در نوزدهمین عصرانه بهره‌وری درباره ارتقای بهره‌وری در هولدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی بحث و گفتگو شد.
نبود بازار حرفه‌ای ارزیابی مدیران درایران/ پایین بودن سهم ایران در صنایع بزرگ الکترونیک/ تحصیلات 70 درصد نیروی انسانی در بنگاههای صنعتی کشور دیپلم و زیر دیپلم است/ مصیبت ایران مدیران دارای مدرک ولی بدون دانش است/ رتبه کیفیت اقتصادی زندگی ایرانیان 123 از 167 است/ جنبش مدرک داران بیسواد معضل مدیریت از نوع ایرانی است/ سرعت بالای کشورهای خارجی در جذب نخبه‌های ایرانی در سایه یک غفلت ملی/ اصل 44 قانون اساسی جز نابودی کشور هیچ دستاورد دیگری ندارد/ هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معادل یک میلیون دلاراست
چالش بنگاههای اقتصادی و عدم بهره‌وری آنها در حالی در نوزدهمین عصرانه بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت که با انتشار برخی آمار و ارقام از وضعیت این شرکت‌های عموما بزرگ دولتی، لایه‌های پنهان و ابعاد جدید و موثر در علل ناکارآمدی و نابهره‌وری بودن آنها بیش از پیش عیان و بسیار نگران کننده عنوان شد که دولتمردان و حاکمیت را ملزم به حل این مسائل در کوتاه‌ترین زمان می‌کند، چرا که طبق آمارهای رسمی طی 10 سال گذشته، کشور نرخ رشد صفر درصد را تجربه کرده و به فاجعه صفر و حتی منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سه سال اخیر رسیده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، نوزدهمین عصرانه بهره‌وری این انجمن عصر روز یکشنبه 26 دی ماه 1400 با موضوع بهره‌وری در هلدینگ‌ها، شرکت‌های دولتی و بزرگ با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصاد و مدیریت به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر حجت‌الله میرزایی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص موضوع بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و بزرگ گفت: بنگاههای اقتصادی در خلا فعالیت ندارد بلکه در یک اکوسیستمی متشکل از شرایط جهانی، صنعتی و ملی فعالیت دارند، بنابراین در یک اکوسیستم ضدبهره‌ور نمی‌توان از یک شرکت یا بنگاه انتظار بهره‌وری مناسب داشت، اگر در اکوسیستم فسادآلود زندگی می‌کنیم انتظار فعالیت شرکت‌ها در فضای سالم دور از انتظار است، بهره‌وری نیز از این امر مستثنا نیست .
وی افزود: بنگاههای بزرگ در سطح جهانی از برخی از مولفه‌های مهم همانند فناوری‌های نوین و پارادایم‌های مدیریتی بهره می‌گیرند، همچنین ساختارهای جامعه مدنی همانند تشکل‌های مدیریتی، تشکل‌های اقتصادی، ساختار وعملکرد دولت و کیفیت نهادی، ساختار کیفیت، سیاست‌ها و ساختارهای صنعتی، محیط عمومی کسب و کار، الگوها و بستر تاریخی، بازار کالا و نیروی انسانی، مدیران صنعتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، سیاست‌های تجاری و صنعتی از جمله موارد دیگری است که در عملکرد شرکت‌ها موثر است.
نبود بازار حرفه‌ای ارزیابی مدیران در ایران
این استاد دانشگاه، نبود بازار حرفه‌ای مدیران را به عنوان یک خلاء در سیستم مدیریتی عنوان و تصریح کرد: در کشور ما چنین بازاری برای مدیران وجود ندارد که از طریق آن بتوان براساس معیارهایی مشخص عملکرد مدیران را به صورت حرفه‌ای ارزیابی و قیمت گذاری کرد همانند ارزیابی رشد بهره‌وری ،درآمد، سود وفروش که از پارامترهای سنجش و ارزیابی مدیران محسوب می‌شود، لذا در ایران نمی‌توان عملکرد یک مدیر را مشروط به چنین بازدهی کرد چرا که عموم مدیران بخش دولتی با فشار و توصیه‌های سیاسی انتصاب و با همان توصیه‌ها نیز ماندگار می‌شوند.
میرزایی با بیان اینکه به علت نبود بازار حرفه‌ای ارزیابی مدیران در کشور هیچ ارگانی نیز پیگیر عملکرد آنها نیست، خاطرنشان کرد: در ایران تنها مولفه مدیران است و آن هم محدود به تعداد پست‌های مدیریتی مهم تلقی می‌شود و نوع عملکرد مدیران تاثیری در انتخاب آنها ندارد حتی اگر یک مدیر در تمامی مجموعه‌های محل خدمت ناکارآمد عمل کرده باشد این عملکرد غلط هیچ تاثیری در انتخاب وی ندارد. هرچند بورسی شدن شرکت‌ها تا حدی از ادامه این معضلات کاسته است اما شاهدیم که مدیران بسیاری از این شرکت‌های بورسی اخیرا و به راحتی در مجموعه‌های کاملا بی ربط عزل و نصب شده‌اند.
