در طراحی نظام ملی بهرهوری، می‌بایست بازیگران و ذینفعان چهار مسیر پیش‌روی ارتقای بهرهوری ملی که در این مقاله تشریح شده، شناسایی و نقش‌ها و وظایف آنان را تعیین کرده و بعد از انجام هدف‌گذاری‌ها و تدوین استراتژی‌های مربوطه، نظام پایش عملکرد طرحریزی و به اجرا گذاشته شود و پس از اخذ بازخوردها، اصلاحات لازم اعمال شود.
به گزارش انجمن بهره وری ایران به نقل از پایگاه خبری بهره ورنیوز، اسماعیل حبیبی در یادداشت اختصاصی درباره بهرهوری ملی و راه‌های پیش‌رو نوشته است:
ارتقای بهرهوری در سطح ملی برای هر کشوری، نظر به تفاوت در شرایط محیطی و ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن کشور، مسیر متفاوت و ویژه‌ای را می‌طلبد. برای اقتصاد ایران رنجور از تحریم‌های ظالمانه، نمی‌توان همان نسخه‌ای را ملاک عمل قرار داد که کشورهای توسعه یافته آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و … در حال حاضر به اجرا می‌گذارند.
حتی کاربرد روش‌های سنجش، پایش و تحلیل بهرهوری که در کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی APO اکنون ملاک عمل قرار می‌گیرد، برای شرایط کنونی و ناپایدار اقتصاد ایران، جای بحث داد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهم کرد. ابتدا لازم است نگاهی داشته باشیم به مسیرهای که در پیش‌روی کشورمان برای ارتقای بهرهوری وجود دارد.
به ترتیب اولویت برای شرایط کنونی کشور، که شامل فوریت و ضرورت نیز میشود می‌توان به چهار مسیر اشاره نمود که می‌بایست ذیل هر کدام از این مسیرها، استراتژی‌ها و راهکارهای عملیاتی متمایزی تدوین و اتخاذ گردد. این مسیرها را می‌توان آنها را در دو لایه کوتاه‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد. (مسیرهای اول و دوم، لایه کوتاه‌مدت و مسیرهای سوم و چهارم را لایه بلندمدت ارتقای بهرهوری می‌دانیم.).
مسیرهای نظیر رفع تحریم‌ها، گشایش فضای سیاسی و اقتصادی، ارتقای تکنولوژی و … در شرایط موجود میتواند موجبات ارتقای بهرهوری را در کوتاه مدت فراهم نماید ولی نباید از این نکته غافل شد که اخذ نتایج پایدار و ایجاد بهبود در روندهای بلندمدت بهرهوری، نیازمند نفوذ به لایه‌های فرهنگی جامعه، بینش و طرز تفکر مدیران و توسعه روش‌های مدیریتی خواهد بود.
شایان ذکر است این مسیرها حتما همپوشانی‌هایی نیز با یکدیگر دارند و تفکیک، صرفا برای فهم بهتر موضوع و بالا بردن امکان تحلیل و بررسی است.
یک – فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی
در نتیجه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور اعمال گردیده است، زنجیره تامین تولیدات داخلی با اختلال جدی مواجه شده است. از یک طرف فروش و صادرات محصولات داخلی با محدودیت‌هایی روبه‌روست و از طرفی دیگر، تامین مواد اولیه برخی از صنایع که از خارج از کشور تامین می‌گردید، بسیار سخت، پرهزینه و یا کند شده است.
در این شرایط به ناچار بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند و به اصطلاح عامیانه آن، برای روشن نگه داشتن چراغ صنعت در حال تلاش و مجاهدت ایثارگونه هستند. طبیعتا در چنین شرایطی که مشکلات بهرهوری آشکار و عیان است و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌شود، صحبت از تکنیکهای ارتقای بهرهوری نظیر تولید ناب، تولید به هنگام و … محلی از اعراب نخواهد داشت.
صنعت نفت به عنوان شاهرگ اقتصاد ایران، نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است و محددیت‌های اعمال شده در فروش و صادرات نفت باعث شده، استخراج نفت کمتر از ظرفیت بالقوه تاسیسات و منابع انسانی تخصیص یافته، انجام پذیرد.
در این شرایط لازم است، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران، به عنوان اولویت اول، برنامه ارتقای بهرهوری ملی، هدف‌گذاری شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام پذیرد. بدیهی است حل این مسئله بیش از آنکه نیازمند راهکار اقتصادی باشد منوط به راهکارهای سیاسی است.
به عبارتی دیگر گشایش فضای سیاسی و تعاملات بین‌الملل میتواند ضمن روان‌سازی صادرات و تامین مواد اولیه، مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنایع داخلی هموار نماید. شایان ذکر است برخی ظرفیت‌های خالی نیز ناشی از سوء مدیریت بوده و مرتبط دانستن آن با تحریم‌ها شاید ره به خطا رفتن باشد که در بند 3 به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
دو – ارتقای تکنولوژی صنایع داخلی کشور
یک تفسیر اشتباه از موضوع بهرهوری، این است که سرمایه‌گذاری و بهرهوری را دو مسیر جداگانه و مستقل برای رشد و توسعه کشور بدانیم و اینگونه بیان شود که در شرایط که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی روند نزولی داشته است و نرخ استهلاک از آن پیشی گرفته است، می‌توان بدون محدودیت، بهرهوری را افزایش داد.
این در حالی است که دو مسیر سرمایه‌گذاری و بهرهوری همواره در ارتباط و تاثیرگذاری متقابل هستند. در برخی از صنایع، ارتقای بهرهوری نیازمند ارتقای تکنولوژی است و ارتقای تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری. ارتقای بهرهوری بدون سرمایه‌گذاری و از طریق بهره‌مندی از تکنیکهای مدیریت، محدود خواهد بود و نمی‌توان بدون ارتقای تکنولوژی، انتظار جهش بهرهوری در کشور را داشته باشیم. اهمیت این موضوع در حدی است که در روش باقیمانده سولو، بهرهوری، معادل با تکنولوژی فرض میشود.
با عنایت به پیشرفت روزافزون تکنولوژی، شدید‌تر شدن رقابت و توسعه نیازمندی‌های مشتریان، لازم است برای ارتقای بهرهوری ملی، صنایع کشور نوسازی شده و از تکنولوژی‌های نوین بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه می‌توان به نیروگاه‌های حرارتی اشاره نمود که به علت فرسودگی تجهیزات و عدم بهره‌مندی از تکنولوژی روز از راندمان بسیار پایینی برخوردار هستند و لذا افزایش بهرهوری بدون ارتقای تکنولوژی با محدودیت‌های جدی مواجه است.
عدم بهره‌مندی از تکنولوژی‌های داخلی و دانش در دسترس شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع داخلی کشور نیز از دیگر مسائل این حوزه است که از سوء مدیریت ناشی شده و شاید ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها نیز نداشته باشد.
سه – ارتقای بهرهوری از طریق توسعه مدیریت و اصلاح نظام حکمرانی
قطعا سخت‌ترین لایه ارتقای بهرهوری، بهبود در سبک و شیوه مدیریت است. دستیابی به نتایج پایدار در حوزه بهرهوری، نیازمند اصلاح نظام حکمرانی و همچنین نفوذ به لایه‌های فرهنگی جامعه است که قطعا اقدامی زمانبر و دشوار خواهد بود.
در دو مسیر قبلی، راه‌حل سیاسی و گشایش در فضای بین‌المللی می‌توانست بهبودهای مقطعی بهرهوری را به ارمغان آورد ولی در این گام، راه‌حل‌های مدیریتی برای شکوفایی اقتصاد مدنظر است. کشورهای توسعه یافته بیشتر بر این مسیر متمرکز هستند و ادبیات موجود بهرهوری اکثرا به ارائه الگوها و مدل‌ها و تکنیکهای مدیریتی پرداخته است.
بازطراحی معماری دولت و اصلاح ساختارها، بهبود فرایندها، بهبود نظام ارزیابی عملکرد و جبران خدمات، اصلاح نظام انتصابات، فرهنگ سازی، اصلاح تنظیم‌گری و … از جمله ابتکارات مدیریتی هستند که میتواند موجبات بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را فراهم نموده و به طبع آن ارتقای بهرهوری ملی را به دنبال داشته باشد.
تحقق بهرهوری از این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی، تمرکز و استمرار خواهد بود. متاسفانه عدم یکپارچگی عمودی و افقی برنامه‌های بهبود و توسعه مدیریت در سطح ملی، عدم استقرار نظام ملی مدیریت دانش در سطح کشور، نقص در فرایند تدوین برنامه‌های بهبود و نبود اجماع و اتفاق نظر همه بازیگران و … از جمله دلایل عدم توفیق در این مسیر است.
چهار – بهرهوری مبتنی بر نوآوری (نسل ششم بهرهوری)
سازمان بهرهوری آسیایی APO، در سند چشم انداز 2025 خود، نسل ششم بهرهوری را با عنوان بهرهوری مبتنی بر نوآوری معرفی کرده است. در این سند نوآوری به عنوان منبع اصلی رشد بهرهوری معرفی شده و بر این اصل تاکید شده است نوآوری میتواند چندین هدف (حتی بعضا اهداف متناقض) را به شکل همزمان به حالت بهینه خود برساند.
شایان ذکر است برای جلوگیری از اتلاف و هرزرفت منابع، مناسب است ابتدا یک «نظام ملی یادگیری» طرحریزی شده و استقرار یابد و الگوگیری و یادگیری نمونه‌های موفق ملی و بین‌المللی (و بومی‌سازی آن در صورت لزوم)، در دستور کار قرار گیرد. این اقدام، به عنوان یک پیش‌نیاز، مسیر ابداع و نوآوری و پیشگام بودن را برای کشور هموار خواهد کرد.
فرایند نوآوری خود باید بهره‌ور و هدفمند باشد و بدون داشتن یک استراتژی برای ارزیابی و گزینش پروژه‌های نوآوری، نمی‌توان انتظار ارتقای بهرهوری ملی از مسیر نوآوری را داشت.
سخن پایانی
مطابق با ماده 111 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهرهوری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، «نظام ملی بهرهوری» را طراحی و مستقر نماید.
پیشنهاد مشخص نگارنده، تدوین نقشه راه ارتقای بهرهوری ملی با مشارکت و اتفاق نظر همه بازیگران و با نگاه به مسیرهای چهارگانه پیش رو و تدوین و اتخاذ راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای هر کدام از این مسیرهاست. تعریف نظام ملی بهرهوری ایران بعد از تدوین مدل مفهومی و نقشه راه ارتقای بهرهوری معنی‌دار خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است تبدیل به قالبی بدون محتوا و جسمی بدون روح شود.
در طراحی نظام ملی بهرهوری، می‌بایست بازیگران و ذینفعان چهار مسیر پیش‌روی ارتقای بهرهوری ملی که در این مقاله تشریح شد شناسایی و نقش‌ها و وظایف آنان را تعیین نموده و بعد از انجام هدف‌گذاری‌ها و تدوین استراتژی‌های مربوطه، نظام پایش عملکرد طرحریزی و به اجرا گذاشته شود و پس از اخذ بازخوردها، اصلاحات لازم اعمال شود. اخذ نتایج پایدار در حوزه بهرهوری، نیازمند برنامه‌ریزی، تمرکز و استمرار است و لازمه موفقیت در این عرصه، عزم ملی و مشارکت عمومی اعم از دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است که از آن می‌توان به حرکت ملی بهرهوری تعبیر کرد.
بدیهی است سازمان ملی بهرهوری ایران میتواند به عنوان راهبر و هماهنگ‌کننده، در تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرائی برای پیشبرد این نقشه راه و همچنین تدوین و پایش شاخص‌های ارزیابی و ارائه گزارش‌های عملکرد، نقش بی بدیلی ایفا کند.
