سید حمید کلانتری در گفتگویی با خبرگزاری تحلیل بازار به تشریح وضعیت بهره وری کشور و ضرورتهای ارتقای آن پرداخته است.
کلانتری، رئیس انجمن بهره وری و معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقاد دارد که دلایل متعددی باعث شده اند بهره وری تاکید شده در برنامه ششم توسعه محقق نشود. ضروری است کسانی که کاندیداهای ریاست جمهوری می شوند، برنامه مشخص خود را برای ارتقای بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی کشور ارائه کنند.
بهره وری، استفاده بهتر و بهینه از نیروی انسانی، امکانات و ماشین آلات موجود است و در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تاکید شده که سالیانه ۲.۸ درصد از کُل رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد نیاز کشور، از محل بهره وری باشد. در حالی تاکید قانون برنامه کشورمان بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد مثبت در سال بوده که کُل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ در حد منفی ۶.۵ درصد بوده و در حوزه بهره وری و سرمایه گذاری جدید، نه تنها رشد نداشتیم بلکه عقبگرد داشته ایم.
در گفت و گو با مهندس سیدحمید کلانتری، وضعیت بهره وری کشور و میزان تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه، بررسی شده. کلانتری، رئیس انجمن بهره وری ایران است و در دولت حسن روحانی، مدتی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدتی نیز در دولت های قبلی استاندار استان یزد، بوده است.
*در برنامه پنجساله دوم توسعه مقرر شده بود که نیم درصد از بودجه های عمرانی و جاری برای ارتقای بهره وری اختصاص پیدا کند و در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه هم، به بهره وری توجه شد. در برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ اجرای آن شروع شده ۲.۸ درصد از کُل ۸ درصد رشد اقتصادی سالیانه کشور باید از محل بهره وری تامین شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ به ترتیب در حد منفی ۶.۵ درصد و منفی ۷ درصد بوده است. به نظر جنابعالی، چرا ما به جای این که رشد مثبت داشته باشیم دارای چنین شرایطی هستیم و آیا امکان این وجود دارد که این مقدار رشد کشور از محل بهره وری تحقق پیدا کند؟
این سوال مهمی است و رشد تولید خالص داخلی از دو بخش اصلی حاصل می شود. یک بخش مربوط به رشد ناشی از افزایش سرمایه گذاری بوده و یک بخش هم، رشد ناشی از افزایش بهره وری است. قرار بوده که در برنامه پنجساله ششم توسعه در حد ۳۵ درصد و در برنامه پنجم توسعه، در حد ۳۳ درصد از کُل رشد اقتصادی از محل بهره وری تامین شود. در برنامه پنجساله چهارم توسعه نیز ۳۱ درصد رشد اقتصادی سالیانه، باید از محل بهره وری تامین می شد.
در برنامه چهارم توسعه، این اتفاق افتاد و در بهره وری، رشد مثبت داشتیم، اما در هر دو برنامه پنجم و ششم توسعه، رشد بهره وری منفی بوده است. در سه سال اول برنامه ششم توسعه هم، بهره وری به گونه ای منفی بوده که در مجموع رشد اقتصادی منفی شده یعنی رشد بهره وری، منهای ۳.۵ درصد شده و رشد ناشی از سرمایه گذاری نیز، یک درصد بوده است و در نتیجه کُل رشد اقتصادی منهای ۲.۵ درصد شده.
این وضعیت کُلی میزان رشد اقتصادی کشور از مسیر بهره وری است، اما سوال شما این است که آیا می شود این هدف محقق شود؟ ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که جهت گیری های اصولی کشور، همراه و هماهنگ با بهره وری نیست. بهره وری، به پیش نیازهایی احتیاج دارد که اگر محقق شود، زمینه برای آن ظرفیت بهره وری فراهم می شود.
یک پیش نیاز، باور به بهره وری بوده و پیش نیاز دیگر، فرهنگ بهره وری است. همچنین مهارت های بهره وری، به عنوان یک عامل دیگر مطرح است که باید به صورت عمومی گسترش پیدا کند. ما باید گرایش به تولید، گرایش به کیفیت، گرایش به نوآوری، گرایش به سختکوشی و گرایش به خلاقیت را به عنوان گفتمان جاری و به عنوان پیش نیاز فرهنگ اجتماعی بهره وری، ایجاد کنیم.
یک بخش دیگر، بحث محیط کسب و کار است و وقتی ما می خواهیم بهره وری بالا برود، یکی از پیش نیازهایش، رقابت پذیری است. رقابت پذیری، برمی گردد به این که محیط کسب و کار ما مناسب باشد. ما در این زمینه نیز، مشکل داریم و موفق نیستیم و در نتیجه زیرساخت های لازم باید فراهم شود. یک بخش دیگر، به بهره وری نیروی کار و منابع انسانی برمی گردد. چون خود بهره وری، دو عامل دارد که یکی، بهره وری سرمایه بوده و دیگری بهره وری نیروی کار است. بخشی از بهره وری سرمایه به خاطر شرایط تحریم به ویژه در حوزه نفت که ما رشد منفی بهره وری داریم، این بهره وری سرمایه پایین است.
آنقدر بهره وری سرمایه در بخش نفت ما پایین است که بهره وری کُل را نیز پایین می آورد. این وضع نامناسب به خاطر تحریم است و تحریم، بخشی از صنایع نفتی، صنایع پتروشیمی و صنایع دیگر را تحت تاثیر خودش قرار داده و این صنایع با ظرفیت کامل، کار نمی کنند. وقتی که صنایع ما با ظرفیت کامل کار نمی کنند، امکان افزایش بهره وری برای آنها وجود ندارد. چون بهره وری می خواهد بگوید نه تنها با ظرفیت کامل کار کُن، بلکه با نوآوری، چیزی بیش از ظرفیت یا کارایی اسمی خودت را نشان بده.
در حوزه منابع انسانی نیز، می توان گفت ما مشکل ساختاری در تربیت منابع انسانی داریم و در این زمینه نیرویی که در دانشگاه های ما تربیت می شود برای محیط کسب و کار، مناسب نیست. راهکار آن، این است که یک تحول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رخ بدهد تا نیروی انسانی متناسب با نیازهای توسعه کشور تربیت شود.
وزارت علوم، نیرویی را باید تربیت کند که نیروی بهره ور و نیروی کارآفرین باشد و نیرویی باشد که برای پشت میز نشستن، کار ادارای و دولتی کردن و مدرک تحصیلی گرفتن، نباشد. مجموعه اینها نشان می دهد که ما زیرساخت های لازم را برای رسیدن به بهره وری نداریم. البته این طور نیست که بگوییم حالا که زیرساخت های لازم را نداریم، پس باید بنشینیم و کاری انجام ندهیم چرا که چاره ای به غیر از بهره وری نداریم.
ما از نظر توسعه سرمایه گذاری و جذب منابع و سرمایه های خارجی و داخلی، با محدودیت هایی رو به رو هستیم. در نتیجه باید بتوانیم بهره وری خودمان را بالا ببریم با فعال کردن مدیریت ها، با امید دادن، با ایجاد محیط کسب و کار مناسب و با استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی برای واردات و صادرات کشور و مسائلی از این قبیل.
*کشور ما در همه سال های گذشته متکی به درآمد نفت بوده و خلاقیت و بهره وری مورد بی توجهی قرار گرفته ولی در منطقه، کشورهای دیگری هم هستند که وابسته به درآمد نفت و گاز دارند. این نوع کشورها چگونه رفتار کرده اند که رتبه های آنها در حوزه بهره وری، بهتر از ایران بوده و بهره وری بالاتری دارند؟
البته کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، هیچکدام عضو سازمان بهره وری آسیایی نیستند و ایران عضو آن است. من سنجشی را از وضعیت بهره وری آنها ندارم و نمی گویم بهره وری آنها پایین است یا بالا. سازمان بهره وری آسیایی، آمار معتبر در مورد کشورهای آسیایی عضو این سازمان ارائه می کند. ما در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی که عضو این سازمان هستند از قبیل هند، کره جنوبی، مالزی، چین و ژاپن، بهره وری کمتری داریم. برخی از این کشورها، نفت خیز نیستند ولی بهره وری آنها، بالاتر از ایران است.
این کشورها به ۳۵ درصد سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی رسیده اند و کشورهای مالزی و اندونزی و بقیه این کشورها، چنین موفقیتی داشته اند. ما از این کشورها فاصله گرفته ایم و می توان دو دلیل را عنوان کرد.
یک دلیل، وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی به ویژه در گذشته بوده و این درآمدها به خوبی مدیریت نشده و به خوبی از آنها بهره برداری نشده. دلیل دوم این است که در چند سال اخیر و به ویژه در سه سال اول برنامه ششم توسعه (سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸) که رشد اقتصادی منفی شده و بهره وری نیز منفی شده، این وضع عمدتاً ناشی از شرایط تحریم بوده و نداشتن راهکارهایی که بتواند بهره وری را در شرایط تحریم، دنبال کند.
البته در اینجا، هم انتقاد به بخش دولتی وارد است و هم به بخش خصوصی. هر چند که بخش خصوصی تا حدی در حوزه بنگاهی، کارهایی انجام داده ولی بخش دولتی، باید حداکثر شرایط مناسب را برای رشد بهره وری بخش خصوصی به ویژه در حوزه محیط کسب و کار فراهم می کرد که بتواند تحریم را در داخل کشور دور بزند و بخش دولتی، این کار را انجام نداده است. الان اصطلاحی به اسم خودتحریمی رایج است یا تحریم های داخلی. این موضوع، مربوط به همین رفتارهایی است که موجب کاهش بهره وری می شود.
*جنابعالی بازنشسته شده و بعد هم در سال های قبل از سال ۱۳۹۲ رئیس انجمن بهره وری ایران شده بودید. با تشکیل دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، دوباره به دولت برگشته و به عنوان معاون وزارت کار و تعاون فعالیت داشتید. در سال های اولیه دولت آقای روحانی، خانم طباطبایی رئیس سازمان بهره وری شد که سابقه ای در این حوزه نداشتند و جزو نیروهای آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. با توجه به این که جنابعالی قبل از بازگشت به دولت و وزارت تعاون و کار، رئیس انجمن بهره وری بودید، آیا بهتر نبود مثلاً شما رئیس آن سازمان می شدید و یک سوال هم این است که در این حالت اگر رئیس این سازمان می شدید به نظر خودتان، بهتر از وضعیت فعلی که اتفاق افتاد، می توانستید در حوزه بهره وری موثر باشید؟
این سوالی است که پاسخ مثبت یا منفی دادن به آن، هیچ مشکلی را حل نمی کند. چون هم زمان آن گذشته و من رئیس این سازمان نشده ام و هم این که زمینه ای پیش نیامده بود که چنین اتفاقی بیفتد. معلوم هم نیست که اگر من رئیس این سازمان می شدم، چقدر می توانستم موثر باشم که حالا ادعا داشته باشم تحول اساسی ایجاد می کردم.
بحث من این است که این سازمان ملی بهره وری ایران نیست که بهره وری را افزایش می دهد چرا که سهم سازمان ملی بهره وری، در افزایش بهره وری محدود است. در دولت ما، تعداد زیادی وزارتخانه وجود دارد و پول و امکانات در اختیار وزارتخانه ها و شرکت های دولتی است.
بهره وری شرکت های بزرگ دولتی باید بالا برود و اختیارات آنها در دست سازمان بهره وری نیست. یکی از مشکلات سازمان ملی بهره وری، این است که اختیارات لازم را برای اِعمال مدیریت بهره ورانه ندارد. در ماده ۵ برنامه پنجساله ششم توسعه، فقط گفته شده که دستگاه های دولتی درصدی از بودجه را به بهره وری اختصاص بدهند و سازمان بهره وری می تواند آن را کنترل کند.
*در همین دولت آقای روحانی، سازمان ملی بهره وری ایران در یک ساختمان اجاره ای فعالیت می کرد و بعد تغییر و تحول ایجاد شد. در چنین وضعیتی، می توان از این سازمان انتظار داشت که بهره وری را ارتقا بدهد؟
سازمانی که زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی بوده و نقشی در تدوین برنامه های پنجساله توسعه و بودجه های سالیانه ندارد، چندان نمی تواند برای بهبود بهره وری، اِعمال حاکمیت و اِعمال مدیریت کند. موضوع بهره وری باید باور سازمان برنامه و بودجه و همه معاونت های آن باشد که در کنار تمام برنامه ها، پیوست بهره وری وجود داشته باشد. به این صورت که اگر می گوییم بخش نفت، باید بهره وری در بخش نفت مطرح باشد و اگر می گوییم گاز و پتروشیمی، باید بهره وری در حوزه گاز و پتروشیمی مورد توجه باشد یا اگر می گوییم بهداشت و درمان، باید بهره وری در این بخش، مورد توجه باشد.
در همه برنامه ها، باید به طور طبیعی، موضوع بهره وری در نظر گرفته شود. الان این اختیار در دست سازمان امور اداری و استخدامی که سازمان بهره وری زیر مجموعه آن است، نیست و در دست سازمان برنامه و بودجه کشور است.
از طرف دیگر، اختیار در دست وزارتخانه های مختلف است. به نظر من، سازمان برنامه باید دارای اختیارات بیش تری داشته باشد که بتواند موضوع بهره وری را در برنامه در نظر بگیرد، در بودجه وزارتخانه ها ببیند، در عملکرد آنها ارزیابی کند و به جاهایی که بهره ورانه عمل نمی کنند، بودجه آنها را اصلاً تخصیص داده نشود.
*سازمان ملی بهره وری، جزو سازمان اداری و استخدامی کشور است. در همین دولت آقای روحانی بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک شد به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی. در این میان، سازمان ملی بهره وری هم به سازمان اداری و استخدامی داده شد. چرا موقع تاسیس و احیای مجدد این دو سازمان، به نحوی تقسیم بندی نشد که سازمان ملی بهره وری ایران، بتواند حداقل هایی را اجرایی کند و آیا اگر سازمان بهره وری زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه می شد بهتر بود؟
سازمان ملی بهره وری که قبلاً جزو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود، یک سازمان وابسته و کوچک بود یعنی سازمان ملی بهره وری چه در سازمان برنامه و چه در سازمان اداری و استخدامی، اساساً در بودجه ریزی، تنظیم برنامه و تدوین برنامه حضور نداشته است.
سازمان بهره وری در همه سال های گذشته، یک سازمان کوچک وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و اهمیت لازم را به آن نمی دادند که وقتی می خواستند تفکیک کنند بگویند سازمان ملی بهره وری، زیرمجموعه سازمان برنامه باشد.
با این تحلیل که بهره وری، یک امر مربوط به حوزه مدیریت بوده و مدیریت منابع انسانی در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور است، سازمان ملی بهره وری، زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی شده. برای آنجا بودن سازمان ملی بهره وری، نه کسی اصرار داشته بماند و نه در اینجا آمدنش این طور بوده که حالا بگوییم فشاری بوده که سازمان ملی بهره وری زیر نظر سازمان اداری و استخدامی باشد.
*یعنی برخی از سازمان های موجود مثل سازمان بهره وری و مرکز آمار وجود داشته و بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تقسیم شده اند.
بله. لذا ایده من این است و چند بار هم گفته ام که اگر ما می خواهیم بهره وری در کشور مورد توجه جدی باشد، باید سازمان برنامه و بودجه به سازمان «برنامه و بهره وری» یا سازمان «مدیریت و بهره وری» تبدیل شود. یک سازمان قوی باید تشکیل شود و بهره وری، جزئی وابسته به آن نباشد بلکه در همه معاونت های این سازمان از جمله معاونت زیربنایی و معاونت اقتصادی، بهره وری دیده شود و هر مسئولی در حوزه خودش، جای بهره وری را باز کند.
*ما در سال ۱۳۹۷ باید حداقل رشد اقتصادی ۸ درصد می داشتیم که منفی ۴.۸ درصد شده و در سال ۱۳۹۸ هم رشد منفی ۶.۵ درصد داشته ایم. در این سال ها، بهره وری تحقق پیدا نکرده و حتی منفی شده. شما به برخی عوامل اشاره کردید ولی اگر آسیب شناسی کنید و سازمان برنامه و بهره وری مورد نظر شما، تشکیل شود، آیا تحول لازم اتفاق می افتد که ما سهم ۲.۸ درصد از محل ارتقای بهره وری در کُل رشد اقتصادی ۸ درصدی را عملی کنیم؟
یک بخش برمی گردد به این که چه فردی سکاندار این مسئولیت شود و به طور کامل به بهره وری بپردازد. من اعتقادم بر این است که بهره وری، قبل از این که برخی روش های بهبود و تکنیک های مدیریت بهتر باشد، باید یک باور جدی و قوی در دولت و شخص آقای رئیس جمهور، در معاون اول رئیس جمهور و وزرا و به ویژه در رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد.
متاسفانه ما چندان چنین باوری را مشاهده نمیکنیم. اگر چنین تفکر و توجهی به وجود بیاید و مدیری، این مسئولیت را عهده دار شود که کاملاً اعتقاد داشته باشد که ما باید از همه مناطق کشور و همه استان ها و شهرستان های کشور و کشاورزی، آب، منابع طبیعی، صنعت و معدن، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، به شکل بهینه استفاده کنیم، می تواند موجب تحول در بهره وری شود.
ما اعتقادمان بر این است که رئیس جمهوری باید انتخاب شود که در برنامه اش به بهره وری توجه کند. شاید در گذشته، کاندیداها با جدیّت بهره وری را مطرح نکرده و دنبال نکرده اند ولی الان پیشنهاد ما این است که به طور جدی به این موضوع توجه شود. به نظر من، کاندیداهای ریاست جمهوری باید به طور مشخص بگویند چگونه از منابع موجود استفاده مطلوب تری می کنند و چه برنامه هایی برای این موضوع دارند. ما فرض می کنیم یک رئیس جمهور، همه هشت سال را در قدرت بماند.
چنین فردی اگر از ابتدا بحث بهره وری را به طور جدی پیگیری کند، ما می توانیم در سال چهار یا پنجم یا ششم از دوره هشت ساله، شکوفایی بهره وری را به طور کامل مشهود ببینیم، اما اگر همین شرایط موجود ادامه پیدا کند و همین کم توجهی ها و غفلت ها وجود داشته باشد، تحول خاصی رخ نمی دهد.
چکیده نکات مهم:
در هر دو برنامه پنجم و ششم توسعه، رشد بهره وری منفی بوده است. در سه سال اول برنامه ششم توسعه هم، بهره وری به گونه ای منفی بوده که در مجموع رشد اقتصادی منفی شده یعنی رشد بهره وری، منهای ۳.۵ درصد شده و رشد ناشی از سرمایه گذاری نیز، یک درصد بوده است و در نتیجه کُل رشد اقتصادی منهای ۲.۵ درصد شده
بهره وری شرکت های بزرگ دولتی باید بالا برود و اختیارات آنها در دست سازمان بهره وری نیست. یکی از مشکلات سازمان ملی بهره وری، این است که اختیارات لازم را برای اِعمال مدیریت بهره ورانه ندارد. در ماده ۵ برنامه پنجساله ششم توسعه، فقط گفته شده که دستگاه های دولتی درصدی از بودجه را به بهره وری اختصاص بدهند و سازمان بهره وری می تواند آن را کنترل کند
سازمان ملی بهره وری که قبلاً جزو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود، یک سازمان وابسته و کوچک بود یعنی سازمان ملی بهره وری چه در سازمان برنامه و چه در سازمان اداری و استخدامی، اساساً در بودجه ریزی، تنظیم برنامه و تدوین برنامه حضور نداشته است
اگر ما می خواهیم بهره وری در کشور مورد توجه جدی باشد، باید سازمان برنامه و بودجه به سازمان «برنامه و بهره وری» یا سازمان «مدیریت و بهره وری» تبدیل شود. یک سازمان قوی باید تشکیل شود و بهره وری، جزئی وابسته به آن نباشد