به گفته این استاد اقتصاد، براساس نظریه نهادگرا، تحول اقتصادی محصول تغییرات است و بستگی به سه عامل تغییر در کیفیت و کمیت نیروهای انسانی، تغییر در ذخیره دانایی بشر و تغییر در قالب‌های نهادی که ساختار انگیزشی جامعه را تعیین می‌کنند، دارند به این معنا که ازمدیرعاملی که سطح دانشی هم رده با کارمندان آن مجموعه دارد و مطلع ازجزییات آن صنعت نیست، نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت.
وی با بیان اینکه ژنتیک و تجربه‌های افراد دو عامل تعیین‌کننده در سطح بهره‌وری است، اذعان کرد: از دیدگاه نهادگرایان به این مساله «بستگی به مسیرطی شده» گفته می‌شود به این معنا که افراد در نتیجه چه عامل انگیزشی پیشرفته کرده‌اند و آیا این عوامل نوآورانه، کار تیمی، حرکت در مرزهای دانش و خلاقانه بوده که در آنها شکل گرفته و یا براساس رانت‌های سازمانی؟
چند آسیب جدی صنعت ایران
دکتر میرزایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش صنعت ایران با چندین آسیب جدی روبروست از جمله فقدان توسعه استراتژی توسعه صنعتی که مسیر آن مشخص نبوده و نیست. تنها در سال آخر هر دولت این استراتژی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی به محض روی کار آمدن دولت جدید این برنامه کنار گذاشته می‌شود لذا بخشی که 60 سال بدون استراتژی بیشترین منابع را به خود اختصاص داده است، وقتی این گونه رفتار می‌کند نباید به دنبال بهره‌وری در این حوزه باشیم .
وی اظهارکرد: مقیاس کوچک وغیراقتصادی یکی دیگر ازمشکلات صنعت ایران است و تقریبا درهیچ یک از صنایع و بنگاههای اقتصادی در سطح مقیاس بهره‌ور نیستیم، بلکه عموما در مقیاس غیراقتصادی قرار داریم و آنچه که آنها روی پا نگه داشته رانت‌های انرژی و برخی رانت‌های دیگر است.
به گفته این استاد دانشگاه، این مقیاس برای یک شرکت پتروشیمی نباید کمتر از دو میلیون تن در سال باشد یا برای شرکت فولادی کمتر از 5 میلیون تن و در بنگاه سیمان کمتر از 10 میلیون تن بوده، درحالی که بیش از80 بنگاه یک میلیون تنی داریم و یا در بخش خودرو نیز وضعیت شرایط مشابهی وجود دارد بنابراین از یک بنگاه غیراقتصادی نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.
میرزایی افزود: مکان‌یابی نادرست، توزیع فضایی ناموزون، فناوری پایین، خام فروشی و فقدان تکمیل زنجیره ارزش، بهره‌وری پایین، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم توانایی نوسازی آن به‌علت نوسات شدید ارز، فقدان بازار مدیرت حرفه‌ای، پایین بودن سطح سرمایه انسانی، حکمرانی صنعتی و شرکتی ضعیف وابستگی شدید به صادرات نفتی و اتکا به تامین مالی بانکی از جمله دیگر آسیب‌های جدی بخش صنعت و معدن در ایران است.
عمر متوسط مدیریت در شرکت‌های بزرگ یک و نیم سال است
این استاد دانشگاه ادامه داد: مدیران کوتاه‌مدت نمی‌توانند برنامه و اندیشه بلندمدت برای شرکت‌ها داشته باشند، آنچه که ما در سیستم مدیریتی بخش‌های صنعتی با آن مواجه هستیم عمر کوتاه مدیریتی است به طوری که متوسط عمر مدیریت یک سال و نیم است، لذا نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار یک برنامه مدون و کارآمد را داشت در حالی که در بخش‌هایی که مدیریت بلندمدت داشتیم همانند شرکت بارز شاهد شکل‌گیری فناوری و تبدیل شدن شرکت به یک بنگاه صادراتی هستیم.
