در بیستمین عصرانه بهرهوری درباره بهرهوری و شرکت‌های کوچک و متوسط بحث و گفتگو شد.
فرهنگ ساختوساز یزد به‌عنوان نماد برتر بهرهوری فراموش شده/ سالهاست از بسیاری از اندازه‌گیری‌های جهانی حذف شده‌ایم/ شرکت‌های متوسط در ایران حتی تعریف هم نشده‌اند/ تنها دغدغه مجلس و دولت بنگاههای بزرگ خصولتی است/ بین دولت، مجلس و بنگاههای بزرگ یک سه ضلعی آهنی تشکیل شده/ کاهش سهم درآمد ایران در دهه آینده از حوزه نفت/ وضعیت سه نهاد توسعه صنعتی: سازمان گسترش در زمین خاکی بازی می‌کند، سازمان مدیریت صنعتی ازهم پاشیده، بانک توسعه صنعت و معدن نیز ماموریت خود را گم کرده است
در بیستمین عصرانه بهرهوری انجمن بهرهوری ایران با موضوع «شرکت‌های کوچک و متوسط» که عصر روز یکشنبه 8 اسفندماه 1400 در آکادمی درایت برگزار شد، متخصصان و کارشناسان این حوزه با ابراز نگرانی از وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط و تمرکز دولت تنها بر بنگاههای بزرگ نسبت به تعیین سازوکارهای عملی تاکید و عنوان کردند باید در برنامه‌ریزی کلان کشور به شرکت‌های کوچک و متوسط بها داده شود و نگرش دولت و مجلس باید بر اصلاح این روند و بازنگری سیاسی در سطح ملی باشد، چرا که توسعه اشتغال پایدار در گرو توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط است.
سید حمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران در ابتدای این نشست گفت: به‌جز برنامه چهارم توسعه که رشد GDP مثبت بود در برنامه پنجم و ششم کشور با رشد منفی بهرهوری روبرو بوده است. در واقع در برنامه ششم اصولا کشور در رشد اقتصادی مشکل داشته است. این در حالی است که با توجه به اینکه رشد GDP هر کشوری ترکیبی از رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره وری است، اگر بخواهیم از حوزه وابستگی صرف نفتی خارج شویم باید بتوانیم بهرهوری خود در تمامی بخش ها را افزایش دهیم.
وی افزود: بهرهوری در عرصه‌های مختلف از جمله بهرهوری فردی، خانوادگی، بهرهوری در مدرسه، محیط کار، دانشگاه، نظام اداری، صنعت و دستگاه‌های دولتی قابل طرح و پیگیری است.
کلانتری با بیان اینکه موضوع عصرانه بیستم انجمن بهرهوری ایران به صنایع کوچک و متوسط و بهرهوری، چالش و راهکارها اختصاص یافته تصریح کرد: تعریف صنایع کوچک کمی متفاوت است. آنچه که در اتحادیه اروپا مطرح است صنایع بین 50 تا 250 نفر کارکن را صنایع متوسط و زیر 50 نفر کارکن را صنایع کوچک نامگذاری کرده اند. در ایران حوزه‌های زیر50 نفر کارکن، صنایع کوچک و زیر 10 نفر صنایع خرد و بالای 50 تا 100 نفر بیشتر در قالب صنایع متوسط تعریف شده است.
وی با بیان اینکه صنایع کوچک هم در بخش اشتغال هم تولید ناخالص ملی برای کشور می‌توانند بسیار موثر باشند، تصریح کرد: در این نشست، نقد و بررسی عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک که متولی این شرکتهاست، از نظر اینکه آیا این شرکهت‌ها یک محل گردهمایی است یا یک مرکز هم‌افزایی و تعاملی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر چند با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد این شهرک‌ها و سازمان همچنان در مرحله ابتدایی راه در بهرهوری قرار دارند.
