در جلسه اخیر هیات دولت، ریاست سازمان اداری و استخدامی در گزارشی اشاره کردند که میانگین رشد بهرهوری دو سال گذشته ۳.۷% بوده است که به عبارتی تقریباً معادل ۷۵% از رشد ۵% اقتصادی به روایت بانک مرکزی می‌باشد.البته یکی از مشکلاتی که در کشور نوعاً با آن روبرو بوده‌ایم؛ مساله آمار و اطلاعات صحیح است. مشابه این اظهارات و البته بدون آمار و عدد و رقم را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً بیان نموده‌اند و گفته‌اند به لطف خدا اقتصاد ایران جزء اولین اقتصادهای امروز دنیاست؛ اما واقعیت شرایط کشور که در کسب و کار و صنعت و تورم و رکود و زندگی روزمره مردم و ناترازیهای متعدد در کمبود برق، آب، گاز وکاهش قدرت خرید مستمر مردم دیده می‌شود و بخشی از آن در بحث وگفتگوها و اظهارات نمایندگان مجلس در نطقها و تذکرات و بررسی لایحه بودجه شاهد هستیم به گونه‌ای دیگر است. انتظار می‌رود که مسئولین ذیربط آمار و اطلاعاتی که ارائه می‌نمایند و در عالیترین سطوح مطرح می‌شود مستند به اطلاعات دقیق و روشن باشد و اگر مستنداتی دارند به طور شفاف در اختیار جامعه و رسانه‌ها قرار دهند. ما آموخته‌ایم که در بهرهوری صرفاً رشد کمی و عددی کافی نیست، چون این رشد ممکن است مثلاً از محل فروش نفت به دلیل بالا رفتن قیمت یا افزایش تولید و فروش بیشتر باشد. وقتی می‌توانیم مدعی افزایش بهرهوری باشیم که این رشد همراه با اثربخشی باشد و اثربخشی را در سطح رفاه عمومی جامعه مشاهده کنیم. اولین شاخص در رفاه عمومی قدرت خرید خانوار‌ها و توان تامین هزینه‌های زندگی روزمره آنهاست؛ وقتی ضریب جینی که شاخص نابرابری است بیشتر می‌شود، وقتی تورم واقعی حداقل بیش از دو برابر افزایش حقوق و دستمزدها رشد می‌کند، وقتی درصد بالایی از واحدهای بزرگ صنعتی به دلیل مشکلات تامین گاز، سوخت و برق چندماه در سال تعطیل می‌شوند یا بخشی از خطوط تولیدشان می‌خوابد چگونه میتوان ادعا کرد که عملکرد نظام اقتصادی کشور اثربخش و به تبع آن بهره‌ور بوده است.از مسئولین امر به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس مرکز آمار ایران که بیشترین اطلاعات و آمار اقتصادی کشور را در اختیار دارند تقاضا می‌شود خیلی واضح و صریح اعلام نمایند که میزان تولید ناخالص داخلی کشور از سال 99 تا الان به تفکیک هر سال و تفکیک هر بخش اقتصادی همراه با دیگر شاخص‌های اساسی اقتصاد مثل رشد نقدینگی، کسری بودجه، میزان تورم را به اطلاع جامعه برسانند و به موازات یک مرکز نظرسنجی رسمی با طرح چند سوال از مردم در مورد میزان رضایت صرفاً اقتصادی و رفاهی خود را طی سه سال گذشته بیان کنند، اولین ویژگی یک دولت مردمی محرم دانستن مردم و ارتباط صادقانه با مردم است.