وی گفت: پایین بودن سطح سرمایه‌های انسانی که حاصل این نابهره‌وری و ازمهم‌ترین آسیب‌های بخش صنعت است موجب شده که بنگاههای اقتصادی نتوانند آن طور که باید و شاید یک بنگاه اقتصادی کارآمد و بهره‌وری باشند و طبق آمار در کل شرکت‌های ایران تنها سه درصد نیروی انسانی بالای یک هزار نفر و 5 درصد بیش از 500 نفر پرسنل دارند که در کل 8 درصد است و 92 درصد این بنگاه‌ها ریزدانه محسوب می‌شوند که از این تعداد نیز 46 درصد نیروی انسانی کمتر از 100 نفر دارند، لذا می‌بینیم که بخش زیادی از این مساله نتیجه نبود تئوری توسعه است.
به گفته میرزایی، ازاوایل انقلاب تفکر بر این بوده که بنگاههای کوچک مطلوب هستند، درحالی که در مقیاس جهانی اساسا بنگاههای صنعتی کوچک بدون وجود بنگاههای بزرگ موضوعیتی ندارند و در خوشه‌های صنعتی بنگاههای کوچک در کنار بنگاههای بزرگ مفهوم و معنا پیدا می‌کنند لذا می‌بینیم که خلاقیت، ارزش افزوده، انتقال تکنولوژی، اتصال به بازارهای جهانی، تربیت مدیران حرفه‌ای و نوآوری در بنگاههای بزرگ شکل می‌گیرد اما در بنگاههای کوچک نه تنها این نتایج حاصل نمی‌شود بلکه با یک شوک اقتصادی تمام شاکله آن فرو می‌ریزد، از طرفی این بنگاهای خرد نیازمند حمایت مالی جدی دولت نیز هستند.
جای خالی صنایع بزرگ الکترونیکی در بین بنگاههای اقتصادی ایران
وی با انتقاد از نبود شرکت‌های بزرگ در صناییع الکترونیک در کشور به پایین بودن سهم ایران در بنگاههای با تکنولوژی بالا که می‌توانند رقابت‌پذیر باشند، اشاره کرد و گفت: این مساله به‌ویژه درهای‌تک (HiTech) بسیار محدود و پایین است و به‌جز تعداد محدود شرکت داروسازی و صنایع شیمیای خاص چنین بنگاه‌هایی در کشور وجود ندارد.
تحصیلات 70 درصد نیروی انسانی در بنگاههای صنعتی کشور دیپلم و زیر دیپلم است
میزرایی گفت: در حال حاضر 70 درصد نیروی انسانی شاغل در بنگاههای صنعتی کشور دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم هستند که یک فاجعه برای کشور محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن مدرک فوق دیپلم این آمار 80 درصد می‌شود و سهم نیروی انسانی دارای مدرک دکترا حدود یک و شش دهم درصد است لذا شاهدیم که اکثریت بنگاههای صنعتی کشور با سطح دانش پایین و نیروی انسانی با سطح تجربی و یادگیری‌های ضمن کار در کشور شکل گرفته و ادامه حیات می‌دهند.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در سه سال اخیر صفر و بعضا منفی بوده
این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: به‌طور اساسی، رشد اقتصادی نیارمند انباشت سرمایه و بهره‌وری است و 10 سال گذشته را ایران با نرخ رشد صفر تجربه و طی کرده اما فاجعه بزرگ‌تر این است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سه سال اخیر صفر و منفی شده و حتی در سطح جبران استهلاک نیز سرمایه‌گذاری نشده است.
وی اضافه کرد: موضوع سرمایه اقتصادی مکمل اصلی سرمایه انسانی است در حالی که در گزینش و انتخاب نیرو برای مدیرت منابع انسانی متسفانه بسیار نابخردانه عمل شده و هر مدیری را از هر بخشی بدون توجه به تخصص و توان در این بخش به‌کار می‌گیریم؛ البته ما منکر مدیریت مدیران مناسب در برخی بخش‌ها نیستیم اما غالب این انتخابها با چنین روالی در مدیریت منابع انسانی شکل می گیردو به همین دلیل تلاشی برای مستندسازی، تدوین و تبدیل دانش ضمنی به دانش مستند و کدگزاری شده و کار تیمی انجام نمی‌شود که نتیجه آن همین نرخ رشد بهره‌وری پایینی است که برخلاف پیش بینی قانون برنامه ششم توسعه است.
نوآوری و بهره‌وری و کیفیت زندگی
دکترمحمدرضا سعیدی، متخصص در مدیریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها و مدیرعامل سابق پتروشیمی جم نیز که یکی از سخنرانان این عصرانه بهره‌وری بود، درباره معضلات و مشکلات اصلی شرکت‌های بزرگ گفت: نوآوری، بهره‌وری و کیفیت زندگی همواره مانند یه چرخه هر یک علت و معلول یکدیگر بوده و این روند برای پیشبرد اهداف در هر مجموعه‌ای لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این چرخه در یک محیط سیاسی – فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد و عناصر هر یک از این بخش تسهیلگر بهره‌وری خواهد بود، چنانچه این چرخه به‌درستی عمل کند شاهد شکوفایی و در صورت ناکارآمدی با روند نزولی هر یک از موارد نوآوری، کیفیت زندگی و بهره‌وری مواجه خواهیم شد.
