مقدمه:
  این نوشتار برآن است تا نگاهی کوتاه وتا حد توان در بر گیرنده به موضوع روز که از آن به نام های گوناگون طرح تحول اقتصادی (که جانگاه آن هدفمند کردن نظام یارانه ای کشوربرگرانیگاه دو استوانه کلان انرژی و غذاست) داشته باشند و از آن به عنوان مدخلی به تاثیر و تاثر هدفمند کردن یارانه ها در توسعه بهره وری تولید در بخش کشاورزی ، بهره برد.همچنین نگاهی به مدیریت ریسک(Risk Management) به عنوان سیاستی کارآمد وآزموده در افزایش بهره وری مشتمل بر کاهش داده ها و افزایش ستانده های بخش با ابزار بیمه کشاورزی، خواهد داشت . 



نیم نگاهی به اقتصاد ایران:
بررسی توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است ،.با اینحال ،بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش مسئولان در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری چون کندی و نوسان رشد ، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست .
ریشه این مشکلات را می توان در پائین بودن کارآمدی وبهره وری (Efficiency)،هدفمند نبودن نظام یارانه ها ،کارایی پائین نظام مالیاتی ،کاستی های نظام گمرکی ، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزشگذاری پول ملی جستجو کرد.
در کنار پتانسیل های انسانی،فرهنگی ،ژئوپلتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفاء می کند.
تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)،12میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب،دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی ،جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گازو نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است.

اقتصاد کشاورزی ایران:
بخش کشاورزی به همراه شکار،جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 سهم 2/11% و از میان شاغلان 10 ساله وبیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 8/22%را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 47/3 میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود 7/86درصد آنها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده ومتوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار طی سال های مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از 05/6 به 07/5 هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیردکه اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5 درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود.  
 از دیدگاهی دیگر روند کاهش جمعیت روستایی در بردارنده این پیام است که باید به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای مواجهه با این پدیده باشیم به عبارتی دیگر باید ظرفیت های جدید در اقتصاد کشور و مناطق روستایی تعریف شود و به طور منطقی با این روندکاهشی برای بالندگی معیشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
 آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (7/0هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته ۶‎/۵۹ هکتار است . 
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش وبالطبع افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه درافزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد. 

وضعیت تخصیص یارانه هادر بخش کشاورزی:
به طور کلی یارانه (subsidy) بهایی است که دولت ها برای رساندن کالا وخدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند.
بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه‌ها را "یارانه مصرفی" تشکیل می‌دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال 1383 معادل 650 میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم 8/‌‌‌‌‌‌‌‌049‚14 میلیارد ریال بوده است. ‌در دهه‌های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و از 4/5 میلیارد ریال در سال 1352 به 7‌‌‌/‌‌‌‌901‚31 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته که رشد سالانه‌ای معادل 32 درصد را نشان می‌دهد. 
اعطای یارانه بدون هیچ قید وبندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های دولت، ناکارایی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می شود.بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام میداده اند از دهه 1980 به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای اقدام به هدفمند نمودن یارانه ها کرده است.
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال 1388 مبلغ 8550 میلیارد ریال به نهاده های کود شیمیایی،بذر،نهال ، تراکتور،کمباین ، بهینه سازی در مصرف سموم ودفع آفات نباتی و کود شیمیایی،تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت های کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دام های عشایری و روستایی،خورام دام واصلاح نژاد دام روستایی،واکسن دام ،سموم ومواد ضدعفونی کننده،مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه می باشد.  
جدول 1 – یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سال های 85-81 (میلیون ریال)
(جدول در فایل ضمیمه قابل مشاهده است) 


   
نمودار 1- یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سال های 85-81(میلیون ریال)
(نمودار در فایل ضمیمه قابل مشاهده است)    

مشاهده می شود که یارانه های تولیدی بخش طی سالهای 1381-1384روند افزایشی داشته ولی برای سال 1385 دچار کاهش شده است . ذکر این نکته ضروری است که پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود. این یارانه هاتوسط سازمان حمایت به سازمانهایی مانند سازمان غله ، سازمان تعاون روستایی،سازمان امورعشایرو... وزارتخانه های مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،وزارت کشور ،وزارت بازرگانی و ...تحت عناوین مصرفی، تولیدی و خدماتی داده می شود که عمده آن یارانه برای مصر ف کنندگان می باشد. در عین حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز بخش دیگری از یارانه را پرداخت می نماید، لذا با توجه به اینکه همه اقلام یارانه توسط یک دستگاه پرداخت نمی شود ، دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف در مورد میزان ونحوه پرداخت با مشکل مواجه است.

جدول 2 – یارانه های پرداختی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان
طی سال های 85-81 (میلیون ریال)

(جدول در فایل ضمیمه قابل مشاهده است) 
نمودار2- مقایسه یارانه تولیدی بخش کشاورزی با یارانه های مصرفی
سال 85-81(میلیون ریال)

   (نمودار در فایل ضمیمه قابل مشاهده است) 

 مشاهده می شود روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزیدر مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال 1381 تا 1383 در حال کاهش بوده است ولی از سال1383 تا سال 1385 فاصله به تدریج کاهش می یابد ، به عبارت دیگر طی سالهای اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی(علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه کشور)باافزایش بسیار کندی همراه بوده است.

