دکتر اسفندیار جهانگرد، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در مصاحبه‌ای به مناسبت روز ملی بهره‌وری، بر اهمیت بهره‌وری به عنوان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی و توسعه بلندمدت تاکید کرد. وی با اشاره به دیدگاه برندگان نوبل اقتصاد همچون پل کروگمن و یان تینبرگن، بهره‌وری را عاملی کلیدی در بهبود استانداردهای زندگی و پیشرفت اقتصادی کشورها دانست.
چالش‌های سنجش و راهبری بهره‌وری در ایران
دکتر جهانگرد با اشاره به رویکردهای مختلف سنجش بهره‌وری (اقتصاددانان، مهندسی، حسابداران و مدیران)، از شکاف‌های روش‌شناختی و وجودی/شناختی در ایران انتقاد کرد. او معتقد است که در ایران، رویکردهای سنتی در اندازه‌گیری بهره‌وری به کار گرفته می‌شود و خلأ حضور اقتصاددانان در این عرصه به شدت ملموس است. به گفته وی، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نه از فناوری بلکه از کارایی تخصیصی (تخصیص بهینه منابع) هدایت می‌شود که این موضوع به دلیل ناکارآمدی در تخصیص منابع بین بنگاه‌ها، عملکرد ضعیفی را به نمایش گذاشته است.
عوامل بازدارنده و نقش نهادها
ایران در شاخص‌های جهانی مرتبط با بهره‌وری رتبه پایینی دارد. دکتر جهانگرد عوامل بازدارنده متعددی را در این زمینه برشمرد که شامل کیفیت نهادهای متولی بهره‌وری، ضعف سیاست‌گذاری، شرایط بین‌المللی، عدم درک صحیح از بهره‌وری در اقتصاد نفتی، نوسانات مدیریتی، نبود نهادهای مستقل و پاسخگو، و ضعف در نظام آماری کشور می‌شود. وی همچنین به نقش حیاتی نهادها در رشد و توسعه اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش نوآوری و بهبود کارایی اشاره کرد.
دشواری اصلاحات و راهکارهای پیشنهادی
به گفته دکتر جهانگرد، اجرای اصلاحات نهادی در زمینه بهره‌وری اغلب دشوار است؛ زیرا این اصلاحات با منافع گروه‌های خاص در تضاد قرار می‌گیرد و می‌تواند به مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود. برای اثربخشی نهادهای ملی بهره‌وری، داشتن ظرفیت‌هایی نظیر دانش و تخصص، استقلال، شفافیت و توانایی تعامل با ذی‌نفعان مختلف ضروری است. او همچنین به نقش کمرنگ نهادهای نظارتی در ایران اشاره کرد.
دکتر جهانگرد وضعیت بهره‌وری در قوانین و برنامه‌های توسعه ایران را صرفاً هدف‌گذاری‌های بدون اصلاح ساختار دانست و وضعیت شاخص‌های بهره‌وری انرژی، نیروی کار و سرمایه را در ایران پایین و پرنوسان ارزیابی کرد. وی با تاکید بر تاثیر رقابت بر بهره‌وری، رتبه پایین رقابت‌پذیری ایران را نشان‌دهنده فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری، ضعف نهادی و بار مقررات اضافی دانست.
چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای ارتقاء بهره‌وری
مهم‌ترین عوامل بازدارنده در اقتصاد ایران شامل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، مداخلات حداکثری دولت، ضعف نهادی، کمبود آمارهای دقیق، تورم بالا، نوسانات شدید قیمت‌ها، عدم وجود استراتژی بهینه رشد اقتصادی و تخصیص نامناسب منابع است. برای ارتقاء بهره‌وری، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق ساماندهی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ضروری است. بهبود رقابت‌پذیری نیز نیازمند شفافیت، تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات، افزایش مهارت نیروی کار و کاهش موانع کسب‌وکار است.
دکتر جهانگرد در پایان بر اهمیت تخصیص مجدد منابع به سمت بنگاه‌های کارآمدتر تاکید کرد و پدیده بنگاه‌های زامبی در ایران را بازتاب تحریم و خصوصی‌سازی معیوب دانست که به طور مستقیم بر پیشرفت‌های بهره‌وری کل کشور تاثیر منفی گذاشته است. او افزود: "در هر چارچوبی که بنگاه‌های ناهمگن در تعادل وجود دارند، تخصیص مجدد منابع به شکل صحیح و رقابتی می‌تواند رشد را تقویت کند که در ایران اجرا نشده است."
منبع : جهان صنعت