دکتر محمود زرگر، دبیرکل شورای آسیا اقیانوسیه تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی و نویسنده کتاب «شرکت‌های کوچک و متوسط؛ موتور رونق اقتصاد» که در این نشست رونمایی شد، با قدردانی از برنامه‌های انجمن بهرهوری ایران در پیگیری موضوع‌های متعدد در حوزه بهرهوری و مولفه‌های متعدد گفت: اینکه جمعی از یزدی‌ها مجدانه پیگیر موضوع بهرهوری هستند، چه به صورت اتفاقی باشد چه با برنامه از پیش تعیین شده، قطعا اتفاقی خوشایند و درست بوده، چرا که نماد بهرهوری کشور به مناطق کویری به‌ویژه حوزه یزد باز می‌گردد و این موضوع نیز بر کسی پوشیده نیست.
فرهنگ ساختوساز یزد که نماد بهرهوری بود فراموش شده
وی با ابراز تاسف از فراموش شدن فرهنگ ساخت و ساز در یزد که نمادی از بهرهوری کامل در این صنعت از گذشته‌ای دور بوده، افزود: مردمان یزد برای احداث بناها و ساختمان‌های خود از همان خاکی که حفاری کرده بودند، استفاده می‌کردند که بهترین و ملموس‌ترین نوع بهرهوری در یک سازه معماری و امکانات بود و همزمان از منابع طبیعی خاک آب و آفتاب به بهترین شیوه استفاده می‌شد.
سالهاست از بسیاری ازاندازه گیری‌های جهانی حذف شده‌ایم
زرگر با تاکید بر تاثیر بهرهوری در رشد و شکوفایی، بهرهوری را دستاوردی برای پیشرفت اقتصادی کشور عنوان و تصریح کرد: یکی از پارامترهای موثر در بهبود بهرهوری، فناوری اعم از ICT، حوزه‌های شخصی و صنعتی است.
وی ادامه داد: در مقدمه کتاب خود اشاره کرده‌ام که ما سالهاست از بسیاری از اندازه‌گیری‌های جهانی حذف شده‌ایم، لذا باید متولیان و دست‌اندرکاران با صرف وقت و هزینه این اندازه گیری‌ها را برای مشخص شدن وضعیت کشور احصا کنند، چرا که برای ارائه نقطه نظرهای تخصصی و کارشناسی به این آمارها نیازمندیم.
وی ادامه داد: از گذشته یکی از عبارت‌های مهم تاثیر مستقیم ICT در افزایش و بهبود بهرهوری بوده است و برای اینکه مشخص شود این موضوع در کشور ما محقق شده یا نه باید تحقیق و پژوهش‌های مرتبط با این موضوع انجام شود. فناوری تولید و کنترل و پایش عملکردها در سازمان از دیگر متغیرهای موثر در افزایش بهرهوری و بهبود عملکردهاست.
دبیرکل شورای آسیا اقیانوسیه تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی در خصوص شرکت‌های خرد گفت: در تمام دنیا، دولت‌ها از این نوع شرکت‌ها حتی اگر ثبت رسمی نشده باشند، حمایت می‌کنند و طبق برآوردهایی که در این خصوص شده عنوان می‌شود اقتصادی قوی و قدرتمند است که نسبت شرکت‌های متوسط آن بیشتر باشد، چرا که این شرکت‌ها دارای سازمان بوده، از تجربه کافی برخوردارند، از حالت خانوادگی خارج شده و دارای مدیریت هستند و در ازای فعالیت خود موظف به پرداخت مالیات بوده و از امکانات و آموزش استفاده بهینه‌ای می کنند لذا ثابت شده که این شرکت‌های متوسط نه تنها چابک‌تر از شرکت‌های بزرگ هستند که بلکه به مراتب منافع اقتصادی بیشتری نیز دارند.