مساله مهم و اساسی ایران وجود مدیران بی‌ربط در سمت‌های مدیریتی مهم است
وی افزود: از منظر جهانی و طبق آمارهای سازمان ملل در شاخص رقابت جهانی در بین 130 شاخص مطرح و مهم و در بین 141 کشور رتبه ایران 99 است. یکی از این شاخص‌های بسیار مهم که مصیبت شرکت‌های ایرانی بوده، هیات مدیره است. سازه هیات مدیره به معنی مدیر درست، با تخصص و مهارت درست و در جای درست تعریف شده که متاسفانه افراد درست با مهارت درست در خوشبینانه‌ترین حالت در جای نادرستی به‌کار گرفته شده و در بدترین حالت نیز آدم نادرست با مهارت نادرست در جای مهم به‌کار گرفته شده و این مساله مهم و اساسی ایران وجود مدیران بی‌ربط در سمت‌های مدیریتی مهم است.
وضعیت اسفناک انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها در ایران
دکتر سعیدی با بیان اینکه انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها در ایران از وضعیت اسنفناکی برخوردار است، گفت: براساس آمارهای جهانی رتبه ایران در این بخش در بین 137 کشور رتبه 125 بوده و یکی از چالش‌های کلیدی است که باید مورد جراحی اساسی و بازنگری قرار بگیرد.
مدیرعامل سابق پتروشیمی جم در ادامه اظهار کرد: رتبه ایران در انجام کسب و کار نیز از بین 189 کشور 126 بوده و در حوزه ارتباط با سایر کشورهای دنیا رتبه بسیار پایینی دارد. امروزه داده‌ها، منبع و ماخذ و مزیت رقابت جهانی شرکت‌هاست و این موضوع یکی از مباحث مهمی است که ساختار آن نیاز به اصلاح دارد.
این متخصص حوزه اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که ایران از لحاظ منابع، کشوری بسیار غنی است اما با توجه به عملکرد نادرست سایر بخش‌های مرتبط دیگر در این حوزه رتبه مناسب را کسب نکردیم اما یکی از امیدهای ما شاخص منابعی است که وارد کشور شده و در سال‌های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.
مصیبت ایران؛ مدیران دارای مدرک ولی بدون دانش / جنبش مدرک‌داران بیسواد معضل مدیریت از نوع ایرانی است
وی بحث آموزش را یکی دیگر از مواردی برشمرد که ایران در آن، نتوانسته به رتبه مناسبی دست پیدا کند و تاکید کرد: محیط همواره برای کسب و کار متخاصم بوده، در چنین شرایطی با وجود جنبش مدرک‌داران بیسواد نمی توان به ایده‌آل‌های یک شرکت با بهره‌وری مطلوب دست پیدا کرد ؛که یکی از مصیبت‌های کشور همین افراد دارای مدرکی هستند که از سواد و دانش مناسبی بهره‌مند نبوده و حتی افراد با دانش بالا را نیز حذف می‌کنند و در جایگاه‌های مدیریتی مهم پست و مقام می‌گیرند که حاصل چنین شرایط حاکم بر کسب و کارعدم بهره‌وری این شرکت‌های بزرگ است .
سعیدی گفت: بسیار اتفاق افتاده است افراد با دانش بسیار کم در بنگاههای بسیار مهم و بزرگ با عنوان‌های بالایی به کار گرفته شده‌اند و این یک آسیب و هشدار جدی برای بدنه صنعت اقتصاد کشوراست که نتیجه ناکارآمدی آن را در بخش‌های گوناگون شاهدیم.
مدیرعامل سابق پتروشیمی جم با اشاره به تاثیر محیط بر کسب و کار همچنین اظهارکرد: وقتی که ریسک مدیری در یک تصمیم‌گیری برای یک اقدام عدد 7 از 7 است، چگونه می توان به بهره‌وری فکر کرد؟ و یا مساله فساد که بسیار مساله مهمی است و در این شاخص رتبه ایران در بین 180 کشور،149 شده که این موارد نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط‌های کسب و کار و تخریب ارزش‌ها در این زمینه است.
به گفته وی، همچنین شاخص ورود به شبکه کسب و کارهای جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در ایران شاهد مخالفت‌های عجیبی برای ورود به این حوزه هستیم. در همین راستا آمار نشان می‌دهد که رتبه قاره آمریکا در GDP حدود 24 تریلیون دلار، اتحادیه اروپا حدود 17 تریلیون دلار و چین بیش از 16 تریلیون دلار است و سایز این GDP در کل دنیا 80 تریلیون دلار است اما باید پرسید که ایران کجای این شاخص قرار گرفته است؟
نمی‌توانیم از صفر همه گزینه‌های یک اقتصاد باز را به تنهایی باز تعریف کنیم
وی تاکید کرد: امروزه ارزش در بطن روابط شکل می‌گیرد و «نوآوری باز» در دنیا مطرح است بنابراین نباید و نمی‌توانیم از صفر همه گزینه‌های یک اقتصاد باز را به تنهایی باز تعریف کنیم لذا قرار گرفتن در بحران خارج از شبکه جهانی موجب می‌شود از تمامی فناوری‌ها، اطلاعات، دانش و ارتباطات که اساس یک اقتصاد رو به رشد را تشکیل می دهد، عقب بمانیم.
این متخصص حوزه اقتصاد یادآور شد: با بستن جهان به روی شرکت‌ها نباید انتظار پیشرفت داشت مثال روشن این مساله یکی ازشرکت‌های زیرمجموعه شستا بود، وقتی یک تعاملی با یک شرکت خارجی برقرار شد بسیاری از موضوع‌های آن ازجمله محیط زیست، فرایند تولید و سایر موارد را با سازوکارهای استاندارد و به روز حل کردند و این نتیجه استفاده از تجربه‌های یک شرکت خارجی و باز کردن درهای شرکت به روی تبادل‌های تجربه دانش بین‌المللی بود.
سعیدی گفت: متاسفانه در ایران مدیرانی بر مسند مدیریت‌های مهم گمارده شدند که فاقد دانش تخصیص بودجه هستند و با وجود اینکه مدارک دکترا نیز دارند، اما از دانش کافی و تخصص و مهارت لازم برخوردار نیستند لذا نبود بازار حرفه‌ای مدیران بنگاههای اقتصادی ایران را بیچاره کرده است.
رتبه کیفیت اقتصادی زندگی ایرانیان 123 از 167 است
مدیرعامل سابق پتروشیمی جم با بیان اینکه نتیجه یک اقتصاد بهره‌ور و کارآمد یک جامعه در کیفیت زندگی مردم آن نشان داده می‌شود، افزود: رتبه ایران در این بخش 123 از 167 است واین یعنی هر اقدامی که در کشورو در هر بخشی انجام شده تا کنون نتیجه‌ای برای مردم نداشته و وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، گویای تمامی این نکات است .
این متخصص مدیریت شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر سه نوع اقتصاد در سطح جهان داریم، گفت: اقتصاد منبع‌محور که متکی به منابع طبیعی است مثل نفت وگاز و سایر منابع، اقتصادهایی که 25 درصد GDP آنها را صنعت تشکیل می‌دهد و اقتصادی که بهترین نوع آن اقتصاد نوآورانه محسوب و منجر به ذخیره دانش می‌شود.
وی در ادامه با بیان این پرسش که یک کشور اسکاندیناوی چگونه می‌تواند بدون داشتن منابع طبیعی نفت، گاز و آب وهوای نامناسب و 10 میلیون جمعیت 200 میلیارد دلار صادرات انجام دهد، گفت: این کشور با چنین شرایطی چون مبتنی بر دانش و فناوری است توانسته به این حجم از صادرات دست پیدا کند. داشتن منابع طبیعی بسیار فاکتور مهمی است اما این‌گونه کشورها متکی به منابع نیستند که اگر منابع و فناوری با هم ترکیب شود نتیجه آن کشوری مثل نروژ را تشکیل می‌دهد.
تنزل جایگاه مدیران در ایران
سعیدی تصریح کرد: متاسفانه در ایران کمتر مدیری با برنامه وارد یک بنگاه قتصادی می‌شود و عمده مباحث درخواستی از یک مدیر استخدام و جابه‌جا کردن افراد گزینشی و مورد نظر کسانی است که این پست مدیریتی را به آن مدیر داده اند! مهم‌ترین مساله داشتن جهت‌گیری نوآورانه در یک بنگاه است که در ایران این مساله مغفول واقع شده و در عوض توجه به افراد در اولویت قرار گرفته است از سوی دیگر، مدیر باید توانایی ریسک داشته باشد که مدیران ما چنین جراتی ندارد.
