چالش‌های بهرهوری در صنعت ساختمان با حضور متخصصان امر، بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن بهرهوری ایران، هفدهمین عصرانه بهرهوری انجمن بهرهوری ایران با موضوع «بهرهوری در صنعت ساختمان» با حضور جمعی از صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مرتبط برگزار شد.
مشروح مباحث مطرح شده از سوی صاحبنظران و متخصصان حاضر در این نشست به شرح ذیل است:
رشد منفی بهرهوری ساختمان در ایران
سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران
در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه مقرر بوده است که 31 تا 35 درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از بهرهوری حاصل شود. ولی متاسفانه این موضوع محقق نشده و توجه کافی به بهرهوری در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت سرمایه، بهرهوری سرمایه، بهرهوری انرژی، بهرهوری در ساختارهای اداری صورت نگرفته در حالی که این مقوله مهم در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و ساختمان و سایر بخش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
در برنامه ششم توسعه در بخش ساختمان پیش بینی شده بود که 2.8 واحد درصد رشد داشته باشد، در حالی که این میزان در چهار سال اول این برنامه، منفی 1.3 درصد بوده است. یعنی نه تنها بهرهوری در صنعت ساختمان رشد نداشته، رشد منفی داشته است.
انجمن بهرهوری ایران برای بررسی ابعاد مختلف موضوع به تشکیل کارگروه بهرهوری ساختمان با حضور متخصصان و صاحبنظران از بخش‌های گوناگون از جمله نظام مهندسی، بخش خصوصی و دولتی و شهرداری‌ها اقدام کرده است که امید می‌رود با تبادل نظر این متخصصان و همچنین انجام پژوهش‌های کاربردی زمینه‌ساز ارتقای بهرهوری در این بخش باشد.
بهرهوری در ساختمان و یک ماتریس سه بعدی
دکتر رسول زرگرپور، استاندار اسبق استان اصفهان و مسئول کارگروه بهرهوری در صنعت ساختمان انجمن بهرهوری ایران
در ابتدا لازم به یادآوری است که صنعت ساختمان نقش بسزایی در توسعه، اقتصاد، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی دارد. از سوی دیگر بهرهوری، سهم موثر و تعیین کننده‌ای در برنامه‌های توسعه داشته است. اما متاسفانه عدم توفیق آنچه در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده، به‌صورت عام در بهرهوری و به‌صورت خاص در بهرهوری صنعت ساختمان یکی از نگرانی‌های جدی کشور بوده و یکی از دلایلی که انجمن بهرهوری ایران بیشتر روی این مقوله متمرکز شده است، به همین شرایط موجود باز می‌گردد و بهرهوری در ساختمان در این انجمن، مدتی است که در دستور کار قرار گرفته و جلساتی با مشارکت صاحبنظران برگزار شده که این نشست در پربار شدن نتایج و جمع‌بندی آن جلسات موثر خواهد بود.
در آغاز بحث باید چند مساله را به‌صورت ویژه مدنظر قرار دهیم. اول اینکه وقتی صحبت از صنعت ساختمان به میان می‌آید، منظور چیست؟ آیا فقط مسکن‌سازی در شهر است یا در شهر و روستا؟ آیا موضوع مسکن است به همراه سایر سازه‌های خدماتی، فرهنگی، بهداشتی و سایر موارد؟ آیا می‌شود به این موارد، تاسیسات زیربنایی مانند فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تاسیساتی از این دست را اضافه کرد و مجموعه‌ای از هر گونه ساختوساز فارغ از نوع کاربری، محل قرارگیری و احداث آن را جزوی از صنعت ساختمان به‌شمار آورد؟ این موضوع بسیار اهمیت دارد چرا که در تعریف، حل مساله و برداشت از موضوع و بررسی آن اهمیت دارد.
تعریف اولیه از صنعت ساختمان را می‌توان هر گونه ساختوساز مسکونی، اداری و فرهنگی که در محدوده شهر و روستا ساخته شده و به نحوی نیازمند مجوزهای نهادهای ذیربط چون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تحت پوشش نظام مهندسی است، دانست. این به این مفهوم است که تاسیسات زیربنایی مانند تونل‌ها، جاده‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها را از این مقوله خارج کرده و در دسته‌بندی دیگری با عنوان تاسیسات زیربنایی حیاتی لحاظ می‌کنیم.
موضوع دوم که در ادامه به پیشبرد بحث کمک خواهد کرد، تعریف ما از بهرهوری است. بهرهوری یک تعریف عام دارد که از آن با عنوان نسبت داده به ستانده یاد می‌شود. اما بهرهوری در هر بخش میتواند تعریف تخصصی‌تر و عملیاتی‌تری داشته باشد. بنابراین برای بررسی موضوع بهرهوری در ساختمان باید تعریف دقیقی از بهرهوری در ساختمان را در نظر بگیریم.
نکته سوم این است که هر ساختمانی دارای سه مرحله زمانی است: تولد و طراحی، اجرا و ساخت و نهایت بهره‌برداری و زمانی‌که درباره این سه مرحله صحبت می‌شود، بهرهوری در هر سه مرحله میتواند مفهوم داشته باشد.
نکته دیگر در این زمینه به ارزیابی ما از عوامل موثر بر بهرهوری در ساختمان باز می‌گردد که معمولا شامل کیفیت، زمان و هزینه است و در این زمینه این پرسش را می‌توان در نظر گرفت که ارزیابی در زمینه بهرهوری در ساختمان باید شامل چه مقوله‌هایی باشد؟ شاید در نگاه اول بهرهوری در بهره‌برداری مدنظر قرار می‌گیرد، اما مهم است که در سایر مراحل نیز این موضوع مورد توجه باشد.
موضوع چهارم در این زمینه بازیگران، ذینفعان و مسئولانی هستند که در زمینه مقوله بهرهوری ساختمان موثر بوده و در این زمینه اثرگذارند که می‌توان شامل بازیگران اصلی مانند صاحب پروژه یا سرمایه‌گذار آن، نظام مهندسی، شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور و بازیگران فرعی شامل بیمه، عوارض، استاندارد، سازندگان مصالح و ثبت اسناد و ... دانست. بنابراین وقتی از بهرهوری در صنعت ساختمان صحبت می‌شود، باید سهم هر یک از آنها در هر یک از مراحل در نظر گرفته شود.
بر این اساس یک ماتریس سه بعدی می‌توان طراحی کرد که بعد اول آن شاخص‌های بهرهوری، بعد دوم مراحل ساختوساز و بعد دیگر بازیگران یا ذینفعان در ایجاد ساخت و ساز هستند. بنابراین باید در بررسی موضوع، این ماتریس را در نظر گرفت و این موضوع را در نظر داشت که درباره هر شاخص، هر بازیگر و در هر زمانی چه اقداماتی باید صورت بگیرد که نهایت آن ارتقای بهرهوری باشد. بر همین اساس راه‌حل‌ها برای ارتقای بهرهوری میتواند تقنینی، اجرایی، مالی – اقتصادی باشد.
بهرهوری در ساختمان، شهر و شرایط جغرافیایی و اجتماعی محل استقرار
مهندس عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری تهران
وقتی موضوع بهرهوری در صنعت ساختمان مطرح می‌شود، باید تمام وجوه ساختمان‌سازی یعنی مسکن و سایر سازه‌هایی که برای تامین نیازها در شهرها ساخته می‌شود، لحاظ کنیم. از سوی دیگر باید بستری که در آن ساختمان قرار می‌گیرد، یعنی «شهر» را نیز باید در نظر گرفت. وقتی موضوع بهرهوری در ساختمان مطرح می‌شود، نمی‌توان به موضوع شهر و جایگاهی که ساختمان دارد، کم توجهی یا بی توجهی کرد. تعاریف مختلفی برای شهرها وجود دارد. شهرها مرکز تبادلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تعریف می‌کنند و جایی است که انبوهی از جمعیت با انبوهی از سرمایه و تبادلات اجتماعی و فرهنگی حضور دارند و شهر پدیده‌ای واقعا پیچیده است و عواملی که در شکل‌گیری شهر، تدوام حیات و آینده آن موثر هستند، بسیار در هم تنیده‌اند. با توجه به نظریه‌های مختلفی که درباره شهر، طراحی و توسعه آن وجود دارد، باید از زوایای مختلفی به موضوع شهر توجه شود.
بعضی شهر را مرکز تبادلات اقتصادی صرف و برخی، زاده مازاد تولید می‌دانند. گروهی دیگر موضوع شهر را موضوع سرمایه‌داری و تاثیر تولید و سرمایه شهر می‌دانند که شهر آیا مرکز تولید است یا مرکز تبادل و تهاتر و روند شهر در مواجهه با سرمایه داشته است، مدنظر قرار می‌دهند و گروه دیگر شهر را به صورتی معناگرایانه تعبیر می‌کنند و معتقدند ما شهرها را برای شکل دادن و رسیدن به معانی، ساخته شده و در شهرها زندگی می‌کنیم. گروهی دیگر شرایط جغرافیایی و محیط طبیعی را اصل شکل‌گیری شهرها می‌دانند.
در هر یک از نظریه‌ها و مفاهیم که از شهر وجود دارد، به بخشی از عوامل موثر در شهر پرداخته می‌شود. شهرها می‌توانند مجموعه‌ای از همه این عوامل پیچیده‌ای باشند که در یک سیستم و نظام در هم تنیده با عنوان «شهر» از آن یاد می‌شود. این سیستم درهم تنیده علاوه بر اینکه درون آن و هدف شکل گیری آن چه میتواند باشد، در آن رویدادها و پدیده‌هایی اتفاق می‌افتد که از عوامل بسیار پیچیده‌ای اثر می‌گیرد. یعنی علاوه بر اینکه ساختار، شکل و سازمان فضایی شهرممکن است از هر یک از شاخه‌ها به‌صورت اصلی یا هر یک از شاخه‌های دیگر به‌صورت فرعی متاثر شده باشد، اما وقتی روابط در درون فضاهای شهری و استفاده‌کنندگان از آن را تحلیل می‌کنیم، به یک ماتریس بسیار پیچیده‌ای می‌رسیم که شهر را می‌سازد و پدیده‌ها و رویدادهایی که در شهر اتفاق می‌افتد.
در شهرها آن چیزی که قرار است شهر را به سوی یک توسعه متناسب و موزون پیش ببرد و سرمایه‌ها و نهاده‌های شهر را به سمت آن چیزی که ما از آن به عنوان بهرهوری یاد می‌کنیم و می‌خواهیم بیشترین ستانده را از آن داشته باشیم، طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع است. در این طرح‌ها قرار است رشد موزونی برای شهرها در نظر گرفته شده و شهر به آن سمت و سو هدایت شود. سرمایه‌های اصلی یا همان نهاده‌ها که در درون شهر وجود دارند، شامل زمین، کاربری‌ها، نیروی انسانی و مواردی از این دست است که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند منجر می‌شود به این می‌شود که ساختمان سازی شده یا زیرساخت‌های شهر شکل گیرد. چگونه باید از آنها بیشترین بهره را برد که به بهرهوری منطقی رسید. یکی از عناصر و پارامترهای اصلی برنامه‌ریزی شهری، توزیع تراکم در شهر است. وقتی ما درباره توزیع تراکم در شهر صحبت می‌کنیم، در واقع درباره یکی از اصلی‌ترین ابزارهای هدایت و سازماندهی توسعه شهر است. توزیع تراکم ارتباط مستقیمی با موضوع‌های ساختمان‌سازی و بهرهوری در شهر دارد.
در سال 1386 که روزهای پایانی تصویب طرح جامع شهر تهران بود، اتفاقی در شورای عالی شهرسازی و معماری روی داد که به‌صورت تقریبی، دو طبقه به طبقات ساختمان‌های شهر تهران و تراکم پیش بینی شده شهر تهران اضافه کردند که طبیعتا به جمعیت پیش بینی شده شهر تهران در طرح جامع از 8 و نیم میلیون نفر به 10 و نیم میلیون نفر افزایش پیدا کرد که موضوع صحبت من در ادامه، تاثیر این تصمیم در اتفاق‌هایی که بعد در شهر تهران اتفاق افتاد، است که نشان می‌دهد اگر یکی از پارامترها را تغییر کند، چه تاثیری بر بهرهوری جامع در شهر خواهد گذاشت.
تراکم در این طرح مشوق‌هایی وجود داشت که به‌عنوان مثال در زمین‌هایی که سه برابر حدنصاب بود، تراکم یک طبقه بیشتر یا در زمین‌هایی که 5 برابر حدنصاب بود، دو طبقه بیشتر داده می‌شد و استدلال موافقان از جمله رییس جمهور به‌عنوان رییس شورای عالی مسکن و شهرسازی و وزیر مسکن وقت این بود که اگر تعداد طبقات روی زمین افزایش داده شود، سهم قیمت زمین در ساخت آپارتمان کاهش می‌یابد، در نتیجه قیمت نهایی آپارتمان کاهش خواهد یابد.
با این استدلال در محیطی بسیار پیچیده مثل شهر که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بر آن حاکم است، صرفا به دلیل یک عامل یعنی کاهش قیمت آپارتمان و رونق ساختوساز در شهر تهران، این تصمیم اخذ شد در حالی که یکی از شوک‌های قیمتی که در بازار مسکن شهر تهران شکل گرفت، همین رانتی بود که به صاحبان زمین در شهر زمین داده شد. در حال حاضر قیمت آپارتمان در تهران تقریبا 4 یا 5 برابر سایر کلان‌شهرهاست و باید این سوال را مطرح کرد که آیا کیفیت زندگی در تهران نسبت به سایر کلانشهرها 5 برابر است؟ آیا گردش دانش و ارتقای آگاهی شهروندان پنج برابر است؟ هر چند ممکن است سرمایه در گردش در شهر تهران چندین برابر شهرهای دیگر باشد.
بر همین اساس پایین محور انقلاب با بالای محور انقلاب تفاوت‌های بسیاری داشته که یکی از این تفاوت‌ها ابعاد زمین در شمال شهر با جنوب شهر است که تفاوت اساسی با هم دارند. حدود 65 درصد از زمین‌های بزرگ تهران که مشمول تشویق در تعداد طبقات می‌شود، در شمال تهران و 35 درصد آن در جنوب شهر قرار دارد و در نتیجه ساختمان‌سازی در شمال تهران بیشتر اتفاق افتاده است و ساختوساز در بخشی از شهر که اقشار متوسط در آن هستند، کمتر بوده و در جایی که انباشت سرمایه وجود دارد و ساختمان‌سازی صرفا برای آن و به صورت لوکس دنبال می‌شود، بیشتر بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال 1395، حدود 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه است که به نرخ امروز یک‌صد میلیارد دلار ارزش دارد. در واقع یک تصمیم، منجر به قفل سرمایه در 300 هزار واحد مسکونی عمدتا در شمال شهر تهران شده که قطعا کاهش بهرهوری را به همراه دارد. بنابراین وقتی از ساختمان صحبت می‌کنیم باید به زمینه استقرار ساختمان و پیوست و پیوندی که با شرایط جغرافیایی و اجتماعی محل استقرار دارد، نیز توجه کرد که غفلت از آنها زمینه کاهش بهرهوری جامع و عمومی را در ساختمان‌سازی فراهم می‌کند.
مثال دوم که همچنان شاهد آن هستیم، موضوع مسکن مهر است. حجم انبوهی از سرمایه برای ساخت مسکن مهر صرف شده است اما آیا اگر این موضوع را با توجه به معیار بهرهوری ارزیابی کنیم، واقعا این هزینه که در این پروژه صرف شده کار درستی بوده است؟ سوال مهم دیگری در این زمینه است که وقتی مسکنی ساخته می‌شود آیا این مسکن واقعا یک مسکن است یا صرفا یک خوابگاه است با یک فضای چهار دیواری که شب‌ها فقط در آن استراحت می‌کنید یا اینکه عملا باید با سایر عناصر خدماتی به‌عنوان مثال فضاهای فرهنگی و آموزشی، محل تردد و رفت و آمد و فضای کار مناسب ارتباط داشته باشد. یعنی اگر می‌خواهیم هزینه درستی کرده باشیم و به بهترین وجه ممکن از هزینه انجام شده بهره‌برداری کنیم، باید واجد همه ویژگی‌های فضای مطلوب باشد. مسکن مهر به نظرم یک مثال بسیار شفاف و روشنی است که ما سرمایه خود را آنجایی که باید هزینه می‌کردیم، هزینه نکردیم و با شاخص‌های اثربخشی و کارایی در بهرهوری تعریف می‌شود، فاصله زیادی دارد.
در همان سال‌ها هم بسیاری از متخصصان امور شهری هم توصیه می‌کردند که به جای اینکه ساختوساز در حاشیه شهرها مردم را تشویق به ساخت و ساز در بافت فرسوده کنید. موضوعی که شاید دوباره در این طرح جهش تولید مسکن باز شنیده شود، صفر کردن قیمت زمین است که عملا امکان ندارد. زمین خام که واجد شرایط برای ساخت مناسب مسکن نیست، زمین باید ابتدا آماده‌سازی شود. زمین نیاز به زیرساخت مانند آب، برق و گاز و فضای سبز دارد. اگر همه این موارد را با هم در نظر بگیریم، می‌شود فضای زندگی اما اگر فقط قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، عملا موضوعی نشدنی است. یعنی ما فقط یکی از پارامترها را در بگیریم بدون اینکه به بقیه مسائل پیچیده‌ای که در کیفیت زندگی اثرگذار است، توجه کنیم. بنابراین اگر یک عارضه‌یابی منصفانه داشته باشیم، سرمایه‌ای که صرف ساخت مسکن مهر شده، بهره‌ورانه نبود. البته نمی‌خواهم به‌صورت کلی تخطئه کنم که ساخت مسکن مهر هیچ جایی درست نبوده، نه! بعضی از طرح‌های مسکن مهر ممکن است سر جای خود و متناسب با نیاز بوده است، ولی در بسیاری موارد سر جای خودش نبوده و زیرساخت‌های لازم را ندارد. حتی در موارد بسیاری استفاده درستی از آن صورت نگرفته و برای آن جامعه هدفی که منظور شده بود، استفاده نشده است. یعنی فرد متقاضی ثبت نام کرده، ارزیابی کرده و بعد واحد را به دیگری فروخته است.
در الگوی مسکن مهر هم به نظرم فعالیت‌های اثربخشی که می‌بایست با این حجم بالای سرمایه متناسب باشد، در کشور ایجاد نشد و آن حجم سنگین سرمایه‌ای که برای ساخت مسکن مهر واقعا گذاشته شد، نتوانست تغییر اساسی ایجاد کند.
نکته دیگر اینکه وقتی گفته می‌شود که صنعت ساختمان پیشران و یا لوکوموتیو کشور است یا عناوینی دیگری که به این صنعت داده می‌شود، باید در یک جامعه به صورت کامل دیده شود، یعنی اگر سرمایه صرف ساخت واحدهای مسکونی شد ولی آن واحدها خالی بماند - چه در مسکن مهر چه ساختمان‌های لوکس شمال تهران یا مناطق گران‌قیمت دیگر کلانشهرها که بر اساس آمار و ارقام گویا به حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی می‌رسد - و امکان گردش مالی را نداشت، آیا این صنعت ساختمان به ضد خودش تبدیل نشده است؟ یعنی صنعت ساختمان اگر در جای خود هزینه شود، به اصطلاح پیشران و لوکوموتیو حرکت می‌شود، اگر در ناکجاآباد اقدام به سرمایه‌گذاری شده و این سرمایه تبدیل به ساختمان بلااستفاده شد، یعنی این موضوع به ضدتولید تبدیل شده است. بنابراین باید این پرسش مطرح شود که آیا اصلا این مدل جواب‌گو است که باز مسکن مهر مدنظر است که موضوع جهش در تولید مسکن مطرح می‌شود؟ پول، نیروی انسانی، دانش و حتی قانون‌گذاری همه اینها سرمایه ملی هستند، ولی اگر سر جای خودش نباشند، همه اینها تلف می‌شوند.
در ادامه نیز باید تاکید کنم که صنعت ساختمان شامل همه فرآورده‌های ساختمانی می‌شود و مسکن به تنهایی صنعت ساختمان را شکل نمی‌دهد. درباره آن مثالی نیز که مطرح کردم که سرمایه‌ها در جای مناسبی استفاده نشده است، باید اضافه کنم مثال دیگر در این زمینه «مال»ها (مجتمع‌های تجاری بزرگ) است که در دهه‌های گذشته در تهران به فراوانی ساخته شد که بدین ترتیب سرمایه‌های بسیاری راکد شده است؛ واحدهای تجاری که مشتری ندارند و بلااستفاده مانده‌اند. به‌علاوه، اگر درباره در صنعت ساختمان صحبت می‌شود، باید شرایط و ویژگی‌های هر شهر سنجیده شده و متناسب با آن شرایط به فکر بهرهوری باشیم. در تهران یک سازمان غیررسمی از صنعت ساختمان شکل گرفته که زمانی که یک مالک زمین قصد ساختمان‌سازی دارد این سازمان غیررسمی به حرکت در می‌آید، پیشنهادهای مختلفی به مالک و سازنده در زمینه‌های مختلف از جمله نوع مشارکت، اخذ پروانه، تخریب، گودبرداری، آرماتوربندی، اجرای سازه حتی تا روز آخر ساختوساز ارائه می‌کند و اگر درباره بهرهوری در صنعت ساختمان در شهر تهران صحبت می‌شود باید به بهرهوری تک تک این اجزا توجه کرده و شرایط بهبود بهرهوری فراهم شود. به‌عنوان مثال یکی از موضوعات مرتبط، قراردادهای مشارکت است و متاسفانه هیچ الگویی در این زمینه تدوین نشده که متضمن بهرهوری باشد. در حالی که برای ارتقای بهرهوری باید همه این عناصر به‌صورت موشکافانه و بادقت و به‌دوری از سهل‌انگاری مطالعه و سنجیده شود و برای بهبود، کارایی و اثربخشی آن اقدام کرد.
اهمیت بهرهوری ساختمان با توجه به رویکرد دولت سیزدهم
مهندس رضا مهدی زاده، مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
برای پیشبرد موضوع، اول باید به پرسش‌هایی پاسخ دهیم که در ابتدای نشست مطرح شد. تعریف ما از صنعت ساختمان چیست؟ و آیا وقتی قصد داریم که درباره بهرهوری صنعت ساخت صحبت کنیم فقط به موضوع بهرهوری در ساختمان‌های مسکونی توجه داریم یا کاربری‌های دیگر و یا این موضوع حتی شامل ساخت و سازهایی می‌شود که خارج از شهر و روستا صورت می‌گیرد و ساخت‌وسازهایی که الزاما منجر به ساختمان‌های مسکونی نمی‌شود. به نظرم اکنون با توجه به رویکردی که دولت سیزدهم داشته و موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را دنبال می‌کند، باید به صنعت ساختمان و مسکن تمرکز بیشتری داشته باشیم. درست است که هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی به نوعی در قالب همین صنعت ساختمان می‌گنجد، اما اگر تمرکز بر بحث مسکن باشد به دو دلیل به نظرم بهتر است؛ یک دلیل همان طور که بیان کردم به رویکرد دولت جدید باز می‌گردد و اینکه تولید مسکن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آید و دوم اینکه تعداد پروانه‌های ساختمانی که در سطح کشور از سوی مراجع صدور پروانه از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید و مناطق آزاد صادر می‌شود عمدتا تعداد آنها نسبت پروانه های صادر شده در زمینه‌های دیگر ساختوساز به‌عنوان مثال گلخانه‌ها در جهاد کشاورزی، کارخانه‌سازی در فعالیت‌های صنعتی خیلی بیشتر است.
پرسش دوم مطرح شده این بود که آیا منظور از بهرهوری در صنعت ساختمان صرفا موضوع کیفیت است یا در کنار کیفیت، مباحثی مانند زمان و هزینه هم باید مورد توجه قرار می‌گیرد. بر همین اساس، به‌نظرم باید به این شاخص‌ها باید ضریب داده و ضریب کیفیت، اولویت اول رو دارد و وقتی که بحث بهرهوری در ساختمان مطرح می‌شود، شاخص عمده که مد نظر ماست، بحث بهرهوری در کیفیت ساختمان است. بنابراین اگر بخواهیم ضریب بدهیم کیفیت ضریب اول را پیدا کرده و بعد زمان و هزینه در ساخت ساز مطرح می‌شود.
موضوع دیگری که مطرح شد، بحث بازیگران در عرصه بهرهوری در صنعت ساختمان است که در این زمینه به بازیگرانی مانند مالکان متقاضی ساخت و ساز یا سایر ذینفع‌ها اشاره شد، اما می‌توان یک بازیگر اصلی را به اینها اضافه کنم که بازیگر اصلی در این موضوع شهروندان هستند. حالا درست است که ممکن است خود متقاضیان احداث مسکن و ساختمان، شهروند باشند یا شهروند به‌عنوان مصرف کننده یا به‌عنوان کسی که نهایتا این بنا را خریداری یا اجاره می‌کند. در عین حال در کنار مراکز صدور پروانه، مراجع مورد استعلام صدور پروانه را هم باید اضافه کنیم. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دیگر مراکز صدور پروانه همیشه مواخذه می‌شوند که فرایند ساخت و ساز را طولانی می‌کنند - که موضوع زمان در بهرهوری هم میتواند در همین جا مورد توجه قرار گیرد - غافل از اینکه به عنوان مثال، شهرداری برای صدور یک پروانه ساختمانی باید از حدود 32 دستگاه مورد نظر استعلام بگیرد و همین استعلام‌ها در واقع نمایانگر نقش دیگر دستگاه‌ها در زمینه ساخت و ساز هستند که باید به عنوان یکی از بازیگران در حوزه‌ی ساخت ساز مدنظر قرار گیرند. به‌علاوه وقتی ما از بازیگران در عرصه بهرهوری در ساختمان صحبت می‌کنیم، باید قوانین و سیاست‌های کلان ملی را هم در این زمینه بررسی کنیم. قوانین، سیاست‌ها و ضوابطی که در حال حاضر ملاک عمل است و تغییراتی که در دولت و مجلس فعلی در حال انجام است که بسیار در صنعت ساخت و ساز تاثیرگذار خواهد بود از جمله قانون جهش تولید که اخیرا تصویب شد، ازجمله اصلاح قانون ماده صد شهرداری که مشخصا در حوزه بهرهوری در صنعت ساختمان اثر می‌گذارد. از سوی دیگر در مجلس و دولت (هم به صورت لایحه و هم به صورت طرح) پیگیر اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان هستند که آن نیز اثر مستقیمی در بهرهوری در صنعت ساختمان خواهد گذاشت. بنابراین برای بررسی موضوع بهرهوری در ساختمان باید بررسی قوانین و سیاست‌های ملی را در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم که تا چه اندازه از این قوانین در راستای ارتقای بهرهوری بوده و تا چه اندازه از این قوانین باید بازنگری شود. بنابراین موضوع سیاست‌ها و قوانین اهمیت بسیاری دارد از جمله ضوابط شهرسازی که در مسکن مهر فراموش شد یا در مواردی که تراکم را به شهر تهران افزود.
مقام معظم رهبری در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام در حوزه مسکن و شهرسازی را ابلاغ کردند. دو نکته در این راستا وجود دارد که با موضوع این نشست ارتباط دارد. یکی از آنها موضوع مدیریت زمین است که در طرح مسکن مهر و یا جهش تولید نیز به آن اشاره می‌شود. در سیاست‌های ابلاغی تاکید شده که مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید باید در نظر گرفته شود که هم در طرح مسکن مهر و هم در همین طرح جهش تولید به موضوع ضوابط شهرسازی توجه نشده است. تاکنون در طرح جهش تولید یک میلیون و 505 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که هنوز اطلاعات پالایش نشده که این افراد واجد شرایط هستند یا خیر! همچنین شرایط زمین‌ها برای واگذاری به‌صورت کامل بررسی نشده است. یعنی در واقع جوانب امر هنوز سنجیده نشده است.
یکی دیگر از بندهای سیاست‌های ابلاغی در حوزه مسکن و شهرسازی، تاکید بر حمایت از تولید حرفه‌ای، انبوه و صنعتی مسکن است اما در طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن امید صنعتی‌سازی که موجب افزایش بهرهوری می‌شود، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی زیر 5 درصد بوده که نشان می‌دهد به این سیاست به‌درستی عمل نشده و تکنولوژی همین 5 درصد نیز از خارج از کشور و چند شرکت خارجی وارد شده است. بنابراین باید تکنولوژی ساخت و ساز صنعتی را از این کشورها الگو گرفته و در کشورمان نهادینه کنیم که این اتفاق نیافتده و صنعتی‌سازی نیز ترویج نشده است.
از سوی دیگر، متاسفانه در کشور تخلف‌هایی در ساختوساز وجود دارد که این تخلف‌ها در کمیسیونی با عنوان «کمیسیون ماده 100 شهرداری» بررسی می‌شود. آخرین آماری که از پروانه‌های ساختمانی که منجر به پایان کار نشده و تخلف داشته‌اند، حدود 270 هزار پرونده بوده که آرای صادر شده منجر به تخریب بوده است. به‌هر حال اینها بخشی از سرمایه کشور است که به هر دلیلی به هدر می‌رود. یکی از موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد، رسیدگی به تخلفات ساختوساز و آرای کمیسیون ماده 100 است که مهم به بهرهوری صنعت ساختمان و هم کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تخلف‌ها میتواند کمک کند. از سوی دیگر، به آزادسازی سرمایه‌های انبوه‌سازان کمک کند تا تمایل پیدا کند در صنعت ساختوساز سرمایه‌گذاری کند.
فرصت‌ها و تهدیدهای ایران در صنعت ساخت
دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات مدیره نظام مهندسی
دنیا در یک انقلاب صنعتی قرار گرفته به نام انقلاب صنعتی چهارم که 9 تکنولوژی کلیدی دارد؛ از جمله شبیه‌سازی، داده بزرگ، رایانش ابری، یک‌پارچه‌سازی، امنیت سایبری، واقعیت افزوده و ربات‌های خودکار و اینترنت اشیاء. به‌نوعی که امروز با 50 میلیارد دیوایس متصل به اینترنت یعنی هفت برابر جمعیت بشر سرکار داریم، اما ارتباط این موضوع به صنعت ساختمان چیست؟ انقلاب صنعتی چهارم موجب تحول در همه حوزه‌های بشر شده است. سرعت حمل‌و نقل در اثر انقلاب صنعتی دوم و سوم سه برابر شده و رخدادهای متعددی در این دوران رخ داده است. اما صنعت ساختمان بعد از صنعت کشاورزی عقب‌افتاده‌ترین صنعت در کل دنیا در حوزه دیجیتالی شدن و در حوزه‌های مربوطه در انقلاب صنعتی چهارم است.
بررسی هزینه‌های (Research and Development) R&D در صنایع مختلف نشان می‌دهد که این میزان در صنعت هوا فضا 5/4 درصد و در صنعت خودروسازی 5/3 درصد است. اما این میزان در صنعت ساختوساز کمتر از یک درصد است. به ارزش افزوده کارگران هم اگر دقت شود در دو کشور آلمان و انگلستان یک تفاوت کاملا معنی‌داری با میانگین صنایع دیگر دارد که میتواند نمایانگر آن باشد که بهرهوری صنعت ساختمان نه تنها در ایران، بلکه در کل دنیا دچار معضلاتی است. روند رشد بهرهوری در صنعت ساخت و سایر صنایع در سه کشور ترکیه، مالزی و سنگاپور نیز نشان می‌دهد که روند رشد بهرهوری هم مناسب نیست.
بهرهوری ساختمان شامل بخش‌های مختلف صنعت ساخت است. موضوعاتی مثل سفت‌کاری، نازک‌کاری، الکتریکال و ... می‌شود. مکنزی ابر روندهای صنعت ساخت را در چهار حوزه بازار و مشتریان، پایداری، مسائل تاب‌آوری و محیط زیستی و همچنین موضوعات اجتماعی و نیروی کار و بحث‌های سیاسی طبقه بندی کرده است. نهاده بازار نشان می‌دهد که یکی از هر دو شرکت بزرگ دنیا برنامه دارند که وارد بازار بین‌المللی شوند و این بیشتر از هر زمان دیگری در حال رخ دادن است. پروژه‌ها نیز بسیار بزرگ‌تر شده است. به عنوان مثال، یک پروژه تونل‌سازی ۱۲۳ کیلومتری بین دالیان و یانتایی چین زیر اقیانوس حفر شده که در نوع خودش بسیار جالب است.
از سوی دیگر یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، کهنه شدن زیر ساخت‌هاست. به‌عنوان مثال در آلمان از هر سه تا پل راه آهن که وجود دارد، یکی بالای صد سال عمر دارد و این نشان می‌دهد که صنعت ساختمان سالانه بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کل دنیا نیاز دارد.
در حوزه پایداری متاسفانه صنعت ساختمان، صنعت شماره یک تولید مصالح و در واقع تولید ضایعات است. یکی دیگر از موضوعات تولید گازهای گلخانه‌ای است که متاسفانه در کشورمان هم شاهد هستیم تعداد وقایع و بحران‌ها روز به روز در حال افزایش است و از دریچه اجتماعی که بررسی کنیم، مردم اثرات آن را بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌کنند. بر همین اساس، ۶۷ هزار نفر امضا جمع می‌کنند که یکی از پروژه‌های ایستگاه‌های اشتوگارت المان را متوقف کنند.
از سوی دیگر، روند شهر نشینی بیش از هر زمان دیگری توسعه پیدا می‌کند. روزانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت شهرهای دنیا در حال افزایش است. از منظر دیگر باید مسائل سیاسی و امنیتی و قوانین و مقررات را به خصوص وقتی شرکت‌ها وارد پروژه‌های بین‌المللی می‌شوند، مورد توجه قرار داد که با معضلاتی مواجهه است. از جمله در سال 2015 میلادی در بغداد ۱۸ نفر از یک پیمانکار ترک را گروگان گرفتند. از سوی دیگر، مسائل ایمنی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
وقتی به پروژه‌های داخل نیز نگاهی بیاندازیم آمارها نشان می‌دهد که 2850 پروژه با نقایص فنی در حال ساخت در سال 1378وجود داشته است و بر همین اساس، زیان 16500 میلیارد ریالی ناشی از فقدان توجیه طرح‌ها در سال 1378 و زیان 4600 میلیارد ریالی ناشی از تأخیر برآورد شده است. از سوی دیگر میانگین 43 درصدی ظرفیت بهره‌برداری در 48 درصد از پروژه‌های ملی (در سال 1378) و میانگین وزنی 7.11 سال به‌عنوان متوسط مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته در نیمه اول سال 1382 قابل توجه است.
در مصرف سرانه گاز، ما دو برابر برزیل، مالزی و ترکیه گاز و سه برابر ترکیه برق مصرف می‌کنیم. کارایی برق در ایران ۳۹ درصد است، درحالی که در ترکیه ۴۹ درصد. تاخیر در پروژه‌های زیرساختی ۶۰ درصد به‌شمار می‌آید، درحالی که در همین شرایط کشور عراق که به هر ترتیب که می‌شناسیم، بسیار کمتر است. مدت اجرای پروژه‌های ما 5.4 سال و در عراق 3.3 سال است. بهرهوری نیروی کار کشور در صنعت ساختمان، نصف ترکیه است و کیفیت زیر ساخت‌ها پایین‌تر است. سرانه مسکن ما ۳۴ مترمربع بوده یعنی به اجزای هر نفر، نصف کشور ایتالیاست و متاسفانه به دلیلی که درآمد سرانه هم افزایش پیدا نکرده است، تقاضا برای متراژهای کمتر هم در کشور تشدید شده است. از لحاظ کیفیت فرودگاه ایران 3.2 از 7 است که این میزان در روسیه 4.1 و در ترکیه 5.3 است. اینکه ترکیه را بیشتر به‌عنوان مثال مطرح می‌کنم از این جهت است که بر اساس چشم انداز 1404 قرار بود که کشور اول منطقه باشیم و ترکیه و البته عربستان رقبای ما هستند. فقط در حوزه تولید فولاد به ازای هر نفر نیروی کار ترکیه در سال 28.4 تن فولاد تولید می‌شود که این میزان در کشورمان 6.8 تن است. یعنی به‌نوعی می‌توان گفت که بهرهوری کشور، 25 درصد ترکیه در صنعت فولاد است. از سوی دیگر متاسفانه نظام مالی ناکارآمدی در ایران در جنبه‌های مختلف وجود دارد.
در موضوع محیط زیست، ایران تا سال 2014 میلادی هشتمین تولیدکننده کربن دنیا بودیم که در یکی دو سال اخیر، در رتبه هفتمین کشور دنیا قرار گرفته‌ایم و وضعیت آلایندگی کشور، وضع مطلوبی نیست و جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2016 میلادی، در رتبه 104 قرار داشته است. شدت مصرف انرژی کشور نیز مطلوب نیست و ۵ درصد تولید ناخالصی کشور بابت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا هزینه می‌شود. این در حالی است که کشورمان 5 برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد، اما کیفیت کشور در آموزش‌های علمی و ریاضی در اشتغال افراد با مهارت نمود نمی‌یابد. در مصرف آب متاسفانه در خاورمیانه یکی از بدترین شرایط را داریم، حتی بدتر از کشورهایی مثل مصر و ترکیه. در استفاده از آب ناپایدار، سرآمد کشورهای خاورمیانه هستیم. به‌عنوان مثال از 15 کارخانه بزرگ فولاد کشور، 9 کارخانه در مناطق خشک و کم آب کشور استقرار یافته است. رتبه ایران در بخش کیفیت زیر ساخت در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۷۵ دنیا بوده است و طرح‌های عمرانی کشور عمدتا وابسته به نفت بوده و طرح‌های عمرانی روند کاهشی داشته است.
برخی تصور می‌کنند که اگر مثلا صد تومان داریم می‌توانیم صد طرح داشته باشیم و اگر حالا 90 تومان داشته باشیم، می‌توانیم سالانه 90 طرح را بهره‌برداری کنیم، در حالی که اگر نود داشته باشیم، پس از مدتی، هزینه‌ای برای پیشبرد نداریم. ما یک مدلی را ما توسعه داده‌ایم. در مدل ما 25 طرح وارد و 25 طرح افتتاح شده و وقتی که تخصیص بودجه را 80 درصد کرده‌ایم، اتفاقی نیفتاده مگر اینکه بعد از ۲۴ سال، 80 درصد بودجه تزریق می‌شده اما هیچ طرحی هم افتتاح نمی‌شده است. به دلیل اینکه بخشی عمده یا در واقع همه هزینه‌ها صرف هزینه‌های شده و این به طولانی شدن طرح‌های عمرانی دامن می‌زده که موجب بروز آثار تورمی، کاهش بهرهوری نیروی انسانی و پیمانکاران کشور، کاهش انگیزه نیروی متخصص کشور شده و اشتغالی را که نیز ایجاد می‌کند، اشتغال ناپایداری است. گزارشی نیز که از سوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به سال‌های 1389 تا 1392 منتشر شده نشان می‌دهد که میزان خسارتی که ناشی از تاخیر در طرح‌های عمرانی به کشور وارد می‌شود، سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است تقریبا معادل بودجه طرح‌های عمرانی کشور در همان سال‌ها. به عبارت دیگر در یک مکانیزم قفل شده قرار گرفته‌ایم که متاسفانه درآمدهایی را که به سختی به دست می‌آوریم را نمی‌توانیم به درستی هزینه کنیم.
مکنزی گزارشی درباره صنعت ساخت ایران در ایران منتشر کرده و عدم تناسب تعداد طرح‌ها و بودجه قابل تامین، اشکالات نظام پیدایش طرح، تنوع پایین روش های تامین مالی، تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی، کمبود زیرساخت در برخی حوزه‌ها مانند راه آهن، محدودیت منابع آب و مدیریت منابع آب، تعدد نظامات فنی، بهرهوری پایین، مصرف بالای انرژی (شدت انرژی)، استقرار مراکز جمعیتی بر روی گسل‌های زلزله و در مسیر سیل‌ها، بیکاری بالای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پایین بودن بهرهوری نیروی کار و سرمایه از چالش‌های توسعه زیرساخت برشمرده شده است.
حالا اگر بخواهیم بهرهوری رو ارتقا دهیم چاره ای نیست جز اینکه ما سه راهکار را در کشور در پیش بگیریم. راهکار اول این است که طرح‌های عمرانی هم باید به‌صورت درون بخشی و هم به‌صورت درون بخشی اولویت‌بندی شوند. راهکار دوم این است که تنوع روش‌های تأمین مالی داخلی و بین‌المللی با بازنگری و تحول در دیدگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد. باید تنوع نقشه تامین مالی داخلی و بین‌المللی را داشته باشیم و سومین راهکار هم در این زمینه این است که افزایش بهرهوری از طریق بهینه‌سازی پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و اصلاح نظام فنی و اجرایی صورت گیرد.
به هرحال ایران فرصت‌های بسیاری برای توسعه زیر ساخت دارد از جمله اینکه میتواند در کریدورهای شرقی و غربی و همچنین شمالی و جنوبی قرار گیرد. به‌علاوه ایران چهارمین تولیدکننده سیمان دنیاست و ظرفیت خوبی در تولید فولاد دارد و دارای قابلیت‌های مناسب در توسعه انرژی‌های بادی و خورشیدی است. چهار حوزه رشد اقتصادی ایران شامل گذار به یک اقتصاد دانش بنیان، توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها، بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی و توسعه صنایع داخلی برای رقابت در سطح بین‌المللی است.
لازم به ذکر است که مکنزی موسسه‌ای بین‌المللی است که در زمینه تولید گزارش‌های پژوهشی مبادرت می‌کند. مطالبی را هم که ارائه دادم برگرفته از دو گزارش است. اول «ایران 2035» که برآورد می‌کند ایران در سال 2035 میلادی هزار میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه کند که بر این اساس بتواند جزو سه کشور منطقه باقی بماند و الزامات آن را بیان می‌کند. گزارش دیگری نیز مکنزی با عنوان «آینده صنعت ساخت در دنیا» ارائه کرده که بخشی از آن به ایران مرتبط است.
ارتقای بهرهوری ساختمان در سه لایه قابل تعریف است
دکتر حیدر جهانبخش، عضو سابق هیات مدیره نظام مهندسی
موضوع بهرهوری در سه لایه قابل تعریف است. لایه اول، لایه بینشی و معرفتی بوده که تمام اندیشه‌های فکری و برنامه‌های کلان و راهبردی را در کشور ممکن است تبدیل به اندیشه مبتنی بر بهرهوری کند. زیرساخت‌های نظری را ترمیم کرده و از ابعاد مختلف از جمله ابعاد فرهنگی و اقتصادی این مقوله را در مقایس دانش و بینش افزایش دهد. لایه دوم، لایه حرفه‌ای و تخصصی است که بخشی از صحبت‌های ارائه شده در این نشست، ناظر به همین موضوع بود که مخاطب آن در این حوزه، دست‌اندرکاران فرآیندهای کاری هستند که می‌توانند در ابعاد تخصصی و حرفه‌ای می‌توانند تضمین کنند که بهرهوری را در کشوری نهادینه کنند و وجوه عملیاتی آن را در جزء جزء فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، به نتیجه برسانند. لایه سوم، لایه عمومی است و مخاطبان مردم و همه افرادی که از فرآیندهای اندیشه‌ای و تخصصی بهره‌برداری می‌کنند بپذیرند بهرهوری یک فرهنگ و یک ضرورت است و آن را به کار ببند. هر یک از ابعاد سه‌گانه که مطرح شد، باید برای آن در فرهنگ و رویکرد بهرهوری تولید محتوا شود. در لایه بینشی و معرفتی باید تولید محتوا شود، چرا که هنوز بسیاری از اندیشه‌ها در کشور هنوز تفکر منسجم و نهادینه شده در این زمینه ندارند.
در حوزه صنعت ساختمان اگر بخواهیم این ابعاد و لایه‌ها را تطبیق دهیم، موضوع بسیار مهم و گسترده‌ای است. چه از فرآیندهایی که از مقیاس برنامه‌ریزی آغاز شده، و چه موضوعاتی که در مدیریت و طراحی در دستگاه‌ها، نهادها و تشکل‌های مرتبط و چه صنایع مربوطه که می‌توانند تامین‌کننده و تضمین‌کننده ارتقای بهرهوری باشند، مطرح است. از سوی دیگر باید در نظر داشت شاید در لایه عمومی یک متخصص و سیاستگزار نتواند فعالیت موثری داشته باشد، اما متولیانی مانند نهادهای مردمی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند.
بحث بهرهوری در حوزه دست‌اندرکاران صنعت در دو لایه اندیشه‌ای و فرآیندهای تخصصی است که در فرآیندهای تخصصی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی، انجمن‌های تخصصی مرتبط، باید چالش‌های این حوزه را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام کنند.
بنابراین اگر ارتقای بهرهوری در صنعت ساختمان مورد نظر است باید سه اقدام صورت گیرد. در حوزه اندیشه‌ای، تولید محتوا، ترویج و گفتمان‌سازی باید صورت پذیرد. دوم در حوزه فرآیندها در لایه‌های مختلف ساختمان‌سازی از جمله برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و حتی نگهداری در ابعادی که شورای عالی شهرسازی، قوانین شهرداری‌ها و ضوابط نظام مهندسی مشخص کرده است، اقدامات لازم را به انجام برسانیم. در حوزه‌های دیگر که متولیان امر دخیل هستند از جمله نیروی انسانی متخصص برنامه‌ریزی و اقدامات مقتضی را برای نتیجه مطلوب صورت دهیم. در ابعاد معرفتی، نظری و اندیشه‌ای متاسفانه این پذیرش از سوی متولیان امر در زمینه بهرهوری وجود ندارد و اگر قصد داریم طول عمر و بهرهوری ساختمان را افزایش دهیم، دو زمینه بسیار اهمیت دارد که یکی از این حوزه‌ها از جمله استانداردسازی و ارتقای کیفیت مصالح مرتبط با وزارت صمت است. در حوزه شهرداری‌ها، بر موضوع صدور پروانه‌های بهره‌برداری ساختمان‌ها تمرکز شود، چرا که این پروانه‌ها کیفیت، ماندگاری و طول عمر را تضمین کرده و ورود صنعت بیمه ساختمان را تسهیل می‌کند که مصوبه قانونی است.
یکی از چالش‌های در این زمینه، عدم اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملي ساختمان ايران است و هنوز به مهندسانی که پروانه مهندسی دارند، اجازه ندارند در صلاحیت چهارم علاوه بر طراحی، اجرا و نظارت ورود کنند و اگر این اتفاق با مطالبه‌گری رقم بخورد، بسیاری از مسائل در حوزه بهره‌برداری و بهرهوری حل می‌شود، ضمن اینکه با این اتفاق بسیاری از صنایع وابسته از جمله بیمه ماندگاری و طول عمر و بیمه تضمین کیفیت را فعال کند. موضوع دیگر در حوزه دانشی، افزایش طول عمر ساختمان‌ها و در نتیجه پاسخگویی ساختمان‌ها در چرخه عمر خود به چرخه بهره‌بردار (Lifecycle) است که از وجوه آن، انعطاف‌پذیری در طراحی بوده که با افزایش طول عمر ساختمان، بتوان تغییرات لازم با سبک زندگی جدید را فراهم کرد. یکی دیگر از مفاهیم در این زمینه کارآمدی محیطی زمانی است به این معنا که اگر بخواهد یک بنا در راستای بهرهوری یک طول عمر اقتصادی داشته باشد، باید هم کارآمد زمانی باشد و هم کارآمد محیطی یعنی هم در طول زمان کارآمدی خود را از دست ندهد و هم در زمینه تغییرات در پیرامون و شرایط محیطی قابلیت‌های مناسب را داشته باشد که خود این موضوع توجه به تکنولوژی، مصالح و دانش لازم را می‌طلبد.
در پایان باید خاطرنشان کنم که اصول بهرهوری در صنعت ساختمان، اصولی روشن و قطعی بوده و مساله این است که چگونه می‌شود آن را در لایه‌های مختلف نهادینه کرد.
جمع‌بندی
وقتی در مورد صنعت ساختمان صحبت می‌شود باید به بستر آن یعنی شهر، طرح‌های تفصیلی و جامع توجه شود. برای بهرهوری در صنعت ساختمان نمی‌توان یک نسخه کلی پیچید، بلکه در هر شهری به اقتضای آن شهر شرایط بهره‌ورانه مدنظر قرار گیرد. بهرهوری در ساختمان یک ماتریس سه بعدی است که که بعد اول آن شاخص‌های بهرهوری، بعد دوم مراحل ساختوساز و بعد دیگر بازیگران یا ذینفعان در ایجاد ساخت و ساز هستند. بعد چهارمی نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت که شامل قوانین و سیاست‌های کلان ملی می‌شود. در ارتقای بهرهوری باید به کیفیت ساختمان ضریب بیشتری دارد. در این زمینه، صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های انقلاب چهارم صنعتی میتواند راهگشا باشد. اصول بهرهوری در صنعت ساختمان، اصولی روشن و قطعی بوده و مساله این است که چگونه می‌شود آن را در لایه‌های اندیشه‌ای و معرفتی، فرآیندهای تخصصی و لایه عمومی نهادینه کرد.
لینک‌های مرتبط:
