم افزارها و ساير
سرمايه هايى است كه معمولا با كارايى و اثربخشى كمتر مورد استفاده قرار
مى گيرد.رحيم اف با اشاره به اينكه متوسط نرخ رشد سالانه اقتصاد در برنامه
چهارم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: طبق اين برنامه بايد 5/۲
درصد اين رشد از محل رشد بهره ورى كل عوامل توليد تامين شود. در اين
برنامه متوسط نرخ رشد سالانه بخش حمل و نقل و انباردارى 11 درصد است كه
4/3 درصد آن بايد ازمحل رشد بهره ورى كل عوامل توليد تامين شود.به گفته
معاون سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، براساس آخرين اطلاعات موجود
حدود 86/7 درصد از رشد ارزش افزوده ايجاد شده توسط زيربخش حمل و نقل از
طريق حمل ونقل جاده اى تامين شده است كه اين آمار نشانگر اين است كه متولى
اصلى رشد 11 درصدى بخش حمل و نقل و انباردارى، زير بخش حمل و نقل جاده اى
و فعاليت هاى جابه جايى كالا و مسافر در عرصه داخلى و بين المللى است.
اصلاح ساختار؛ راهبرد اساسى حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه
وى راهبرد اساسى حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه را اصلاح ساختار اين
بخش عنوان و اظهار كرد: اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر بخش، اصلاح ساختار
سازمانى و تشكيلات، استفاده بهينه از منابع و موقعيت ها، رفع انحصارها و
واگذارى تصدى ها به بخش غير دولتى از جمله اين اصلاحات هستند. رحيم اف
اظهار كرد: با توجه به اين كه زيربخش جاده اى سهم بزرگى در مجموعه حمل و
نقل دارد، مختصر رشدى در اين بخش رشد قابل ملاحظه اى را در مجموعه حمل و
نقل رقم مى زند و به صورت تصاعدى رشد بخش هاى ديگر اقتصادى را موجب
مى شود. همچنين مديريت عمده بخش خصوصى در حمل و نقل جاده اى بيانگر آن است
كه سهم دولت در عمليات جابه جايى كالا و مسافر از طريق جاده سياست گذارى،
هدايت، نظارت و كنترل است و سرمايه اصلى توسط بخش غيردولتى به صورت ناوگان
بارى، مسافرى، پايانه ها و مجتمع هاى خدمات رفاهى در فعاليت هاى جابجايى
كالا و مسافر به كار انداخته شده است؛ لذا استفاده بهره ورانه از اين
سرمايه هنگفت نه تنها موجب رشد توليد در اين فعاليت ها مى شود، بلكه به
عنوان يك فعاليت زيربنايى مى تواند كل اقتصاد را متحول كند؛ مضاف بر اين
كه توان رقابت پذيرى كشور را در اين فعاليت ها در فضاى رقابتى منطقه
افزايش مى دهد.
شناسايى موانع توسعه جابه جايى ها و رفع آن؛ اصلى ترين وظيفه سازمان راهدارى
عضو هيات عامل سازمان راهدارى تصريح كرد: اصلى ترين وظيفه سازمان راهدارى
و حمل ونقل جاده اى شناسايى موانع و مشكلات مربوط به توسعه فعاليت هاى
جابه جايى كالا و مسافر و برطرف كردن آن است كه در اين راستا كميته
بهره ورى - كه بالاترين مرجع سياست گذار و هدايت برنامه هاى توسعه حركت
بهره ورى در بخش راهدارى و حمل ونقل جاده اى است - تشكيل شده كه هر يك از
كارگروه هاى تخصصى بهره ورى وظيفه خواهند داشت تا با برنامه هاى بهبود
بهره ورى را در حوزه فعاليت هاى خود، كه به تصويب شوراى راهبردى رسيده و
از طريق دبيرخانه به كارگروه ها ابلاغ شده است، اجرا كنند.رحيم اف افزود:
علاوه بر ابلاغ برنامه هاى بهبود بهره ورى به كارگرو ه ها، بودجه مالى و
ساير الزامات و پيش نيازهاى ضرورى براى اجراى بهينه فعاليت هاى بهره ورى
مانند صدور احكام لازم و محل كار نيز توسط دبيرخانه بهره ورى با همكارى
كارگروه هاى مربوط تهيه و با تصويب كميته بهره ورى ابلاغ مى شود.
منبع : قطره نیوز