شرکت‌های متوسط در ایران حتی تعریف هم نشده اند
وی اظهار کرد: دولت‌های با اقتصاد پیشرفته درصدد افزایش تعداد شرکت‌های متوسط هستند، ضمن آنکه شرکت‌های بزرگ‌تر را به چند شرکت کوچک منفک می‌کنند. در کشوری مانند کره جنوبی، اتاق بازرگانی برای هر یک از این شرکت‌ها متفاوت است که بسیار هوشمندانه برنامه‌ریزی شده چرا که این شرکت‌های متوسط همواره به‌دنبال افزایش منافع اقتصادی کشور خود هستند، این در حالی است که متاسفانه در کشور ما برای شرکت‌های کوچک متولی و مسئول تعیین‌شده اما برای شرکت‌های متوسط حتی تعاریفی هم وجود ندارد.
دکتر محمود زرگر خاطرنشان کرد: مسیر رشد و تحول شرکت‌های کوچک و متوسط از بهبود عملکرد در داخل یک سازمان می‌گذرد، در کنار این موضوع امروز به‌کارگیری استانداردها و ارتقای کیفیت حرف اول را می‌زند و ادغام در زنجیره‌های ارزش، بهبود رقابت‌پذیری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ادغام در اکوسیستم‌های نسل چهار یا همان انقلاب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال از دیگر پارامترهای این مسیر رشد و تحول شرکتهاست.
وی گفت: از 20 سال گذشته دغدغه همه کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و هست اما در ایران این مساله جایی از اعراب ندارد، با وجود اینکه مقام معظم رهبری سالهاست بر این موضوع تاکید دارند.
وی اظهار کرد: در یک برهه‌ای 250 میلیارد تومان ردیف بودجه و به‌همین میزان مبلغ نیز از سوی شرکت‌ها هزینه موضوع فناوری اطلاعات شده که نتیجه آن فرهنگ‌سازی IT در کشور بود و شرکت‌های توانمندی نیز شکل گرفت، اما امروز که به دنبال پیگیری این موضوع‌ها و مباحث هستیم باید به‌صورت مولکولی و مینیاتوری پیگیری شود و در شرایط کنونی به‌جای پول‌پاشی باید به دنبال احصا و حل مشکلات این شرکت‌ها باشیم.
نویسنده کتاب «صنایع کوچک و متوسط؛ موتور رونق اقتصاد» عنوان کرد: طبق تحقیقاتی که انجام داده و در کتاب خود نیز منتشر کرده‌ام فرانسه و ترکیه و بسیاری از کشورها به‌صورت دقیق و جزبه‌جز توانمندی‌های تمام شرکت‌های کوچک و متوسط خود را احصا و بررسی کرده‌اند که این مساله نشان از اهمیت این شرکت‌ها در بهبود روند اقتصادی این کشورهاست.
60 الی 70 درصدی از کل اشتغال اقتصاد در کشورهای پیشرفته در دست شرکت‌های کوچک و متوسط است
دکتر محمود زرگر با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر بسیار بالایی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و صادرات دارند، اضافه کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط اعم از رسمی و غیررسمی بیش از 95 درصد از مجموع این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند و ارزش افزوده‌ای 60 الی 70 درصدی از کل اشتغال را دراقتصاد به خود اختصاص داده‌اند و طبق آمار از مجموع 420 الی 510 میلیون شرکت کوچک و متوسط جهان در سال 2013 میلادی، تعداد 310 میلیون شرکت در بازارهای نوظهور قرار گرفته اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زنجیره‌های ارزش جهانی اصولا به‌صورت منطقه‌ای و جهانی شکل می‌گیرند، گفت: امروز حجم عظیمی از تجارت و تولید جهانی حول محور زنجیره‌های ارزش جهانی شکل گرفته است و این مقوله در طیف وسیعی از فعالیت‌هایی که شرکت‌ها و نیروی کار برای تولید محصول از مرحله مفهوم پردازی تا ارائه و استفاده نهایی از آن انجام می دهند، تعریف شده است.
وی ادامه داد: تفاوت زنجیره تامین با زنجیره ارزش در این است که استراتژی رشد در زنجیره تامین به این ترتیب بوده که افزایش سهم هر یک از بازیگران معادل کوچک‌تر شدن سهم سایر بازیگران است اما در استراتژی رشد مشارکتی در زنجیره ارزش افزایش سهم هر یک از بازیگران منجر به بزرگ‌تر شدن سهم همه بازیگران می‌شود، بنابراین شرکت‌ها باید در زنجیره ارزش پیدا کنند.
دکتر زرگر اظهار کرد: برای پرکردن شکاف میان سیاست‌ها و واقعیت‌های کسب‌وکارها، دولت‌ها باید جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی پیدا کرده و آن را رشد دهند و بر اساس سیاستگذاری‌های اصولی خود آن را به سمت و سویی که رشد آنها تامین می شود، ارتقا دهند؛ همانند کشور تایوان که سیاست‌های خود را به سمت دیجیتالی شدن پیش برد یا کشور ترکیه در زمینه پوشاک به این سمت رفته است.
وی در خصوص اینکه راهبردهای منطقه‌ای جزو اولویت‌های زنجیره ارزش است، خاطرنشان کرد: برخی از محصولات از زنجیره منطقه‌ای خارج نمی‌شوند اما فعالیت در زنجیره ارزش منطقه‌ای می‌تواند روند بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط را تسهیل کند.
به گفته زرگر، امروز زنجیره ارزش در دنیا به سه منطقه معطوف شده است، منطقه اروپا با مرکزیت آلمان و بیشترین تاثیر را صنعت آلمان در زنجیره ارزش اروپا دارد، در منطقه آسیا کشور چین و در منطقه آمریکا خود کشور آمریکا این نقش را دارد.
وی با اشاره به «منحنی لبخند» به‌عنوان یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل و زنجیره ارزش بین‌المللی همچنین خاطرنشان کرد: این منحنی نشان می‌دهد که بیشترین سودآوری مربوط به فعالیت‌های پایین‌دستی و کارکردهای تخصصی باارزش افزوده بالاست همانند خدمات فنی مهندسی، برندینگ و بازاریابی و در فعالیت‌های بالادستی، کارکردهای تخصصی با ارزش افزوده بالاست؛ همانند تحقیق و توسعه، طراحی و تجاری‌سازی پایه و کاربردی. پایین‌ترین حد این منحنی نیز مربوط به خدمات استاندارد شده، تولید با پیچیدگی اندک همانند مونتاژ است.
دکتر محمود زرگر در ادامه به تشریح کتاب خود پرداخت و تصریح کرد: در این کتاب به‌طور کامل عنوان شده که شرکت‌ها به تنهایی نمی‌توانند در زنجیره‌های ارزش جایگاه خود را پیدا کرده و رشد کنند و نیازمند حمایت هستند و نحوه کمک به این شرکت‌ها نیز با استفاده از تجربه‌های دیگر کشورها در متن کتاب به‌طور مفصل تشریح شده است.
مهم‌ترین سیاست‌های ملی در توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط
وی خوشه‌بندی شرکت‌ها، توسعه پیوندها، پشتیبانی ازعلم و فناوری و صیانت از حقوق مالکیت معنوی، ترویج کارآفرینی، تسهیل دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و بهره‌برداری از مزایای عصر دیجیتال را از مهم‌ترین سیاست‌های ملی پس از نگاشت زنجیره‌های ارزش در مسیر توسعه ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط برشمرد و گفت که مباحث مبسوط این موضوع مهم و تخصصی درمتن کتاب «شرکت‌های متوسط و کوچک موتور رونق اقتصاد» به تفصیل آمده است.
دبیرکل شورای آسیا اقیانوسیه تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی در خصوص مزیت شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاههای بزرگ و بالعکس گفت: هر جایی که شرکت‌ها باید بزرگ شوند، این اتفاق افتاده و طبق مطالعات بهترین شرایط برای شرکت‌ها این است که از حد متوسط بزرگ‌تر نشوند، مگر در برخی رشته‌های صنتعی که ادامه پیشرفت آن در گرو بزرگ شدنش باشد، همانند صنعت خودرو اما شرکت‌های صنعتی مثل پوشاک باید در حد متوسط باشد.
وی عنوان کرد: جنس دارایی شرکت‌های کوچک و متوسط به‌جای وثیقه‌های ملکی سابق بیشتر مواد اولیه، دستگاه‌ها و گاهی دانش فنی آنهاست و در کشورهای پیشرفته و موفق اقتصادی این شرکت‌ها با یک زیرساخت ملی و قانونی به دارایی‌های معتبر بانکی تبدیل کرده‌اند و شرکت‌های کوچک در اخذ تسهیلات بانکی لزوما نباید چند برابر ملک یا کارخانه خود را وثیقه گذارند.
زرگر درباره حد مرز بین شرکت‌های دانش بنیان و بنگاههای کوچک و بزرگ نیز گفت: شرکت‌های دانش بنیان یا همان استارت‌آپ‌ها در این مقوله همان تامین‌کننده نیازهای پشتیبان محسوب می‌شوند، اما از جنس تکنولوژی.
نقش ساختار قدرتمند شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ملی
دکتر احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی و صنعتی و فعال صنایع کوچک و متوسط نیز که به‌صورت مجازی در این نشست حضور داشت، گفت: با وجود مشکلاتی که در کشور وجود دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد استان‌هایی مثل اصفهان و یزد دارای GDP بالایی بوده و به لحاظ داشتن معادن، سرانه سپرده بانکی و ثروت بالایی دارند و وجه مشخصه و مشترک این استان‌ها داشتن یک ساختار قدرتمند از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی است و در مقابل استان‌هایی مانند بوشهر، کرمان و خوزستان با وجود داشتن بنگاههای بزرگ صنعتی و تمرکز بر آنها، به‌علت ساختار ضعیف در صنایع کوچک و متوسط دچارمعضلات اقتصادی، فقر و سرانه نه چندان بالایی هستند.
سلطانی گفت: طبق مطالعات صورت گرفته در کشور، صنایع کوچک و متوسط در همین شرایط فعلی و با وجود مشکلات متعدد داخلی و باوجود اینکه در نوآوری، برندینگ و بازاریابی سرمایه‌گذاری نکردند، اما موفق به کسب ثروت و ایجاد اشتغال شده‌اند.
این پژوهشگر اقتصادی و صنعتی و فعال صنایع کوچک و متوسط تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید برای صنایع کوچک و متوسط باید در نظر بگیریم، ایجاد خوشه‌های صنعتی و اقتصادی است چرا که در این صنایع، نیروی انسانی متخصص، نیروی ماهر، منابع مالی، بازار ،مواد اولیه، تامین کننده و پیمانکار وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 800 هزار نفر در بنگاههای بزرگ نظیر فولاد و پتروشیمی نیروی انسانی داریم و حدود یک و نیم میلیون نفر در بنگاههای خرد صنعتی مشغول فعالیت هستند، اما مشکلی که با آن مواجهیم پایین بودن سهم بنگاههای متوسط صنعتی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیاست و دچار یک «میانه مفقوده» هستیم و بر همین اساس شاهد ضعیف شدن طبقه متوسط در ایران نیز شده‌ایم.
تنها دغدغه مجلس و دولت، بنگاههای بزرگ خصولتی است
دکتر سلطانی با بیان اینکه ما در ساختار کلان اقتصادی دچار معضلاتی هستیم، تصریح کرد: دغدغه مجلس و دولت، بنگاههای بزرگ خصولتی است که دارای منابع مالی و اکثرا بورسی هستند، بنابراین با بالا رفتن اقتصاد و قوی شدن بورس به‌همان نسبت شرکت‌های کوچک ومتوسط ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند و منابع به بنگاههای بزرگ تعلق می‌گیرد که عملا شاهدیم که حتی با تشکیل دولت جدید، نخستین اقدام جابجایی مدیران عامل این شرکتهاست و در یک آمار رسمی عنوان شده که سود شرکت فولاد مبارکه طی شش ماه رقمی حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده و معتقدم تنها یک واحد فولاد مبارکه بیش از تمام صنایع کوچک و متوسط سود خالص دارد و این را می‌توان به دیگر بنگاههای بزرگ نیز تسری دارد.
