مدیریت تعارض منافع، افزایش مسئولیتپذیری و اصلاح نظام پاداشدهی؛ مهمترین راهکارهای کاهش دخالت دولت در حوزه تصدیگریهای اقتصادی و افزایش سهم بخشهای تعاون و خصوصی است. رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته است: مدیریت تعارض منافع، افزایش مسئولیتپذیری و اصلاح نظام پاداشدهی؛ مهمترین راهکارهای کاهش دخالت دولت در حوزه تصدیگریهای اقتصادی و افزایش سهم بخشهای تعاون و خصوصی است. از نظر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرایی آن و قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ظرفیت ایجاد تحول و انقلاب اقتصادی در ایران را داشت و پیشبینی بر این بود که اهداف رشد بهره وری، رشد پایدار اقتصادی، افزایش مشارکت اقتصادی مردم و مقاومسازی اقتصاد و تمرکز بیشتر دولت بر وظایف نظارتی و سیاستگذاری محقق شود. بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و سهم بخش دولتی و غیردولتی در اقتصاد نشان میدهد، اقتصاد ایران هنوز از سیاستها و ریلگذاریهای اشاره شده به نحوه مطلوب بهره مند نشده است و روزبه روز شاهد افزایش دخالت دولتها در اقتصاد هستیم و به نظر میرسد اقدامات دستوری جهت اجرای احکام قانونی اشاره شده هم چاره کار نباشد. وضعیت رشد نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی، اصرار دولت به انجام وظایف تصدی گری به رغم وجود کسری بودجه و ادامه بنگاهداری دولت در شرکتهای زیان ده نشان میدهد، ضروری است سیاستگذاری کشور با نگاهی عمیقتر در خصوص وضعیت مدیریت تضاد منافع، نحوه مسئولیت پذیری مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین نظام پاداش دهی به مدیران تجدیدنظر اساسی صورت دهند. از این رو پیشنهاد میشود، قوانین اشاره شده از زاویه مدیریت تعارض منافع، ایجاد مکانیزم پاداش دهی مطلوب و مسئولیت پذیری مدیران، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. تجارب نشان میدهد، این موضوعات در حل معضلاتی همانند کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ ارز هم مؤثر هستند.
منبع : بهره وری نیوز
