اعضای هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران با معاون رییس جمهور دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، در ابتدای این جلسه که میرسامان پیشوایی، رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز حضور داشت، سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران با ارائه گزارشی به تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های این انجمن از سال 1382 تاکنون پرداخت و گفت: هدف اصلی انجمن، تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلان کشور است به عنوان مثال سهم 2.5 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی 8 درصدی که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده، از پیشنهاد و پیگیری‌های انجمن بهره‌وری ایران به‌شمار می‌آید که در برنامه‌های توسعه دیگر نیز مدنظر قرار گرفت، اما واقعیت این است که کشور به اهداف محقق شده در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه دست نیافته است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا این وضعیت زیبنده ما نیست چرا که از یک‌سو در آموزه‌های دینی و فرهنگی‌مان به این موضوع بسیار تاکید شده و از سوی دیگر، کشور با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی روبرو بوده که عاقلانه است حداقل در این شرایط از منابع موجود استفاده بهتری صورت گیرد، اما مقوله مهم بهره‌وری مورد غفلت است.
هيچ مسئولي در كشور بابت پايين‌بودن ميزان بهرهوري در مجموعه خود پاسخگو نبوده
کلانتری تصریح کرد: تاکنون هیچ وزیری بابت پایین بودن بهره‌وری مورد سوال قرار نگرفته و هیچ مجلسی تاکنون حتی یک‌بار دولتمردان را به دلیل نابهره‌وری‌ها مواخذه نکرده است و اين موضوع در كشور جدي گرفته نشده است.
وی افزود: صداوسیما که بر اساس تکالیف قانونی موظف است به موضوع بهره‌وری بپردازد، اما متاسفانه به اندازه معرفی یک پودر رختشویی یا حتی یک سس تک‌نفره نیز در صداوسیما به بهره‌وری توجه نمی‌شود.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران خاطرنشان کرد: حتی سازمان‌های اداری و استخدامی نیز در دولت‌های پیشین نیز به این موضوع توجه نکرده‌اند، در حالی که لازم است مدعی بهره‌وری باشد و دولت به موضوع بهره‌وری توجه بیشتری خرج دهد به‌عنوان مثال دو جلسه از جلسات هیات دولت به موضوع بهره‌وری اختصاص یابد تا وضعیت بهره‌وری به‌صورت بخشی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، باید رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که عضو هیات دولت است، به این موضوع توجه ویژه داشته به‌گونه‌ای که تمام نیروی انسانی کشور بهره‌ور شده، نظام پرداخت و حقوق و سایر موارد مبتنی بر بهره‌وری بوده، موضوع بهره‌وری در بودجه نیز باید مورد توجه قرار گیرد و هر طرحی هم پیوست بهره‌وری داشته باشد.
آمادگی انجمن بهره‌وری ایران برای همکاری با دولت و سازمان ملی بهره‌وری
مهندس کلانتری با تاکید بر آمادگی انجمن بهره‌وری ایران برای همکاری با دولت و سازمان ملی بهره‌وری خواستار آن شد که این سازمان نیز در زمینه ارتقای بهره‌وری کشور مشارکت‌جو باشد ضمن اینکه دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز سازمان ملی بهره‌وری را از نظر بودجه، امکانات و سایر موارد حمایت و تقویت کند. چون وظایف سازمان ملی بهره‌وری بیش از تحلیل و ارزیابی چند شاخص بهره‌وری و ارائه گزارش به دولت است، چرا که اگر صرفا این گزارش‌ها اثربخش بود، وضعیت بهره‌وری کشور این‌گونه استمرار نمی‌یافت.
باید چرایی‌ها در عدم توفیق بهره‌وری آسیب‌شناسی شود؟
مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران نیز در ابتدای صحبت‌های خود در این جلسه با بیان این پرسش که چرا بهره‌وری محقق نمی‌شود، گفت: با وجود فرهنگی غنی که داریم متاسفانه فهم درستی از بهره‌وری وجود ندارد. بهره‌وری وارداتی شده و سازمان بهره‌وری آسیایی مفاهیم و تکنیکهای بهره‌وری منتقل می‌کند و جای تاسف است که پس از چند دهه عضویت، در رده‌‌های پایین در زمینه رشد بهره‌وری قرار داریم.