اعطای یارانه به بخش کشاورزی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه:
بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت یرای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاست های مختلفی اعمال کرده است که در این راستا برخی از مهمترین سیاست ها عبارت است از:
- اعطای یارانه به نهاده های تولید
- اعطای یارانه به اعتبارات وتسهیلات بخش جهت امور جاری و سرمایه ای
- تعیین قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی
- اعمال محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای برواردات محصولات کشاورزی
- پرداخت یارانه به صادر کنندگان محصولات کشاورزی
- ارائه رایگان انواع خدمات توسعه ای و ترویجی
- پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بلایای طبیعی
- اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی
- انجام سرمایه گذاری های زیر بنایی مختلف برای توسعه روستایی 

جدول 3 – مقایسه نرخ رشد برخی از اقلام حمایتی و اعتباری کشاورزی در طی سال های 85-81

(جدول در فایل ضمیمه قابل مشاهده است) 
نمودار 3- نرخ رشد یارانه های تولیدی سال 85-81

(نمودار در فایل ضمیمه قابل مشاهده است) 

نمودار فوق نشاندهنده رشد چشمگیر یارانه بیمه کشاورزی از یارانه های تولیدی بخش در مقابل رشد منفی یادر واقع کاهش سهم سم وبذر است.بعداز حق بیمه سهم دولت سود تسهیلات کشاورزی بیشترین رشد را داشته است که می تواند بیانگر هدفمندی یارانه های تولیدی به سمت وسوی یارنه های مطمئنی باشد که کارایی عوامل تولید نیز به همراه آنها افزایش یابد.

نمودار4 – درصد سهم بیمه کشاورزی از یارانه های اعطایی به بخش کشاورزی
در طی سال های 85-81
(نمودار در فایل ضمیمه قابل مشاهده است) 

 
با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان ، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی ازیارانه های بخش به بیمه کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نشانگر این امر است . در کشورهای با گسترش مطلوب نظام بیمه ، دولت یارانه هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه ها شامل درصدی از حق بیمه(Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختی(Indemnity) توسط صندوق بیمه (در صورت عدم پوشش هزینه های اجرایی وغرامت های آنها توسط حق بیمه های دریافت شده) می باشد.
از آنجائیکه این یارانه ها به عنوان منابع عمومی هستند و می تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به بخش های مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندی مستقیم وغیر مستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش ،از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزی را فراهم سازد.
بدین منظور طرح گروه بندی محصولات زیر پوشش بیمه توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزی ضمن برقراری امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه کشاورزی و اجرای آن در سال زراعی 87-86 توانسته موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محصولات عمده و اساسی کشاورزی گردد و نیز از آنجائیکه عوامل تولید این بخش ،گستره ای به وسعت فرش زمین و بام آسمان دارد و جزء محدودیت های تولید به معنی عدم امکان افزایش در مقابل رشد انفجاری و لجام گسیخته جمعیت دارد می تواند موجب بهره وری عوامل تولید کشاورزی وافزایش تولید از این تنها راه باقی مانده گردد.
این طرح جامع نگاهی از زوایای مختلف به هدفمند نمودن یارانه کرده است ؛ به طوری که براساس حداقل درصدهای پیشنهادی در طرح گروه بندی محصولات زراعی بار مالی دولت را بیش از میزان 744 میلیارد ریال کاهش داده است.

بحث،تحلیل ونتیجه گیری: 
آنچه از مقال فوق برمی آید این است که با توجه به ماهیت ریسک پذیری بالای بخش کشاورزی ، لزوم حمایت دولت از این بخش ضروری است.
اعطای یارانه به بیمه کشاورزی به عنوان یکی از سیاست های اعمال شده از سوی دولت به منظور حمایت از تولید وتولیدکننده باعث ایجاد نظام پایدار همراه با کارایی بخش خواهد بود.
نگاهی اجمالی به حق بیمه های اخذ شده از کشاورز و حق بیمه سهم دولت در کنار هزینه های غرامت های پرداختی به علاوه هزینه های اجرایی در ربع قرن تلاش بیمه کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه های دولت است که در آینده نیز رو به افزایش است ، لذا لزوم هدفمند کردن این یارانه ها در قالب طرح گروه بندی محصولات احساس شده و علاوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شد.
بنا براین با توجه به رسالت صندوق بیمه کشاورزی و رسیدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند نمودن یارانه های تخصیصی بیمه کشاورزی علاوه بر کاهش بار مالی دولت نسبت به سال های قبل موجب افزایش راندمان و بهره ورری عوامل تولید گردیده است.
براساس آنچه در این نوشتار آمد ؛ با ورود به عرصه جهانی ،عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO) و واقعی شدن قیمت ها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید به گونه ای مدیریت شود که سود آور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره وری عوامل تولید . بدین منظور باید سرمایه گذاری در این بخش با ضریب امنیتی بالا انجام گیرد که از راهکارهای این افزایش امنیت ایجاد رقابت با دیگر بخش ها یعنی صنعت و خدمات بوده، انگیزه و رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی ایجاد گردد تا این بخش هم از نظر سودآوری و ارزش افزوده با صنعت وخدمات وارد رقابت شود.ایجاد درآمد مطمئن و قابل قبول برای تولید کننده بخش کشاورزی به صورت راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می تواند ما رادر نیل به این هدف یاری رساند.
اما گفتنی است نظر به ناگزیر بودن ریسک در فعالیت های بخش کشاورزی که مثال کارخانه ای بدون سقف وحصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربندخشکی و خشکسالی زمین ،با ثلث بارندگی متوسط نسبت به میانگین جهانی و تبخیر وتعرق 3برابر متوسط جهانی ،جایگاه یازدهم ایران در رتبه بندی کشورهای بلاخیز و رخداد 31 نوع بلیه طبیعی از 40 نوع بلایای طبیعی در کشورمان این را خاطر نشان می کند که باید نگاه مسئولین به این بخش نگاهی ویژه باشد . بررسی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولین اجرایی بخش کشاورزی نشان می دهد اکثر این تذکرات برای خسارات از جمله خسارات ناشی از خشکسالی حوزه های انتخابیه مربوطه است.حال این سوال مطرح می شود که در این شرایط اعطای یارانه چه وجهی دارد؟
در پاسخ باید خاطر نشان کرد این بدان معناست که سیاست های دولت در کوتاه مدت-به دلیل پرهیز از تنش های سیاسی اجتماعی که مغایر با تدبیر کلان کشورداری است- نباید تغییر کند اما در افق میان مدت و بلندمدت با متوجه کردن یارانه ها به سمت تولید وافزایش سهم یارانه هایی که با بهبود مدیریت، بهره وری واحدهای تولیدی را افزایش می دهند می توان دوری را ایجاد کرد که اعطای یارانه وافزایش بهره وری با هم افزایی (synergic) یکدیگر را تقویت مضاعف کرده طوری که بتوان حمایت های دولتی را کم رنگ و در نقاط دیگر به کار برد . 
از این میان بیمه کشاورزی با ایجاد شروط ضمن عقد قرار داد خود با کشاورزان آنچان که در اساس نامه آن به موضوع تشویق و تسویق کشاورزان به تولید بهتر، آن ها را ترغیب به مدیریت هرچه بهتر واحد های تولیدی می کند تا جائیکه در صورت عدم وقوع خسارت ناشی از عوامل طبیعی غیرقابل پیش بینی واحد دچار افت درآمد نمی گردد واین همان بهره وری عوامل تولید است.

پیشنهاد:
- سهم یارانه های کشاورزی از GNP (تولید ناخالص ملی)افزایش یابد.
- دولت سیاست های حمایتی خود را در زمینه پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی منعطف کند.
- افزایش هدفمند سهم بیمه کشاورزی و سود تسهیلات کشاورزی از یارانه های پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی.

منابع :
- گروه تحقیق وبازاریابی صندوق بیمه کشاورزی، (1385)،]طرح گروه بندی محصولات کشاورزی زیر پوشش بیمه (به منظور هدفمند کردن یارانه های دولت)[.
- عرب مازار،عباس،(1383)،مجموعه مقالات دومین همایش علمی بیمه کشاورزی،]توسعه و امنیت سرمایه گذاری.[
- نجفی،بهاءالدین،(1386)]سیاست غذا[،ماهنامه اقتصاد ایران شماره 105 .
- گزارش دبیرخانه کارگروه اقتصادی،(1387)،مقدمه ای بر طرح تحول اقتصادی . 
- www.tahavolateeghtesadi.ir
- دبیرخانه کارگروه طرح تحول اقتصادی،(1387)،طرحی برای مهار نفرین منابع طبیعی www.tahavolateeghtesadi.ir
- اشرفی،م ،ومهربانیان،الف،واحمدپورکاخکی،الف،(1386) ،]بررسی نظام بهره برداری خردو دهقانی در کشاورزی ایران:تنگناها،سیاست ها و راه کارهای حمایتی.[
- مهربانیان ، ا، و مؤذنی،س،(1387)،]بررسی یارانه های پرداختی توسط دولت به بخش کشاورزی در ایران و تجارب سایر کشورها[،مؤسسه پژوهش ها ی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،گروه پژوهشی سیاست های حمایتی
- امینی،رامین،( مرداد1388)،]تقویت بیمه سبز،راهبردی ضروری یا ضرورتی راهبردی[،نشریه پیام جهاد کشاورزی .
- ،موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،گروه سیاست های حمایتی.
- بررسی نظام خرد ودهقانی در کشاورزی ایران
- نقش الگوی مناسب نظام بهره برداری کشاورزی در چشم انداز 20 ساله در برنامه چهارم توسعه 
  ،پورفلاح سیدمحله،رضا www.hosseinzadegan.ir
- آمار بانک مرکزی ،(1385)،بخش کشاورزی.
- آمار نامه سال 1386 مرکز ملی آمار ایران.
- توزیع یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی. ww.maj.ir



منبع : روستا نيوز