ساختارها سازمانی نادرست بمب‌های بی صدا برای تخریب ارزشهاست
مدیرعامل سابق پتروشیمی جم داشتن برنامه مدون برای یک بنگاه اقتصادی، نیروی انسانی ماهر و متخصص و ساختار سازمانی را سه عامل مهم در موفقیت یک بنگاه اقتصادی عنوان و اذعان کرد:چنانچه ساختارهای یک سازمان در یک چیدمان درست قرار نگیرند، مانند بمب‌های بی‌صدا ارزش‌ها را تخریب خواهند کرد. در یک هلدینگ، تکنولوژی و فرهنگ پاکدستی و کارآفرینی از عوامل موثر در فرآیند رشد آن مجموعه بوده و برای بهره‌وری بسیار مهم تلقی می شود، ضمن آنکه داشتن محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله عوانل موثر در یک هلدینگ محسوب می‌شوند.
دکتر سعیدی، نبود چشم‌انداز و برنامه برای آینده، استراتژی رشد و بالا بودن چرخش مدیران در بنگاههای اقتصادی، نبود دانش و تجربه لازم را موارد دیگری از مشکلات این بنگاه‌ها برشمرد.
پیشینه تشکیل سازمان نوسازی صنایع از زبان یک رییس سابق شستا
دکتر سید رضا نوروززاده، رییس اسبق ایدرو و مدیرعامل اسبق شستا ابتدا در خصوص چرایی تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: من همواره علاقه‌مند به این بودم که بدانم چرا مساله اصلاحات ارضی را مطرح کرده با وجود اینکه ارتباط خوبی که با آمریکا داشت؟ بعد از تحقیقاتی که در مجلس در این خصوص انجام دادم به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رسیدم. ترومن وقتی با شاه ایران ملاقات داشته در همان زمان عنوان کرده که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران قرار است در کجا به‌کار گرفته شوند؟ پس اصلاحات ارضی را انجام و زمین‌های کشاورزی را به دهقان‌ها بسپار! بعد وام و تسهیلات در اختیار این مالکان بگذار تا کارخانه احداث کنند که این تحصیلکرده‌ها را دراین کارخانجات استخدام کنند که مقرر شد با الگو برداری از یک موسسه «ایری»در ایتالیا کار انتقال از کشاورزی به صنعت را در ایران پیاده‌سازی کنند که نتیجه این اقدام تشکیل سازمان نوسازی صنایع ایران شد.
وی گفت: وقتی عنوان شد آموزش جزو لاینفک توسعه صنعت است ، در سال 1346 در مجلس وقت مصوب شد که سازمان گسترش یک سازمان توسعه‌ای و دولتی اما تابع قانون تجارت و از شمول قوانین مجلس خارج است یعنی چنانچه مجلس قانونی را مصوب کند اگر شامل این سازمان باشد مستلزم ذکر نام است که نتیجه این اختیار تاسیس 400 شرکت در ایران بود و وظیفه آنها گسترش صنعت ایران و نوسازی صنایع بود، بنابراین وظیفه این شرکت کارخانه‌داری نبود. اما پس از انقلاب و مصادره کارخانه‌ها، نقش سازمان گسترش از وظیفه اولیه به کارخانه‌داری تبدیل شد!
وی با بیان اینکه هیچ زمانی در کشور بستر توسعه برای صنعت فراهم نشده، گفت: پس از انقلاب همواره تلاش شده که فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای محدود باشد درحالی که مدیران ملزم به پاسخگویی به سازمان‌های خصولتی هستند، اگر مجمع نداشته باشند همین شرایطی حاکم می‌شود که در حال حاضر وجود دارد.
سرعت بالای کشورهای خارجی در جذب نخبه‌های ایرانی در سایه یک غفلت ملی
نوروززاده ادامه داد: تا زمانی که نحوه گزینش مدیران در یک ساختار اصلاح نشود مسایلی که با آن دست به گریبانیم نیز حل و فصل نخواهد شد. با وجود این تعداد دانشگاه در کشور و این حجم از خروجی‌های تحصیلکرده اگر این فارغ‌التحصیلان توانمند نیستند چرا کشورهای خارجی به سرعت آنها را جذب می کنند؟! پس معلوم است که دانشگاه به وظیفه خود به‌طور مناسبی عمل می کند.
مدیرعامل اسبق شستا تاکید کرد: این شرایط حاکم بر ساختارهای مدیریتی نشان می‌دهد که چنانچه گزینش مدیران در سطوح مختلف بر مبنای توانمندی، خلاقیت و ابتکار عمل نبوده و ارزیابی و عملکرد درستی نداشته باشیم، تمام ایده ها و خواسته‌ها تنها بر روی کاغذ خواهد ماند .چرا مراکز دانشگاهی ما هر روز مقاله‌های متعدد می‌نویسند، اما هیچ یک منجر به اختراع یا فناوری نمی‌شود، پس این نشان می‌دهد دانشگاه به درستی عمل می‌کنند اما باید شرکت‌هایی وجود داشته باشند که این تحقیقات علمی را به منصه ظهور برسانند و با نمونه‌سازی این تحقیقات را از دانشمندان و محققان دانشگاهی خریداری و به تولید برسانند اما درهمین مقطع نه تنها ایجاد انگیزه‌ای برای مدیران وجود ندارد که انگیزه‌های آنها از میان می‌رود.
رییس اسبق ایدرو همچنین عنوان کرد: ما در این کشور به لحاظ نیروی انسانی هیچ مشکلی نداریم، اما در زمان جذب مدیران، اجازه گزینش افراد توانمند در سایه فشارهای سیاسی از ما سلب می‌شود و در مجمع مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند معتقدم چنانچه بسترها و ساختارها اصلاح شود در کنار دانش تجربه نیز حاصل می‌شود.
اصل 44 قانون اساسی جز نابودی کشور هیچ دستاورد دیگری ندارد
دکتر نوروززاده در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصل 44 قانون اساسی اصلاح نشود، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم و من بارها گفته ام که این اصل جز نابودی کشورهیچ دستاورد دیگری ندارد. وقتی در قانون برنامه چهارم آمده که باید همه کارخانه‌ها فروخته شود یعنی باید 400 میلیارد دلار بار از دوش دولت برداشته می‌شد، اما سوال اینجاست که این میزان بار بر دوش کدام بخش گذاشته شود؟! بخش خصوصی باید ساخته شود که به‌جای این اتفاق برای رد دیون دولت، این کارخانه‌ها به خصولتی‌ها واگذار شد.
نوروززاده با تاکید براینکه بسترهای توسعه هر کشوراز طریق حکومت آن کشور بنا نهاده می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر بسترها به درستی شکل بگیرد افراد و متخصصان نیز به درستی در این جایگاه‌ها قرارخواهند گرفت در غیر این صورت همین کارخانه‌ها با این روند و این تجهیزات و وضعیت فعلی نیز به زودی به سمت نابودی پیش خواهند رفت و چناچه میدان را برای افراد نخبه و دانشگاهیان فراهم نکنیم، شکوفایی آنها برای کشور اتفاق نخواهد افتاد.
مهندس نصرالله جهانگرد، رئیس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران که مدیریت این نشست را برعهده داشت، در جمع بندی موضوعات مطرح شده از سوی سخنرانان در این نشست تخصصی گفت: بنگاه‌ها برای موفقیت باید در محیط ملی، صنعتی تجاری و محیط بین‌المللی تعامل درستی داشته باشند، این محیط شامل مباحث قانون گذاری، فرهنگ، قواعد کسب و کار و قوانین و نظامات مالی و بانکی و رقابت است که برای رسیدن به موفقیت‌های تدوین شده باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شود.
وی افزود با بیان اینکه همچنین در این نشست، شاخص‌های ارزش‌گذاری در محیط کسب و کار مطرح شد، گفت: مشکلات و معضلات حوزه صنعت ایران موضوع دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد، بزرگ‌ترین آن نبود فقدان برنامه‌ریزی و استراتژِی بود که همه سخنرانان به آن اذعان داشتند.
وی افزود: ریزدانگی صنعت مشکل دیگری است مطرح شد، مکان‌یابی غلط ، نبود تکنولوژی و فناوری‌ها، خام فروشی، نبود زنجیره تامین، ضعف حکمرانی شرکتی، پایین بودن طول عمر مدیریت، وابستگی به خوراک و نهاده‌های دولتی، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود نیروی انسانی ماهر موارد دیگری بود که به آن اشاره شد.
هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معاد یک میلیون دلاراست
جهانگرد تصریح کرد: پایین بودن سطح دانش 80 درصد از نیروی فعال در بخش صنعت موضوع چالشی دیگیری بود که در این نشست مطرح شد و کمبود و نبود نیروهای نخبه در این بخش که منجر به کاهش شدید بهره‌وری شده است.
وی ادامه داد: همچنین نوآوری، بهره‌وری و کیفیت زندگی مبحث مهمی بود که این روزها انجمن بهره‌وری ایران نیز آن را سرلوحه مباحث خود قرار داده است و به لحاظ اهمیتی که این چرخه دارد باید همچنان به دنبال راهکارها و ایده‌های نوآورانه جهت افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش کیفیت زندگی برای عموم جامعه باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران اظهار کرد: بخش مهمی از نیروهای تحصیلکرده کشور مهاجرت می‌کنند و همه آنها جذب بخش صنعتی نمی‌شوند لذا طبق بررسی که صورت گرفته اگر به لحاظ ارزش‌گذاری اقتصادی مقایسه کنیم هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معادل خروج یک میلیون دلاراست که این رقم غیر از ارزش و فرصت زمانی حدود 16 ساله تحصیلی است که برای یک فرد نخبه در مقطع دکتر هزینه شده است. به این معنا که وقتی یک کشوری مثل آلمان یا کانادا تصمیم به پذیرش مهاجر با استفاده از فیلترهای تخصصی و بدون صرف هزینه‌های آموزش می‌کنند در واقع نیروی انسانی را که طی 16 تا 18 سال پرورش یافته و نخبه کشورهای دیگری است به راحتی جذب رونق اقتصاد خود می کند.