وزارت صمت متاسفانه تنها بر صنایع فلزی، معدنی و فولادی و خودروسازی متمرکز شده و توجهی به بنگاههای کوچک و متوسط ندارد
این پژوهشگر اقتصادی و صنعتی و فعال صنایع کوچک و متوسط در ادامه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متاسفانه اصولا بر صنایع فلزی، معدنی و فولادی و خودروسازی متمرکز شده است و توجهی به بنگاههای کوچک و متوسط ندارد، کما اینکه در زمان یکی از وزرا وقتی سوال شد که نقش بنگاههای کوچک در چیست، وی پاسخ داد اختیار این شرکت‌ها به استان‌ها تفویض شده است، چرا که شرکت شهرک‌ها یک شرکت تامین زیرساخت بوده و توفیقی برای بنگاههای کوچک و متوسط نداشت.
بین دولت و مجلس و بنگاههای بزرگ یک سه ضلعی آهنی تشکیل شده
وی با تاکید براینکه در برنامه‌ریزی کلان کشور باید به شرکت‌های کوچک و متوسط بها داده شود، افزود: در راس نظام سیاسی و تصمیم‌گیری اعم از دولت، مجلس و بنگاههای بزرگ یک سه ضلعی آهنی تشکیل شده و چون افراد بین این سه ضلع مدام در حال چرخش هستند تنها چیزی که از هیچ اهمیتی برخوردار نبوده جایگاه این شرکت‌های کوچک و متوسط است و در 20 سال اخیر به وضوح این مساله تشدید شده است.
این فعال اقتصادی و صنعتی با تاکید بر اینکه برای اصلاح این روند نیارمند یک بازنگری سیاسی در سطح کلان است، اذعان کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط مبنا و اساس ایجاد اشتغال، زنجیره‌های ارزش و پایین دستی است و طبق مطالعات انجام شده در سال 1370 در بخش سرمایه‌گذاری صنعتی حدود 60 درصد تولید صنعتی کشور شامل شرکت‌های کوچک و متوسط بوده که متاسفانه این رقم به 30 درصد رسیده و نشان می‌دهد هر سال روند و سهم این شرکت‌ها کاهش یافته است لذا دولت باید اهمیت خود از توجه انحصاری و صرف به بنگاههای بزرگ را برداشته و برای ترمیم و احیای جایگاه این شرکت‌های کوچک و بزرک نیز گام‌هایی را در سطح کلان کشور نه با شعار بلکه با یک اراده و تفکر عملی بردارد تا به سمت رشد اقتصادی حرکت کنیم.
مدیریت توسعه در ایران، تفکر سیستماتیک و زنجیره‌ای ندارد
مهندس نصرالله جهانگرد، رییس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه در کشور ژاپن 95 درصد اقتصاد بر دوش شرکت‌های کوچک و متوسط و تنها 5 درصد آن بر دوش بنگاههای بزرگ است، گفت: موضوع زنجیره‌های ارزش موضوعی بسیار استراتژیک است و مشکل بزرگ اقتصاد ایران نیز در این است که مدیریت توسعه ایران تفکر سیستماتیک و زنجیره ای ندارد. مجموع پیشرفت‌هایی که تاکنون شکل گرفته، به غیراز صنایع مادر که با برنامه‌ریزی دولتی ایجاد شده مابقی به‌صورت خودکار بوده، در نتیجه ارزش هم‌افزایی حلقه‌ها در یک اکوسیستم ارزش شکل نگرفته و هدایت نشده است.
وی اظهار کرد: امروز در مباحث توسعه ایران موضوع نگرش زنجیره ارزش کم‌کم به سمت حیاتی شدن رفته است. همان طور که می‌دانیم طی 10 سال آتی نقش سوخت فسیلی در حمل‌ونقل کاهش خواهد داشت، در نتیجه این صنعت به سمت برقی شدن رفته و سهم خرید انرژی فسیلی رو به کاهش می‌رود اما در برنامه آمایش ایران هیچ گونه بررسی و مطالعه‌ای در زمینه تحولات تکنولوژیک صورت نگرفته که تغییرات این زنجیره ارزش‌ها و اثرات آن به چه نحوی خواهد بود.
کاهش سهم درآمد ایران در دهه آینده از حوزه نفت
مهندس جهانگرد تصریح کرد: سهم درآمد ایران در دهه آینده از حوزه نفت با این روند فعلی کاهش خواهد داشت، چرا که فروش مستقیم مواد خام است و برای ورود به این حوزه باید به سمت زنجیره ارزش پتروشیمی حرکت کنیم. ما در بحث پتروشیمی تا حرف «پ» ابتدای پتروشیمی ورود کردیم و بعد از پتروشیمی وارد حوزه صنعت نشدیم؛ مثال روشن این بحث صادرات نیمه‌خام مواد پتروشیمی است که تبدیل به پلیمر می‌شود، در حالی که زنجیره پلیمر وارد صنایع لباس و نساجی می‌شود که ارزش افزوده آن گاهی به 100 برابر نیز می‌رسد و ما نه تنها از این ارزش افزوده بهره‌مند نیستیم بلکه تنها هرینه‌های آن را پرداختد می‌کنیم.
باید تفکر زنجیره ارزش وارد نظام اقتصادی کشور شود
رییس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران با تاکید بر اینکه باید تفکر زنجیره ارزش وارد نظام اقتصادی کشور شود، عنوان کرد: امروز در بحث طیور و پروتئین طیوری، موازنه پروتیین کشور با طیور است که ظرف مدت 8 هفته می‌توانیم بازار را تحت تاثیر قرار دهیم در حالی که کل زنجیره ارزش طیور به علت وارداتی بودن نهاده‌های دامی اعم از دان و واکسن و غیره تحت تهدید قرار گرفته است در نتیجه مشاهده می‌شود که در زنجیره حلقه استراتژیکی گیر کرده‌ایم.
وی ادامه داد: اخیرا در صندوق نوآوری و شکوفایی مطالعه‌ای انجام شده که براساس آن مقرر شد برخی شرکت‌ها بحث زنجیره ارزش را فعال کنند. به‌عنوان مثال، نمک در کشور ما فراوان است و و باید زنجیره ارزش آن ایجاد شود چرا که بیش از 100 نوع محصول شیمیایی در این زنجیره تعریف شده در حالی‌که مورد غفلت کامل قرار گرفته و هیچ گونه زنجیره ارزشی برای این همه شوره‌زارهای ایران ایجاد نکردیم.
جهانگرد ادامه داد: در زمینه زنجیره خورشیدی نیز که یک موضوع استراتژیک انرژی امروز کشور محسوب می‌شود، از سنگ سلیس که هر تن آن 300 الی 400 هزار تومان است در این بخش هم در تامین ماده اولیه فقط نقش داریم و مابقی زنجیره ارزش آن را از دست می‌دهیم لذا ما باید بتوانیم در نظام برنامه‌ریزی کشور این موضوع مهم را مدنظر قرار دهیم چرا که تفکر زنجیره‌ای اساس توسعه بلندمدت و پایدار است و چنانچه بنگاههای ما بخواهند در یک اکوسیستم زنجیره‌ای رشد کنند، نیازمند توجه نظام برنامه‌ریزی کشور به این مقوله هستیم.
وی گفت : ما در تامین منابع مالی بیش از 7 مدل صندوق برای بنگاههای خرد و متوسط فراهم کردیم لذا با وجود اینکه این شرکت‌ها از منابع مالی کافی و فراوانی برخورداند، اما برای آنها دانش فنی، محیط و اکوسیستم تشکیل ندادیم.
رییس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران، ادامه داد: امروز در کشور به‌دنبال ایجاد قانون جهش تولید هستیم که معتقدم در کنار سایر قوانین مرتبط مجموعه کشور به عناوین مخلف به این موضوع پرداخته است در حالی که باید در یک نگاه جامع‌نگر این قوانین را در کنارهم قرارداده و با پیدا کردن حلقه گمشده، چتر حمایتی برای بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد کند.
سازمان گسترش که در زمین خاکی بازی می کند، سازمان مدیریت صنعتی ازهم پاشیده و بانک توسعه صنعتی نیز ماموریت خود را گم کرده
مهندس جهانگرد در ادامه با بیان اینکه از نظر کارکردی در مدیریت شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلاتی مواجهیم، گفت: پیش از انقلاب برای گذار به مرحله صنعتی سازمان گسترش شکل گرفته که وظیفه این سازمان مطالعه صنعت و حلقه‌های آن بوده و در کنار آن بانک توسعه و صنعت، با هدف تامین مالی این بنگاه‌ها راه‌اندازی شده و یک مرکز مدیریت صنعتی برای تولید افراد و نیروهای فنی ایجاد شده که در کنار این اقدامات نیز یک پارک برای نیازهای محیطی فیزیکی در نظر گرفتند و در مجموع با این 4 اقدام به دنبال این بودند که گذار ایران به صنعت را شتاب ببخشند که متاسفانه بعد از انقلاب این مجموعه از هم گسسته شده است. سازمان گسترش که در زمین خاکی بازی می‌کند، پارک‌های علم و فناوری تبدیل به محیطی شدند که هر بخش به صورت خودکار برخی اقدامات را انجام می‌دهد، سازمان مدیریت صنعتی ازهم پاشیده و بانک توسعه صنعت و معدن نیز ماموریت خود را گم کرده و تجاری شده است، لذا می‌بینیم که تمام عناصر یگ گذاره سیستماتیک در نهاد حقوقی وجود ندارد.
از بین رفتن مغازه‌های خیاطی و کفاشی در نتیجه نبود مدیریت درست
مهندس علی‌اکبر اولیاء، نایب رییس انجمن بهرهوری ایران و رییس اسبق سازمان ملی بهرهوری در بخش دیگر ازاین نشست اظهار کرد: در کشور ژاپن، سازمان بهرهوری به‌عنوان دیده‌بان شرکت‌ها عمل می‌کند و با توجه به اینکه این بنگاه‌ها فاقد R&D، توانایی پایش محیط، مهارت بازاریابی و ارتقای فناوری هستند، این سازمان در رشته های متعدد مدیریت و پایش این شرکت‌ها را بر عهده دارد.
وی افزود: امروز در ایران به دلیل نبود مدیریت بر فرایند این بنگاه‌ها حتی شاهد از بین رفتن مغازه‌های خیاطی و کفاشی هستیم و جای آنها را برند‌های خارجی پر کرده است. بنابراین باید یک بازنگری اساسی در این زمینه انجام شده و این یکی از نقش‌هایی است که سازمان بهرهوری می‌تواند بر عهده گیرد.
سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران که مدیریت این نشست را برعهده داشت، در پایان با بیان اینکه اهداف برنامه‌های توسعه کشور در حوزه بهرهوری تحقق نیافته است، خاطرنشان کرد: صنایع کوچک و متوسط یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد اقتصادی کشورها هستند. بنابراین باید در این زمینه سیاستگذاری‌ها و راهبردی‌های اصولی و منطقی در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط همین سیاستگذاری است، به بیان برخی رویکردها در این زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که شرکت‌های خرد با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر بتوانند برند معتبری را خلق و ثروت‌آفرینی کنند. از سوی دیگر هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با صنایع کوچک و متوسط می‌تواند با خلق نوآوری به توسعه این صنایع نیز کمک کند.
فایلهای مرتبط:
