اصلاح بهره‌ورانه بيمه

علي اكبر اولياء، نائب رئيس انجمن بهره وري ايران و مديركل اسبق سنديكاي بيمه در گفتگويي تصريح كرده كه مجلس بايد قانون بيمه شخص ثالث را تغيير دهد.

در حالی که قانون می گوید میزان نرخ بیمه شخص ثالث خودرو بر اساس مدلهای مختلف انواع خودروها ، تعداد سیلندر خودرو و سال ساخت متفاوت است ، این پرسش مطرح می شود که آیا این ملاک برای پرداخت نرخ بیمه عادلانه است ؟ این که چرا میزان نرخ بیمه ثالث هر خودرو با خودروی دیگر باید فرق داشته باشد ؟ خودروی پرایدی که در سال 88 تولید شده نرخ بیمه شخص ثالثش با خودروی بنزی که متعلق به همان سال است متفاوت بوده و خودروی بنز به خاطر گرانی قیمتی باید بیمه شخص ثالث بیشتری بپردازد. چرا نرخ بیمه شخص ثالث سال خودروهای یکسان نیز متفاوت است ؟ چرا نرخ بیمه سمند سال 87 با سمند سال 98 متفاوت است ؟ مگر چه فرقی است در میزان پرداخت دیه میان یک خودروی مدل ۱۳۷۰ با یک خودروی مدل ۱۳۹۷ در زمان بروز حادثه و تصادف که نرخهای بیمه ای آن متفاوت است.یا تعداد سیلندر خودرو چرا باید ملاک تعیین بیمه شخص ثالث باشد.

آیا شرکتهای بیمه که با توجه نوع و مدل خودرو مبالغ بیمه را تعیین می کنند، در زمان پرداخت دیه مازاد بر مبلغ تعهد شده، مبلغی را به فرد مصدوم و مجروح و یا اولیا دم متوفی پرداخت می کنند، که هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، مبلغ بیشتری را دریافت می کنند؟ پرداخت دیه به فرد مصدوم و مجروح و یا اولیا دم هیچ ربطی به نوع و مدل خودرو ندارد، پس چرا و به چه دلیلی بایستی حق بیمه شخص ثالث خودرروها با یکدیگر متفاوت باشد!
اگرچه بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ای در این میان تقصیری ندارد چه آن که این قانون، قانون مصوب مجلس است و بیمه تنها مجری قانون است.بنابراین ضرورت دارد در مجلس جدید قانون فعلی بر اساس واقعیات موجود اصلاح شود.
کارشناسان می گویند : نرخ گذاری بیمه باید بر اساس میزان خطر وریسکی که یک خودرو در سطح خیابانها و جاده ها ایجاد می کند باید بالا برود . همچنین کارنامه کاری شخص راننده که چقدر تصادف داشته و مهارت وی که از این امر مشخص می شود باید ملاک قرار گیرد .

معيار نرخ گذاري بيمه شخص ثالث درست نيست

علی اکبر اولیاء مدیر کل اسبق سندیکای بیمه گران ایران در گفت وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: متاسفانه معیار نرخ گذاری بیمه شخص ثالث از سالهای گذشته درست انجام نشده وفاکتورهایی در آن لحاظ شده که هیچ ارتباطی با مبانی قیمت گذاری بیمه ندارد. وی افزود: نرخ گذاری بیمه قاعدتا باید بر اساس میزان خطر وریسکی که یک خودرو در سطح خیابانها و جاده ها ایجاد می کند باید بالا برود، اما فاکتور اصلی و اساسی نیست. یعنی ملاک تصادفاتی که در سطح جاده ها و خیابانها ایجاد می شود باید قرار گیرد نه فاکتورهایی که بی ارتباط با موضوع است.این که خودرو چند سیلندر هست تاثیر گذار نیست، در این که چقدر خطر ایجاد می کند حالا ممکن است سرعت را بالا ببرد اما فاکتور اصلی واساسی نیست.وی تصریح کرد: اصولا تصادفاتی که در سطح جاده ها یا خیابانها اتفاق می افتد یا ناشی از پایین بودن ایمنی خودرو ست یا از بی احتیاطی وعدم مهارت راننده ناشی می شود.این مساله باید فاکتورهای اصلی نرخ بیمه باشد که متاسفانه نیست.در قانونی هم که در چند سال پیش در مجلس تصویب شد، متاسفانه این ایرادات برطرف نشده است.البته ممکن است یک پیچیدگی داشته باشند که ما مثلا ریسک راننده را در قیمت کذاری چگونه محاسبه کنیم. ولی میتوان با ارجاع سوابق راننده می شود ضریب افزایشی برای رانندگان پرخطر را منظور کرد وکار سختی نیست. وی افزود: یعنی یک راننده ای که تصادفات وحشتناکی دارد یا تعداد تصادفاتش بالاتر است ، باید حق بیمه بالاتری بپردازد. یا راننده ای که تازه گواهی نامه گرفته به خاطر ریسک بالاتری که دارد باید نرخ بیمه بالاتری بپردازد.

خودروهای پرریسک باید بیمه بیشتری بپردازند
عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران گفت: متاسفانه فاکتور نامناسب دیگر که در قانون هم به آن اشاره شده و ما حریف نشدیم که آن را اصلاح ومد نظر قرار بدهیم خودروهای پرریسک هست.خودروهایی که من به نام برند آن اشاره نمی کنم و به قول مسوولین راهنمایی رانندگی به نام ارابه مرگ است که این خودرو ممکن است خودرو ی شهری مناسبی باشد اما خودروی مناسبی برای جاده ها نیست و حداقل باید یک محدودیت سرعت برای آن منظور می کردند یعنی این خودرومثلا نبایدسرعتی بیش از 100 کیلومتربرود در حالی که این خودرو توان این را دارد که بیش از 140 کیلومتر سرعت در جاده ها برود وخطر افرین بریا خود ودیگران باشد. وی با بیان این که فاکتورهای مرتبط با قیمت گذاری بیمه شخص ثالث باید ایمنی خودرو ومیزان خطر آفرینی باشد ، ادامه داد: همچنین خطر آفرینی وریسکی که راننده ایجاد می کند نیز باید مد نظر قرار گیرد که متاسفانه این موضوع نیست .این مساله سبب شده بی جهت از عده ای پول اضافه گرفته شود .ما کاری نداریم که ممکن است خودرویش گران قیمت باشد، در موضوع مورد بحث ما میزان خطر آفرینی یک راننده و یک خودرو مطرح هست و این امر باید لحاظ شود. وی گفت: اگر ما این مبانی را بپذیریم می توانیم به سمت کاهش تصادفات برویم .یک فاکتور دیگر که مهم است آن است که من لاز خودرویم چقدر استفاده می کنم. با دو روز استفاده از خودرو همین مبلغی را می دهم تا کسی که چند شیفت زیاد از خودرویش استفاده می کند که این امر اصلا عادلانه نیست که تفاوت بین آنها قایل نباشیم.

مجلس بعدی اقدام کند
به گفته وی ما این موضوع را مطرح کردیم که از حق بیمه به قیمت بنزین اضافه شود یعنی میزان پیمایشی که خودرو دارد بخشی مربوط به حق بیمه باشد تا یک عدالتی این میان رعایت شود که این موضوع هم رعایت نشد. وی ادامه داد: خواهش من این است که این موضوع در دوره بعدی مجلس مطرح شود.مبانی نرخ گذاری در قانون بیمه شخص ثالث تغییر کند وبه سمت میزان ریسک برود.اگر این گونه شود هم عدالت رعایت شده وهم به سمت کاهش تصادفات برویم.متاسفانه ماسالی 17 هزار کشته وصدها هزار معلول در تصادفات جاده ها داریم که میزان آن خیلی بالاست و خسارتهای اجتماعی بسیار سنگینی به ما وارد می کند. علی اکبر اولیاء تصریح کرد: باید به سمتی برویم که این موضوع را حل کنیم و این که کشور ما یکی از کشورهای منفی در حوادث رانندگی است را به سطح قابل قبولی این حوادث را کاهش دهیم.

متن گفتگو در روزنامه آفتاب يزد