جهانگرد خاطرنشان کرد: در برنامه 20 ساله ایران مصوب شده که 7 شهر ایران از جمله شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و دو شهر دیگر جهانشهر شوند و به لحاظ زیرساخت‌های نظیر دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، نیروی انسانی، مدنیت توسعه یافته، حمل و نقل، ارتباطات توسعه یافته حرفی برای گفتن در سطح جهانی داشته باشند که لوازم این کار فراهم نشد.
وی اذعان کرد: امروز یک شرکت با بیش از هزار نیرو در یکی از این کلانشهرها در مقایسه با یک شرکت کوچک زیر پله‌ای در ژنو یا دوبی، یک شرکت محلی حساب می‌شود که این نتیجه ارتباطات بین‌المللی و جهانشهر بودن است.
دنیا به ارزش‌های اقتصادی ایران پی برده، اما ...
وی ادامه داد: طی 40 سال گذشته به جز دوره‌ای محدود هیج مناسبات بین‌المللی در روابط تجاری با دنیا نداشتیم و در همان مقطع یک‌ساله که طلیعه باز شدن مناسبات تجاری ایران بود، آثار آن به وضوح و بسیار سریع دیده شد چرا که دنیا به ارزش های اقتصادی ایران پی برده و در این رقابت برد-برد تمایل و اشتیاق به همکاری دارند و چنانچه بسترها آماده و مسائل حل و فصل شود، شاهد رشد بسیار سریع اقتصادی و اجتماعی ایران خواهیم بود.
جهانگرد گفت: دوره‌ای درگذار اقتصاد ایران شکل گرفت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک توسعه صنعت ومعدن، سازمان مدریت صنعتی و پارک‌های صنعتی 4 بازوی اقتصادی ایران برای ارتقا و توسعه مباحث صنعتی شکل گرفتند و 4 حلقه زنجیره‌ای بودند تا گذار ایران به دوره صنعتی را تسریع کنند اما پس از انقلاب متاسفانه هر 4 حلقه از هم باز شده و بسیاری از کارکردهای خود را از دست داده است.
وی افزود: مساله انتخاب مدیران و گزینش آنها موضوع مهم دیگری است که یکی از چالش‌های بنگاههای اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهد که در این رابطه عدم هماهنگی نهادهای دولتی به‌ویژه نهادی نظارتی کشور در امر توسعه و عدم حمایت از مدیران در تصمیم گیری منجربه توقف فرایندها شده و به‌جای جوابگویی به مجمع خود برای جزیی‌ترین موضوعات باید پاسخگوی چندین نهاد باشند که گاهی 50 درصد وقت یک مدیر صرف پاسخ دادن به همین امور می‌شود. در نتیجه نه زمان کافی برای مدیریت و نه جرات ریسک برای یک تصمیم‌گیری را دارند و تاکید شد که دولت‌ها پلتفرم توسعه هستند.
راه‌اندازی مرکز مدیریت نوآوری و بهره‌وری
مهندس سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران نیز در پایان این نشست گفت: انجمن بهره‌وری ایران به دنبال ایجاد تعامل بین مدیران تمامی بخش‌هاست تا یک مرکز مدیریت نوآوری و بهره‌وری راه‌اندازی شود که مدیران با تجربه بخش‌های متخلف کشور در این باشگاه حرفه‌ای عضویت داشته و تجربه‌های خود را در اختیار دیگر مجموعه‌ها قرار دهند.
وی تصریح کرد: تمامی مسائلی که در 11 همایش ملی و 19 عصرانه انجمن بهره‌وری تاکنون مطرح شده با محوریت ضعف در نظام مدیریت بوده است لذا باید با استفاده از نقطه نظرات متخصصان و مدیران باتجربه راهکارهای بنیادی وعملیاتی احصا و به سیستم‌های نظارتی، مدیریتی و حاکمیتی ارائه شود. حتی می‌توان با استفاده از پتانسیل مطلوب این مرکز خط مشی مدیریتی مناسبی نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های دانشگاهی که در دانشگاه‌ها و سایر زمینه‌ها شکل گرفته، انتقال داد.
لینک مرتبط:
هجدهمین عصرانه بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران؛ بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و بزرگ - بخش اول
فایل مرتبط:
بهر ه وری در شرکت های بخش عمومی - دکتر حجت میرزایی