وی با بیان اینکه در این اواخر به این جمع‌بندی رسیده‌ام که به بهره‌وری باید نگاهی فلسفی داشت، تصریح کرد: باید چرایی‌ها در این زمینه را تحلیل کرد که با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبری و تلاش‌های صورت گرفته از جمله تصویب برنامه جامع بهره‌وری و تعریف احکام قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهادها، چرا توفیقی در این زمینه صورت نگرفته است، چنانچه برنامه‌های تحول اداری نیز چنین سرنوشتی را داشته است. لذا یک آسیب‌شناسی اصولی لازم است تا چگونه از این چرخه عدم موفقیت در بهره‌وری خارج شد و طرح این چرایی‌ها شاید باید از بُعد فرهنگی آغاز شود.
رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری خاطرنشان کرد: بر همین اساس ضروری است سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه فهم بهره‌وری را در همه ارکان خود داشته باشند و بهره‌وری دغدغه مدیران ارشد و همه بدنه آنها باشند. تحقق بهرهوري در كشور در گرو وجود دغدغه اين موضوع در سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه است و اگر اين دو سازمان به اهميت اين موضوع باور داشته باشند، بهرهوري به جايگاه مطلوب خود مي‌رسد.
وی با اشاره به تفکیک سازمان بهره‌وری از سازمان برنامه و بودجه و الحاق آن به‌عنوان زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور در سال‌های گذشته بیان کرد: به‌نظر نمی‌رسد این اقدام بر اساس گزارش توجیهی مشخص و بر اساس مطالعه مستدلی صورت گرفته باشد، اما در شرایط کنونی انتظار می‌رود که اگر نابهره‌وری در حوزه اداری وجود دارد برطرف شود و بیش از بخش‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ریاست محترم جمهور، قوه مجریه و بدنه اجرایی آن از جمله دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در این زمینه می‌توانند اثرگذار باشند و حساسیت و دغدغه این موضوع را داشته باشند.
الگوی PQI در دستور کار قرار گیرد
علی اکبر اولیاء، یکی از راهکارهای این زمینه را اجرایی کردن الگوی PQI (بهره‌وری، کیفیت و نوآوری) دانست و نهادی که مسئول بهره‌وری کشور است و در نظر دارد مقوله بهره‌وری را به‌صورت جامع دنبال کند، باید این سه مقوله را با هم در نظر گیرد و این رویکرد را در پیش گیرد و این اراده باید در بالاترین سطح دستگاه‌های مسئول صورت پذیرد.
شفاف‌سازی پایه سیستم بهره‌ور
دکتر بهرام جلوداری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران نیز در این جلسه گفت: منابع بسیار مناسبی برای حرکت و نیل به بهره‌وری وجود دارد، حتی در سایت سازمان بهره‌وری آسیایی نیز این موضوعات از جمله بهره‌وری در بخش عمومی، مدیران و رهبران نوآور و بهره‌ور و سایر موارد قید شده است اما در پاسخ به این سوال که چرا بهره‌وری کشور محقق نشده، باید گفت که اراده‌ای برای آن وجود ندارد. چرا که بهره‌وری، مدیریت کیفیت و مدیریت دانش از عناصر مدیریتی بوده که نیازمند شفاف‌سازی در دستگاه‌ها هستند و اگر به دنبال ایجاد یک سیستم بهره‌ور هستیم، باید شفاف‌سازی انجام پذیرد.
وی تاکید کرد: شفاف‌سازی نیز به معنای مبارزه با فساد و رانت است که متاسفانه در هیچ دولتی این شفافیت صورت نگرفته است. شناخت و ابزار وجود دارد، ولی اراده‌ای نیست. چون سیستم‌های بهره‌ور به دنبال کاهش رانت، فساد و افزایش راندمان و بهره‌وری هستند و تا زمانی که اراده‌ای در دولت برای کاهش فساد در بخش دولتی وجود نداشته باشد، شاهد افزايش بهرهوري نخواهيم بود و قابل تسری به بخش خصوصی هم نیست.
بهبود نظام اداری نیازمند اصلاح دو نگرش
نصرا... جهانگرد، رئیس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران نیز در این نشست تغيير پارادايم‌ها در كشور را لازم دانست و گفت: اولین نگرش برای تغییر باید تغییر تفکر و پارادایم بوده که دولت در نقش کارفرما و استخدام کننده نباشد. مجموعه حکام ما از ابتدا تاکنون خود را ولی جامعه دانسته‌اند که باید از طریق نظام خزانه کشور را اداره کنند. در حالی که دولت باید فراهم‌کننده خدمت و رشد و پلتفرم توسعه و تعیین کننده و تجهیزکننده فضای تصمیم بازار از جمله امکانات، داده‌‌ها و مقررات زدایی باشد و اشتغال از سوی بازار انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر این تغییر نگرش نباشد، هر دولتی در اواسط یا اواخر دوره خود برای ترمیم شاخص‌های استخدام، تعداد بسیاری را در دستگاه‌های دولتی جذب می‌کند که نتیجه آن دولت متورم و بزرگ بوده و هزینه‌هایش کمرشکن خواهد بود. اينكه دولت افراد را استخدام مي‌كند، بنابراين بايد رويكرد و پارادايم‌ها تغيير كند.
بورکراسی مانع رشد و توسعه ایران است
وی افزود: بورکراسی مانع رشد و توسعه ایران است و رشد و توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی گرفتار بورکراسی اداری است و راه‌حل آن نیز در دو دسته و گروه فعالیت است. ابتدا اصلاح مکانیزم هزینه و نظارت در دولت است و دوم مکانیزم انجام ماموریت است.
مهندس نصرا... جهانگرد در تشریح اصلاح مکانیزم هزینه و نظارت گفت: نزدیک به 20 سال است که مقرر شده نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی شود، اما امکان‌پذیر نیست چرا که بوروکراسی دولت اجازه نمی‌دهد. به‌عنوان مثال حدود 12 سال است که مستندات قانونی مبنی بر نظام پرداخت الکترونیکی در دولت وجود دارد ولی عملیاتی نشده چون به محض اینکه پرداخت الکترونیک در دولت پذیرفته و اجرایی شود، کل نظام مالی دولت کوچک خواهد شد و اگر همه این فرآیند الکترونیکی باشد، حجم کارها 30 درصد کاهش می‌یابد و امکان بودجه‌ریزی عملیاتی فراهم خواهد شد و بخش اداری سازمان‌ها که تقریبا 40 درصد نیروهای سازمان را در برمی‌گیرد، به 10 تا 15 درصد کاهش می‌یابد.
وی در ادامه مکانیزم انجام ماموریت در دستگاه‌های دولت را تشریح کرد و گفت: به‌عنوان مثال، نحوه اداره کردن نظام آموزش و پرورش در کشور باید تغییر کند چون ادامه این راه امکان ندارد. بر همین اساس، کالبد آموزش و پرورش می‌تواند در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد و دولت نقش سیاستگذار، تنظیم‌کننده و تولیدکننده محتوا را داشته باشد. یا در نظام مالیاتی می‌توان همه ممیزان مالیاتی در حدود 26 هزار نفر را در قالب یک مجموعه مانند نظام حسابرسی، به‌عنوان مشاور مردم به‌کار گرفت تا هر سال نیز دو تا سه هزار نفر به آن افزوده نشوند.
فناوری می‌تواند راه‌حل‌های اصلاح فرآیندهای نظام اداری را میسر سازد
مهندس جهانگرد با بیان اینکه فناوری می‌تواند راه‌حل‌های اصلاح فرآیندهای نظام اداری را میسر سازد، تصریح کرد: مشکل استقرار دولت الکترونیک، فنی نیست بلکه مدیریتی و فرآیندی است. بر همین اساس، علت اینکه سامانه جامع تجارت راه‌اندازی نمی‌شود، اختلاف نظر مدیران گمرک و صمت است. به همین ترتیب اگر نمی‌توان نظام اطلاعات سلامت را تکمیل کرد و شاهد کاهش حداقل 20 درصدی در 300 هزار میلیارد تومان بود، اختلاف نظر تصمیم‌گیران و ذینفوذان است.
وی تصریح کرد: بنابراین مساله در نظام اداری است و تصمیمات نظام اداری همراه با بهره‌وری مسائل را حل خواهد کرد. تکنولوژی یک ابزار است و مدیران متوجه شده‌اند که تکنولوژی با خود شفافیت به همراه خواهد داشت، بنابراین بسیاری به آن تن نمی‌دهند.
رییس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران در جمع‌بندی صحبت‌های خود با بیان اینکه تغییر تفکر دولت و مجلس شورای اسلامی پیش شرط بهبود نظام اداری بوده و ابزارهای آن نیز وجود دارد، به نمونه موردی لهستان اشاره کرد و گفت: دولت لهستان طی دو سال هزینه اداره کردن کشور و بروکراسی را با اعمال برخی سیاست‌های جدید کاهش داده که ما نیز باید این نگرش را ایجاد کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: مجموعه انجمن‌ها مي‌تواند به‌عنوان اتاق فكر، كارهايي كه بايد در ميدان نظريه عمومي سنجش شوند را پيش ببرند و به‌عنوان يك بازوي پياده‌سازي و هدايت سياست‌هاي اصلاح نظام اداري كشور و افزايش بهرهوري كنار سازمان اداري و استخدامي كشور باشند.
