برنامه هفتم پیشرفت تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و لذا احکام بهره وری در برنامه ششم حداکثر تا پایان ۱۴۰۲ نافذ بود و سرعت قطار بهره وری کند شد. از سوی دیگر حادثه تلخ شهادت دکتر رئیسی، ناتمام ماندن دولت سیزدهم و استقرار دولت جدید نیز عامل دیگری در این زمینه بود. لذا در مجموع می توان ۱۴۰۳ را سال از دست رفته «بهره وری» کشور نامید.
دکتر حمیدرضا نایبی، پژوهشگر حوزه های مدیریت، بهره‌وری و برنامه ریزی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری بهره ورنیوز درباره ارزیابی پیشبرد بهره‌وری در سال نوشته است
در چند سال اخیر آمار بهره وری سر و صدای زیادی داشت و حتی رسانه ملی هم نسبت به انتشار اخبار و آمار بهره وری مبادرت می ورزید اما در سال ۱۴۰۳ یک سکوت رادیویی نسبتا سنگین در این زمینه حاکم شد که علت آن هر چه باشد نمی تواند مثبت ارزیابی شود.
البته آن حجم تمرکز بر انتشار آمار بهره وری در دولت قبلی بدون توضیح پشت صحنه آمار و عوامل پایدارساز رشد بهره وری هم صحیح نبود چرا که اساسا آثار اقدامات بهره وری در بلند مدت و به صورت پایدار ظاهر شده و نه در یک دوره کوتاه مدت ۲ تا ۳ ساله، اما در سال ۱۴۰۳ اصلا هیچ خبری از آمار بهره وری در میان نیست که بخواهد به طرح سؤال منجر شود.
اما بررسی های آماری حکایت دارد از کند شدن رشد اقتصادی و اشتغال و بهره وری نیروی کار در ۹ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲. آمار منتشره بانک مرکزی نشان می دهد که در ۹ ماه اول ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۱ درصد و در دوره مشابه ۱۴۰۲ این رقم ۴.۸ درصد بوده است و لذا رشد اقتصاد ۱.۷ واحد درصد کاهش یافته که قابل توجه است. کاهش تولید نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب بیشترین کاهش را داشتند و بر عکس بخش کشاورزی رشد تولید را تجربه کرده است.
در همین دوره ۹ ماهه در حدود ۳۶۰ هزار نفر به آمار شاغلین افزوده شد که تقریبا برابری می کند با افزایش تقاضای کار اما از طرف دیگر نزدیک به ۲ برابر این رقم به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ سال و بیشتر) افزوده شده است. در این دوره رشد اشتغال نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۲ رقم ۱.۵ درصد بوده که کمتر از نصف رشد اشتغال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ است.
با تفاضل «رشد اشتغال» از «رشد تولید» به «رشد بهره وری نیروی کار» می رسیم که با توجه به ارقام فوق الذکر «رشد بهره وری نیروی کار» در ۹ ماه اول ۱۴۰۳ رقم ۱.۶ درصد به دست می آید، این رقم نسبت به رشد بهره وری تجربه شده در سال ۱۴۰۲ بیشتر اما نسبت به میانگین دوره میان مدت ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کمتر بوده است.
سال ۱۴۰۲ در واقع سال توقف رشد بهره وری (منهای نفت) پس از چند سال رشد پی در پی و از سال ۱۳۹۹ بوده است که این موضوع بر می گردد به رشد اشتغال بسیار زیاد حدودا ۸۰۰ هزار نفری در سال ۱۴۰۲ که خارج از ظرفیت جذب پایدار نیروی کار در اقتصاد ایران بود و در نتیجه بلافاصله منجر شد به کاهش آهنگ بهره وری در سال ۱۴۰۳.
لازم به ذکر است در برنامه هفتم پیشرفت رشد بهره وری نیروی کار سالانه ۴ درصد هدف‌گذاری و لذا عملکرد بهره وری در مطابقت با اولین سال برنامه هفتم در حدود ۴۰ درصد ثبت شده است !
از لحاظ عملیاتی نیز از آن جهت که در سال ۱۴۰۳ مصادف شد با سانحه تلخ شهادت رئیس دولت سیزدهم و ناتمام ماندن آن دولت، در عمل می توان گفت که نیم سال اول ۱۴۰۳ تا حدودی از دست رفت با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی در عمل تکلیف قانونی نداشتند و نیم سال دوم هم اختصاص پیدا کرد به استقرار دولت چهاردهم و جا به جایی مدیران.
از طرف دیگر برنامه هفتم پیشرفت نیز تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و لذا احکام بهره وری در برنامه ششم حداکثر تا پایان ۱۴۰۲ نافذ بود و لذا سرعت قطار بهره وری کند شد. لذا در مجموع می توان ۱۴۰۳ را سال از دست رفته «بهره وری» کشور نامید.
در برنامه توسعه ششم، ماده ۵ مهمترین حکم بهره وری بود که در عمل از طریق درج تبصره در ماده واحده قوانین بودجه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در دولت جاری شده بود و با فعالیت پرحجم سازمان بهره وری و دستگاه های اجرایی تحرکی ایجاد شده بود ولیکن در سال ۱۴۰۲ تبصره ای در بودجه به این موضوع تعلق نگرفت که منجر به کاهش فعالیت دستگاه های اجرایی در این زمینه شد.
در واقع هیچگاه استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی اگر به نظام بودجه ریزی پیوند نخورد فاقد کارکرد اجرایی خواهد بود که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته که اگر توسط مسئولان جدی گرفته شود امید به اثربخشی آن می رود.