بهرهوري، هنوز يك ضرورت دانسته نمي‌شود
دكتر میثم لطيفي، معاون رییس جمهور و رپیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست صمیمانه با بيان اينكه هنوز به مساله بهرهوري به عنوان يك كالاي لوكس نگاه مي‌شود، بيان كرد: بزرگترين مشكل اين است كه هنوز بهرهوري، يك ضرورت دانسته نمي‌شود؛ بهرهوري همواره به يك موضوع ديگر ضميمه شده و به نظر مي‌رسد دليلش اين است كه فرهنگ بهرهوري در جريان مدرن شدن جامعه نتوانسته جايگاه خود را پيدا كند.
معاون رئيس جمهور، ملت ايران را ملتي بهره‌ور خواند و گفت: نمادهاي بهرهوري مردم ايران را در جاي جاي كشور، از هنر و معماري گرفته تا حوزه‌هاي ديگر به خوبي مي‌توان ديد اما در جريان تجدد و مدرن شدن، بهرهوري را مانند بسياري از موضوع‌هاي ديگر از خارج به كشور وارد كرديم و اين باعث شده بهرهوري جايگاه درست خود را نيابد.
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، بهرهوري مدرن را مبتني بر عقلانيت دانست و عنوان كرد: مشكل در كشور ما اين است كه نمي‌توانيم اين عقلانيت را به فرهنگ و سياست ايراني پيوند دهيم؛ ما بايد يك خوانش بومي از مسئله بهرهوري داشته باشيم و اين موضوع نيازمند خلاقيت است. سياست نيز گاهي در برابر اين موضوع مقاومت دارد.
دكتر لطيفي، با بيان اينكه سازمان اداري و استخدامي كشور حكمران حكمرانان است، افزود: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد حكمراني كنند؛ به عنوان نمونه، وزارت صمت مسئول توليد خودرو نيست، بلكه بايد توليد خودرو در كشور را حكمراني و راهبري كند و ما نيز در اين راه كنار دستگاه‌ها هستيم.
ما مجري اصل ۱۲۶ قانون اساسي و متولي امر اداره و استخدام كل كشور هستيم
وي عنوان كرد: ما مجري اصل ۱۲۶ قانون اساسي و متولي امر اداره و استخدام كل كشور هستيم و نه صرفاً مجري قانون مديريت خدمات كشوري و متولي كاركنان دولت، لذا بايد با كمك انجمن‌ها از اين درگيري صرف با بخش دولتي عبور كنيم و به كل كشور بپردازيم.
شایان ذکر است همچنین در این جلسه جمعی از اعضای هیات مدیره انجمن توسعه بهره‌وری ایران نیز حضور داشتند که به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. مهندس محمدكاظم ابراهيمي خرم‌آبادي، عضو هيات مديره انجمن توسعه بهرهوري ايران و رئيس سابق سازمان ملي بهرهوري ايران، يكي از علل تحقق‌نيافتن بهرهوري را اقتصاد منبع‌محور كشور دانست و اظهار داشت كه تغيير از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد نتيجه‌محور، مي‌تواند وضعيت بهرهوري را در كشور بهبود ببخشد.
مهندس رضا پورخردمند، مديرعامل انجمن توسعه بهرهوري ايران نيز با اشاره به شكل‌گيري اين انجمن در سال ۸۴ با هدف بهره‌گيري از دانش فارغ‌التحصيلان APO، عنوان كرد: همچنان به دنبال مطالعه تجربيات كشورهاي مختلف در حوزه بهرهوري هستيم و اميدواريم اين مطالعات در ارتقاي بهرهوري كشور كمك‌كننده باشند.
دكتر حميدرضا نايبي، عضو هيات مديره انجمن توسعه بهرهوري ايران هم با اشاره به جايگاه و ساختار سازمان ملي بهرهوري ايران، خواستار ارتقاي سازمان بهرهوري براي راهبري بهرهوري نظام اداري كشور را شد و پيشنهاد داد كه هسته‌هاي ارزيابي با استفاده از ظرفيت انجمن‌ها در سازمان ملي بهرهوري ايران شكل بگيرد.
لینک مرتبط:
خبر در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور