در هفتمین نشست انجمن با بررسی چالش‌ها، راهکارهای افزایش کارآمدی نظام اداری مطرح شد.
هفتمین نشست انجمن بهره‌وری ایران در کلاب هاوس با موضوع بهره‌وری در نظام اداری که با حضور تنی چند از متخصصان و صاحب‌نظران برگزار شد، با طرح این پرسش که برای کارآمدی و بهره‌وری نظام اداری چه باید کرد، ضمن تشریح عوامل بازدارنده در رسیدن به یک نظام اداری استاندارد، کارآمد و مقبول جامعه، راهکارهای عملیاتی افزایش بهره‌وری در این نظام را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، درابتدای این نشست مهندس سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران گفت: موضوع این نشست که در پی یافتن راهکارهای کارآمدی و بهره‌وری نظام اداری است، کمی تلطیف شده و اگر این عنوان، صریح‌تر‌می‌بود باید موضوع نشست به «علت‌های ناکارآمدی ونابهره‌وری‌ها در نظام اداری» تغییر می‌یافت، اما تلاش شد با نگاه مثبت به این مساله، در ابتدای دولت جدید پیشنهادهایی را مطرح کنیم که نتیجه آن برای مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی که نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ای در نظام اداری کشور دارند، قابلیت بهره‌برداری را داشته باشد.
احصای 12 مساله حائز اهمیت در نظام اداری
وی در ادامه به 12 مورد از مسائل حائز اهمیت در حوزه نظام اداری کشور که توسط انجمن بهره‌وری ایران احصا شده، اشاره کرد و گفت: مفهوم کلی بروکراسی، پیچیده و مزمن شدن بیماری‌های نظام اداری، مشکلات ساختاری از جمله ساختارهای موازی و متداخل بین چندین سازمان، قوانین و مقررات ناهماهنگ و ناکارآمد، ناکارآمدی فرایندهای طولانی ارائه خدمت در ادارات به شهروندان، ناکارآمدی در نظام استخدام، جذب، آموزش و ارتقای نظام انگیزشی، مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی و چالش در مدیریت منابع انسانی، نابهره‌وری در نظام حقوق و دستمزد ـ که بر مبنای حضور و نه بهره‌وری تعریف شده ـ، بخشی از مشکلات نظام اداری کشور به شمار می‌آید.
کلانتری، یکی دیگر از مشکلات نظام اداری را نظام انتصابات عنوان کرد و گفت: برخی انتصابات در کشور بر مبنای شایستهسالاری صورت نمی‌گیرد و مراحل رشد نیروی انسانی در سیستم اداری به‌درستی تبیین نمی‌شود، لذا هیچ کارمندی از بدو استخدام امیدی برای رسیدن به سطوح بالای مدیریتی ندارد؛ چرا که به‌نظر می‌رسد اکثر انتصابات بر اساس آشنایی و روابط و گرایش سیاسی و جناحی صورت می‌گیرد.
به گفته وی، فراگیر بودن عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور و سرگردانی مردم در اخذ خدمات از ارگان‌ها و سازمان‌ها و به‌طور کلی عدم توجه به اصل مشتری‌مداری و ضعف در نظارت، ارزیابی و عملکرد کارکنان ادارات از دیگر مسائلی است که نظام اداری را دچار خدشه کرده و باید هر چه سریع‌تر رفع شود.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، نداشتن برنامه استراتژیک در اغلب سازمان‌ها را از جمله دیگر چالش‌های نظام اداری کشور برشمرد و اذعان کرد: اکثر سازمان‌ها یا اصولا استراتژی ندارند و یا در این زمینه بسیار ضعیف هستند. نظام مشارکت‌پذیری و نقد، اصلاح و پیشنهاد که از اصول مهم شاداب‌سازی یک نظام اداری است، بخش دیگری از مسائل موجود در نظام اداری است.
به گفته وی، ضعف دیگر در این زمینه در استقرار سیستم مکانیزه و دولت الکترونیک در پیوند ارائه خدمت و شفافیت و انجام خدمات از راه دور بوده که یکی از آثار آن حذف امضاهای طلایی به‌شمار می‌رود و منشایی برای فساد است. لذا هر چه سازمان‌ها شیشه‌ای‌تر باشند، شفافیت بیشتری را شاهد خواهیم بود وهر چه به سمت سیستم‌های مکانیزه و نرم‌افزاری حرکت کنیم موجب افزایش کارآمدی نظام اداری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود سه میلیون نفر مشغول ارائه خدمت در سازمان‌ها و نهادهای مختلف به مردم در بخش‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، اخذ مجوزهای خدماتی و قبوض، مباحث مرتبط با راه‌ها، گمرگ، واردات و صادرات، محیط زیست و امور دارایی و مدیریت کسب‌وکارهستند که تمامی این موارد با عدم تحول در نظام اداری کشور گره خورده و در این زمینه باید چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد، هر چند که پس از انقلاب تاکنون اصلاحات موردی صورت گرفته، اما متاسفانه هیچ گام موثری در جهت تحول نظام اداری برداشته نشده است.
رتبه کسب و کار ایران 132 و گرجستان 16
کلانتری همچینن به بیان مثالی در زمینه ارائه تمامی خدمات به‌صورت متمرکز در یک واحد در شهر تفلیس گرجستان اشاره کرد و گفت: در این واحد، تمام خدمات شهری به‌صورت متمرکز و مشخص به شهروندان آن کشور ارائه می‌شود. در مقایسه با کشورهای همسایه هم متاسفانه، ایران جایگاه مناسبی در حوزه خدمات اداری ندارد، چرا که رتبه کسب و کار ایران حدود 132 است که بخش زیادی از این وضعیت ناشی از ناکارآمدی نظام اداری است، این درحالی است که رتبه کشور گرجستان با یک نوگرایی و جهش به عدد 16 رسیده است.
در ادامه این نشست، دکتربهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران گفت: اگر حکمرانی را به دو قسمت مدیریت سیاسی و مدیریت اداری تقسیم کنیم، خواهیم دید درمدیریت سیاسی، سیاسیون در جهت تدوین اهداف بلندمدت از جمله امنیت و حکمرانی اهداف کلان هستند اما مدیران اداری، در خط مقدم جبهه بهره‌وری قرار دارند.
وی افزود: طبق آخرین توصیه بانک جهانی و سازمان ملل چنانچه کشورها رضایت‌مندی شهروندان را مورد توجه قرار دهند، شهروندان در فرایندهای کسب‌وکار آن کشور مشارکت داشته و به تبع این حضور موجب ایجاد رشد اقتصادی و در نهایت بهره‌وری می‌شوند. همچنین در خصوص مدیریت اداری در این فرایند، باید با تلاش بتوان نه تنها اعتماد مردم را به دولت جلب کرد، بلکه با افزایش رضایت شهروندان، هزینه‌های خدمات دولتی آنها را نیز کاهش و کیفیت زندگی آنها را افزایش داد.
ضرورت استقرار مدیریت مبتنی بر نتیجه
عضوهیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران تصریح کرد: بخش اداری برای افزایش بهره‌وری وکارآمدی خود باید از نظام‌های جدید مدیریتی استفاده کند که یکی ازاین نظام‌ها، مدیریت عملکرد و مدیریت مبتنی بر نتیجه است چرا که محصول یک سازمان خدماتی در ظاهر ملموس نیست که بتوان از فرمول‌های بهره‌وری برای آن استفاده کرد، لذا باید کیفیت خدمات دستگاههای دولتی و اداری در فرایندهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد، بنابراین باید به سمت مدیریت عملکرد حرکت کنیم.
دکتر جلوداری با تاکید بر اینکه باید در دستگاههای اداری مدیریت مبتنی بر نتیجه حاکم باشد، گفت: اگر در شعار سیاسی خود، تامین رفاه اجتماعی را به‌عنوان هدف اصلی دولت‌ها تعریف می‌کنیم، برای رسیدن به این هدف باید توسط سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات همچون تامین اجتماعی، خدمات بیمه و بانک اقداماتی صورت گیرد که رفاه اجتماعی یا همان اهداف تامین شود.
وی افزود: مثال روشن این مساله، بازنشسته‌ای است که برای برقراری خدمات بازنشستگی به‌سازمان تامین اجتماعی مراجعه میکند و با وجود اینکه تمام سوابق بیمه‌ای شخص در سامانه این سازمان ثبت شده است اما اگر بیمههای مختلفی برای شخص وارد شده باشد باید با مراجعه حضوری به تمامی شعب بتواند تاییدیه کار وسوابق خود را دریافت کند.
ضرورت شهروندمحوری و حکمرانی مشارکتی
عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران یکی دیگر از مسائل سیستم اداری را ایجاد نظام پاسخگویی برشمرد و خاطرنشان کرد: میزان پاسخگویی سازمان‌ها به مردم مساله مهمی است، همچنین شهروندمحوری باید در راس خدمات اداری کشور قرار گیرد و تمام کارکنان اداری در بخش دولتی باید در تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم باشند. لذا دولت الکترونیک یکی ازمهم‌ترین مواردی است که می‌تواند ارتباط، راندمان و بهره‌وری بین مردم و دولت را افزایش دهد. مردم باید از یک پنجره واحد نسبت به ورود وخروج به سیستم الکترونیکی دولتی استفاده و خدمات خود را دریافت کنند.
وی گفت: با تشکیل دولت الکترونیکی و پاسخگویی به مردم می‌توانیم به‌راحتی سرمایه‌ها و مشارکت مردمی را جذب کنیم، چرا که مشارکت یکی از عوامل افزایش بهره‌وری است. امروز در دنیا حکمرانی مشارکتی حاکم است، به این معنا که دولت‌ها و حکومت‌ها برای تحقق اهداف خود از مردم به‌عنوان یک وزنه مشارکتی و مشاوره‌ای استفاده می‌کنند همانند کشورهای کانادا و مالزی که دولت را متعلق به مردم می‌دانند.
دکتر جلوداری در خصوص راهکارهای کارآمد کردن نظام اداری گفت: اگر شایستهسالاری نوین را در بدنه مدیریت عمومی کشور جاری کنیم و با تعصب دوستان چهل ساله قدیمی را مجدد در پست‌های مدیریتی قرار ندهیم، مسائل قابل حل خواهد شد چرا که مسائل روز و جدید کشور، نیروهای متفکر و جوان را می‌طلبد. مثال روشن این موضوع شکست دولت الکترونیک در کشور است که از همین مساله ناشی می‌شود؛ با نگاه سنتی به دنبال مدیریت دولت الکترونیک هستند.
عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران با تاکید بر اینکه باید مدیریت سنتی در کشور متحول شود، تصریح کرد: حکمرانی خوب بسیار متفاوت از مدیریت سنتی است لذا باید تفکر نسل‌های جدید را به‌کار بگیریم که قطعا هر مشکلی را می‌توانند حل کنند.
کارآمدی نظام اداری؛ لازمه توسعه کشور
دکتر مهدی مرتضوی، استاد دانشگاه تربیت مدرس دیگر سخنران این نشست بود. وی با طرح این پرسش که چرا نظام اداری باید بهره‌ور باشد، در خصوص ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی نظام اداری کشور گفت: نظام اداری یعنی نظامی که کارگزار اجرای سیاست‌های یک کشور است، لذا کارآمدی نظام اداری هم به‌معنی قوه مجریه و هم کل نظام حکومتی یک کشور، لازمه توسعه است.
وی با تاکید بر این نکته که در تمام کشورهای دنیا این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: برای احزاب سیاسی، حاکمان و یا افرادی که در راس قدرت سیاسی هستند، کارآمدی، پاسخگو بودن و شفافیت سیستم اداری بسیار حائز اهمیت است و در بیشتر مواقع این نظام اداری از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند نقش‌های متعددی را در موفقیت و پیشرفت و یا عدم رشد یک کشور بازی کند، لذا نمی‌توانید کشوری را پیدا کنید که توسعه یافته باشد، اما سازمان‌های غیرکارآمدی به‌ویژه در بخش خدمات عمومی یا نظام اداری داشته باشد.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: نطام اداری برنامه‌های توسعه‌ای را طراحی، منابع کشور را تجهیز کرده و تخصیص داده، ارزیابی و مدیریت و اجرا میکند لذا این نظام با چنین نقش‌های کلیدی که خدمات عمومی ارائه میکند و زیرساخت‌های توسعه را می‌سازد، باید کاملا کارآمد باشد.
به گفته مرتضوی، نظام اداری همانند شمشیر دو لبه‌ای است که اگر به‌درستی کار کند، پیش برنده بوده ولی اگر کند و ناکارآمد باشد، به همان میزان مانع توسعه خواهد شد. بنابراین مارکس وبر نیز از همان ابتدا از بروکراسی به عنوان شمشیر دو لبه یاد کرده است.
بروکراسی در ایران دورگه‌ای یا هیبریدی است
وی افزود: بروکراسی در ایران ویژگی دیگری دارد و آن بروکراسی تقلیدی است و همانند خاستگاه خود بروکراسی محصول نمی‌دهد. در کشورهایی مثل هند و پاکستان بروکراسی توسط کشور استعمارگر مستقیما پایه‌گذاری شده و با وجود ویژگی جمعیتی و زبانی و سیستم‌های پیچیده پولی هند از یک بروکراسی مشخصی برخوردار است، لذا با نظام کاستی و طبقاتی این کشور تلفیق نشده و در جایگاه خود قرار دارد، در حالی‌که بروکراسی در ایران به عاریت گرفته شده و با ویژگی قوم و قبیله‌ای، تاریخی و اجتماعی ما تلفیق شده و نتیجه آن محصولی به نام بروکراسی دورگه‌ای یا هیبریدی است.
این استاد دانشگاه گفت: نمود این نوع بروکراسی را به‌عنوان یک شهروند، مدیر، کارمند و مشتری از نزدیک لمس کرده و هر روزی که از خدمات اداری استفاده می‌کنیم، شاهد اثرات آن هستیم. در ایران از قدیم سه سیستم مهم بلدیه (شهرداری)، نظمیه (نیروی انتظامی) و عدلیه (قوه قضاییه و دادگستری) وجود داشت که بیش از 60 درصد خدمات عمومی را تولید می‌کنند و اکثر نارضایتی‌های مردمی مرتبط با این سه حوزه است و بسیاری از ناکارآمدی سایر حوزه‌ها نیز ناشی از ناکارآمدی این سه بخش است که اتفاقا هیچ‌یک از این سه بخش در اختیار دولت نیست.
وی اظهار کرد: مشکل دیگری که وجود دارد، تمرکز یا عدم تمرکز در تولید خدمات عمومی است به این معنا که باید مثل بسیاری از کشورهای دنیا خدمات محلی تولید کنیم و نظارت محلی با بهره‌وری بیشتر داشته باشیم. امروز مدارس و بهداشت و درمان ما به‌صورت محلی اداره نمی‌شود و تمام این بخش‌ها با طناب طولی به‌مرکز وصل هستند، بنابراین می‌توان گفت که ریشه بسیاری از مشکلات در ایران ساختاری است.
نظام سیاسی؛ کارگشای نظام اداری؟!
این استاد دانشگاه همچنین با تاکید براینکه نظام اداری ایران به‌تدریج به وضعیت فعلی تبدیل شده، عنوان کرد: خشک وغیرمنعطف بودن مدیران نظام اداری و ظهور ناکارامدی در آن به‌تدریج شکل گرفته و دلایل بسیار زیادی در شکل‌گیری آن دخیل بوده و باید بدانیم که بروکراسی امروز در جامعه ما خیلی سیاست‌پذیر نیست.
وی تصریح کرد: برخی از راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، بهبود مستمر و برخی نیز از جنس جراحی و مهندسی مجدد است. به نظر می‌رسد که در برخی از حوزه‌ها، بهبود و حتی راه‌حل‌های اداری نیز جوابگو نیست و این بروکراسی به‌دست خود بروکرات‌ها قابل اصلاح نیست، بلکه نظام سیاسی باید دست به اصلاحات بزند.
نظام اداری واژه مفقوده در مناظره‌ها و برنامه‌ها
به گفته مرتضوی، در حوزه‌هایی مثل شایستهسالاری و شایستگی که جزو زیربناهای نظام اداری است، باید یک قدرت و شخصیت سیاسی با راه‌حل سیاسی دست به اصلاحات نظام اداری بزند، همانند ماهاتیر محمد در مالزی و یا پادشاه تایلند که پرچم اصلاحات را در دست گرفتند. ما در بعضی از حوزه‌ها نیازمند قدرت سیاسی برای تغییرات زیربنایی و اصلاح نظام اداری هستیم.
وی ادامه داد: در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌یک از کاندیداها و حتی رییس جمهور فعلی هیچ برنامه‌ای در خصوص نظام اداری ارائه ندادند، چون فکر می‌کنند نظام اداری با همین برنامه‌های فانتزی قابل درمان است در حالی‌که زیرساخت اداره کشور نظام اداری است، لذا اصلاح این بخش باید جزو برنامه جدی دولت باشد و معتقدم تا زمانی نظام اداری تبدیل به یک مساله عمومی در کشور نشود و قدرت سیاسی تصمیم بر جراحی بخش‌هایی از این نظام و ساختارها را نگیرد، موفق نخواهیم بود.
نظام اداری در کدام سیستم حکومتی؟
دکتر محمد علی مهدوی، مدیر موسسه آموزش مدیریت سبا نیزدر بخش دیگری از این نشست آنلاین با اشاره به بیان اینکه چندین نوع دولت از جمله دولت کارآفرین، دولت پیش‌بینی پذیر، دولت خدماتی و دولت متعلق به مردم وجود دارد، گفت: زمانی‌که از نظام کارآمد یا بهره‌ور صحبت می‌شود، ابتدا باید مشخص شود که در کدام‌یک از این نوع دولت‌ها قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؟ بنابراین بهره‌وری در هر یک از کشورها بر اساس نوع دولتی که دارند متفاوت است؛ همانند تفاوت بهره‌وری در کشورهای آلمان و کره شمالی.
وی تصریح کرد: نظام اداری مسئول مدیریت برنامه‌های عمومی کشور و ترجمان سیاست‌ها به واقعیت‌های ملموس مردم و شهروندان است، اینکه عنوان می‌کنم مردم و شهروندان چون نمی‌‌دانیم منظور از مردم همان رعیت است یا شهروند یا جمعیت است؟ چون مفهوم هر یک از این عبارت‌ها در مباحث مطرح شده متفاوت است.
شاخص‌های نظام کارآمد اداری
مدیر موسسه آموزش مدیریت سبا با اشاره به شاخص‌های نظام کارآمد اداری گفت: مدیریت برنامه‌های عمومی، ترجمان سیاست‌ها به واقعیت‌های ملموس مردم یا شهروندان، عقلانیت در خط مشی و سیاست‌گذاری‌ها، استراتژی اثربخش اهمیت اعتماد مردم به دولت، دارا بودن کمترین فساد ممکن و بیشترین شفافیت قابل دسترس از مهم‌ترین مشخصه‌های یک نظام اداری کارآمد ساخته و پرداخته احزاب سیاسی در دنیای امروزی است، بنابراین نمی‌توان یک نظام اداری کارآمدی را پیدا کرد که احزاب سیاسی در آن نقشی نداشته باشند.
دکتر مهدوی با بیان اینکه دولت باید در این نظام‌ها 6 اقدام را برای کارآمدی انجام دهد، خاطرنشان کرد: دولت همواره باید سیاست‌های مطلوب را برای کارآمدی و بهره‌وری بیشتر در مقایسه با سایر کشورها داشته باشد، دولت‌های محصول احزاب سیاسی همواره باید قیمت تمام شده خدمات خود را در مقایسه با سایر کشورها کاهش دهند، خدمات این دولت‌ها پیش‌بینی‌پذیر بوده و از ثبات کافی و لازم برخوردار باشد، همچنین تربیت مدیران حرفه‌ای آینده در کنار مدیران کارکشته دولتی یک اقدام زنجیروار و یک نظام دقیق باید باشد، دولت‌ها برای کارآمدی نظام اداری خود میزان موفقیت‌شان را تنها با شاخص‌های قابل اعتماد و اطمینان جهانی مورد سنجش قرارداده و آن‌را در معرض عموم قرار بدهند و در نهایت از بالاترین تکنولوژی موجود برای انجام خدمات دولتی بهره‌برداری کنند.
وی تاکید کرد: تا زمانی‌که در چارچوب و قالب یکی از 11 دولت موجود و تعریف شده دنیا قرار نگیریم، امکان بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری آن بی‌معناست.
نابهره‌وری‌ها در نظام اداری و نقش احزاب
مدیر موسسه آموزش مدیریت سبا، نابهره‌وری در انتخاب مدیران دولتی، نبود احزاب سیاسی، نابهره‌وری در گفتمان مدیریتی در سطح منافع ملی، نبود تئوری حکومت و دولت، وجود دستگاههای موازی در سطح حاکمیت و نظام اداری، تحمیل تحریم‌های جهانی با تصمیات نابهره‌ور و نابهره‌وری در عدم عبرت از تجربه‌های موفق و ناموفق در اداره دولت در هر سطح ملی و جهانی را از دیگر عوامل رسیدن ایران به این سطح از ناکارآمدی در نطام اداری است.
وی، وجود احزاب سیاسی را یک الزام و دلیل قاطع برای ایجاد بهره‌وری دولت عنوان و تاکید کرد: احزاب سیاسی قدرتمندترین اهرم بهره‌وری نظام اداری است. تا زمانی‌که کشوری نتواند قدرت چانه‌زنی شهروندان خود را افزایش دهد، نمی‌توان بهره‌وری را در سیستم خدماتی اداری افزایش داد. لذا اگر قرار است بهره‌وری در دولت حاصل شود، باید احزاب سیاسی نظام بهره‌وری و کارآمدی را شکل دهند.
لزوم برخی اقدامات از سه منظر حقوقی، قانونی - ساختاری و فرهنگی – ترویجی
دکتر سید مهدی میرحسینی هزاره، معاون اسبق سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور و مشاور ارشد سازمان و مدیریت دستگاههای اجرایی در ادامه این نشست گفت: ابتدا باید مرزبندی و تعریف نظام اداری با سایر نظام‌های زیرمجموعه نظام کلان اجتماعی کشور مشخص شود و علاقه‌مندم در بررسی این مساله از عنوان نظام خدمات عمومی استفاده کنم. وقتی ازکارآمدی نظام خدمات عمومی سخن می‌گوییم ذیل آن باید بهره‌وری قرار گیرد، اما در حال حاضر انتظاربهره‌وری و کارآمدی از نظام اداری انتظار به جایی نیست و بلاموضوع است.
وی تصریح کرد: برای کارآمدی و بهره‌ور کردن نظام خدمات عمومی یا کشوری نیازمند برخی تحرکات و اقدامات نهادی در مجموعه نظام اداری هستیم به این معنا که باید برخی اقدمات نهادی که مبتنی بر سه منظر حقوقی، قانونی - ساختاری و فرهنگی – ترویجی است، شکل گیرد اما در حال حاضر به‌لحاظ وجه حقوقی و قانونی نمی‌توانیم از نظام اداری انتظارکارآمدی و بهره‌وری داشته باشیم، چرا که تا سال 1389 آنچه که انجام می‌شد مبتنی بر قانون استخدامی مصوب سال 1345 بود و از آن به بعد متکی بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری است که این قانون به‌هیچ وجه ظرفیت برخورداری از یک نظام خدمات عمومی کارآمد و بهره‌ور را ندارد، لذا به‌طور قطع نیازمند یک اقدام جدی و تبیین و تدوین قوانین جدید دراین بخش هستیم.
نظام خدمات اداری کشوری هیچ متولی و مسئولی ندارد
معاون اسبق سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور ادامه داد: در حوزه ساختاری نیز در حال حاضر متاسفانه نظام خدمات اداری کشوری هیچ متولی و مسئولی ندارد که بخواهد نگران کارآمدی و بهره‌وری آن باشد! در تمام قوانین خدمات کشوری احکامی وجود دارد که در بخش‌های آن سازمانی در اجرای حکمی، مسئولیتی را برعهده دارد درحالی‌که طبق قانون سال 1345، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها به‌طور کامل مشخص و درزمان خود بسیار مترقی بود و ارکان، شورا و دبیرکلی داشت که با ملاحظاتی انتخاب می‌شد و فرصتی ایجاد می‌کرد تا به تنظیم نظام خدمات کشوری بپردازد در حالی‌که امروز کشور ما از چنین سازمان و ساختار برخوردار نیست.
وی درباره بعد فرهنگی و ترویجی نیز عنوان کرد: در حال حاضر همه سازمان‌ها علاقه‌مند به خروج از مجموعه قانون خدمات کشوری هستند چرا که روابط روشن و مشخصی بین دستگاههای اجرایی و مرکزیت این قانون تعریف نشده است و اصولا اقدامات فرهنگی و ترویجی هم در این حوزه صورت نمی‌گیرد و کارنامه مرکز آموزش مدیریت دولتی کاملا مشخص است. این در حالی است که در تمام دنیا مرکز آموزش مدیریت دولتی به‌عنوان یکی از بازوهای نوسازی و توسعه نظام خدمات کشوری محسوب می‌شود.
میرحسینی گفت: در سال‌های اخیر سازمان نقش و رسالت خود را کنار گذاشته و بیشتر به‌عنوان مراقب و ممتحن عمل میکند که در شان یک سازمان مترقی عهده‌دار نوسازی نظام اداری کشوری با این وسعت و عظمت نیست. لذا هم در حوزه کارآمدی و هم در بهره‌وری، کشور ما هنوز از اراده کافی برخوردار نیست.
مرکز نوآوری‌های اداری چاره‌گشا خواهد بود؟
به گفته این مشاور ارشد سازمان و مدیریت دستگاههای اجرایی، بهره‌وری در زمان کمبود منابع مالی با طرح صرفه‌جویی محدود به حاشیه برده می‌شود و مفهوم کارآمدی نیز از طریق دولت‌های در آستانه کار مطرح می‌شود که در ادامه، بروز مشکلات در اداره امور به نوعی دولت‌ها را به گروگان گرفته و به‌جای قرار دادن فرصت و امکانات در اختیار آنها خود به مشکلی برای دولت‌ها تبدیل می‌شوند.
وی افزود: اگر بخواهیم از تجربه‌ها استفاده کنیم با اطمینان اعلام می‌کنم به تعداد فرهیختگان کشور تجارب ارزشمندی برای بازگویی در کشور وجود دارد، اما نکته مهم وجود مرکزی جهت استفاده از این تجارب و طراحی و بومی‌سازی آنها در جهت افزایش بهره‌وری است که متاسفانه چنین مرکزی وجود ندارد اما اخیرا سازمان اداری و استخدامی یک مرکز نوآوری‌های اداری را در دستور کار قرار داده که می‌تواند سرآغاز پرداختن به این موضوعات باشد.
میرحسینی در ادامه اظهار کرد: وضعیت موجود نظام اداری و خدماتی کشور به‌گونه ای است که برای ایجاد بهره‌وری و راه‌گشایی در امور آن، نیازمند وجود مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و نزدیک به اقتدار سیاسی کشور باشد.
میرحسینی گفت: معتقدم امروز کار نوسازی اداری از عهده سازمان اداری و استخدامی خارج است و برای این این امور باید یک مرکز جدیدی با آداب و تحولاتی دیگری شکل گیرد و این موضوع کاملا برگرفته از تجربه‌های کشورهای مشابه ایران و نیز تحلیل‌های داخلی متخصصان در برون‌رفت از شرایط فعلی است و داشتن آرمان‌ها و ایده‌ها و اهداف مطلوب، ساختارهای مناسب، کارگزاران شایسته و رفتارهای درست و منطقی از جمله شاخص‌ها و مولفه‌های کارآمدی نظام اداری موفق و بهره‌ور است.
همچنین قاسم انصاری رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس اسبق سازمان بهره‌وری نیز در این نشست با بیان اینکه فرآیند رشد فرهنگ از تجربه به دانش و سپس به مهارت تبدیل می‌شود، گفت: پس از یادگیری مهارت و تکرار آن، بهره‌وری آموخته‌ها و مهارت افراد را پالوده‌سازی و مورد استفاده بهینه قرار می‌دهد و پس از این مرحله، وارد خلاقیت و پارادایم کوانتومی می‌شود.
وی افزود: اگر در نظام اداری کشور بخش اصلی رفتارها و قانونمندی‌ها و توجه به آن ثابت باشد و با تغییر مسئولان و دولت‌ها تغییری ایجاد نشود، می‌توان گقت که فرهنگ ثابت شکل گرفته، البته ممکن است این فرهنگ مورد پذیرش قرار گرفته شده باشد و یا پذیرفته نشده باشد، اما مهم نهادینه شدن آن است که اتفاق افتاده است.
درخواست رییس اسبق سازمان بهره‌وری از رییس جمهور مبنی بر حذف رانت خواری، عدم شایستهسالاری و پارتی‌بازی از نظام اداری کشور
انتقاد از اخراج دکتر عبدالکریمی از دانشگاه
انصاری رنانی افزود: به مسئولان جمهوری اسلامی و آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم در ابتدای دولت جدید گروهی که آشنا و علاقه‌مند به فرهنگ نظام‌مند هستند، با یک بازنگری و پالوده‌سازی نظام اداری مواردی از قبیل رانت‌خواری، عدم شایستهسالاری و پارتی‌بازی را که باید از سیستم اداری حذف شوند، تثبیت کرده و آن‌را به‌عنوان یک فرهنگ جایگزین شرایط فعلی نظام اداری کشورکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: چنانچه این روند در تغییر و اصلاح نظام اداری شکل بگیرد، می‌توان ازطریق بهره‌وری در امکانات موجود بهبود قابل قبولی ایجاد کرد، هرچند که این یک اقدام سنگینی تلقی نمی‌شود اما نیازمند اراده‌ای بسیار قوی است، ضمن آنکه افراد بسیاری از جمله شخص بنده علاقه‌مند به ارائه تجربیات و دانش خود دراین حوزه هستیم.
رییس اسبق سازمان بهره‌وری در ادامه سخنان خود با ارائه 6 پیشنهاد برای کارآمدی و بهره‌وری نظام اداری ضمن ابراز تاسف از اخراج دکتر بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد به‌علت ایراد نقد تاریخی بر برخی مباحث تصریح کرد: وی از نیروهای ارزشمند دانشگاهی و علمی است و معتقدم با باز کردن تربیون انتقاد برای اهالی منتقد می‌توان بسیاری از مسائل را مطرح کرد.
وی گفت: مسئولان دولتی از بالاترین تا پایین‌ترین سطح مدیریتی باید به این نقدها پاسخگو باشند، همچنین باید تعریف درستی از مقوله شهروندی داشته باشیم و خودی، ناخودی و نیمه خودی را حذف و برای شهروند یک تعریف عام ارائه کنیم.
مساله‌محوری و تلاش برای حل مساله ضرورت دارد
انصاری رنانی با تاکید بر اینکه باید مساله‌محوری و تلاش برای حل مساله را مد نظر قرار داده ومساله را به‌درستی طرح و برای آن راه‌حل مشخصی تبیین کنیم، خاطرنشان کرد: باید حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد را بپذیریم و به سمت فرهنگ حاکم حرکت کنیم و فرآیند شایسته‌پنداری، شایسته‌گزینی، شایستهسالاری، شایسته‌داری وشایسته‌پرداری را سر لوحه کار خود قرار داده و ضمن بهره‌مندی از دانش و تجربه افراد شایسته‌ای چون دکتر عبدالکریمی این شخصیت‌ها را در نظام حفظ کنیم.
نبود شایسته‌گزینی عامل جدی نابهره‌وری
دکتر هوشیارفقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی و دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران نیز در این نشست درباره مشکلاتی که نظام اداری کشور با آن روبروست، به ساختار حاکمیتی کشور اشاره کرد و گفت: ما در ساختاری قرار گرفته‌ایم و انتظاری فراتر از این ساختار را از دولت داریم. امروز حدود 82 درصد اقتصاد کشور در دست دولت قرار دارد، بنابراین از چنین ساختار حاکمیتی نباید انتظار نظام اداری بهره‌ور، کارآمد و فارغ از رانت و مفسده را داشت.
وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک ساختار کارآمد نیازمند ابزارهای نهادی هستیم، اظهارکرد: در نظام سیاسی که افراد براساس شایستهسالاری انتخاب نمی‌شوند و در پست‌های مدیریتی ارشد قرار نمی‌گیرند، نباید انتظار بهره‌وری را داشته باشیم. اما درهمین شرایط فعلی افرادی که علاقه‌مند به مفاهیم بهبود، توسعه و ایجاد تغییرات هستند، باید در ساختار دولت در چندین حوزه اقداماتی را انجام دهند.
فقیهی با بیان اینکه در یک سده گذشته بخش عمده‌ای از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته، گفت: در حال حاضر دو سوم از بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه نظارت و شفاف‌سازی نیز در این بخش صورت نپذیرفته و در قانون بودجه نیز تنها یک سوم باقی‌مانده از بودجه بحث و بررسی می‌شود و شرکت‌های دولتی که دو سوم بودجه را در اختیار دارند و منبع سوء‌مدیریت در استفاده بهینه از منابع هستند، ضمن آنکه فشار مضاعفی را هم بر مردم تحمیل می‌کنند، به دلیل اینکه حجم زیادی از اتفاقات که باید در حوزه اقتصادی و برای افزایش رفاه مردم شکل بگیرد، متاسفانه عدم شفافیت مالی این شرکت‌ها به تشکیل رانت و فساد منجر می‌شود.
وی تصریح کرد: شرایط حال حاضرکشور مختص نظام جدیدی که بیش از 40 سال ازعمر آن می گذرد نیست بلکه از گذشته و سابقه تاریخی همواره دچاراین نقصان بوده‌ایم. اگر گزارش دانشگاه هاروارد که در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 منتشر شده را مطالعه کنیم کاملا شبیه شرایط امروز است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف با تاکید بر اینکه این مشکلات یک شبه قابل حل نیست، گفت: دولت‌ها ضمن ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های خود باید به‌دنبال تربیت رجل سیاسی و مدیرانی باشند که بتوانند سکان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کشور را برعهده گیرند.
افزایش روزافزون بخش خدمات در تجارت جهانی
مهندس اسماعیل حبیبی، معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه بخش خدمات از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است و الزامات بهره‌وری آن نیز باید فراهم شود، عنوان کرد: تجارت جهانی به‌سمت خدماتی شدن رفته و خدماتی چون توریسم، خدمات بانکی و بیمه‌ای، حمل‌ونقل و نرم‌افزار، سهم ویژه‌ای در صادرات و واردات کشورها باز کرده و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا سال 2030 میلادی، سهم بخش خدمات در تجارت جهانی به بیش از 25 درصد افزایش خواهد یافت.
وی گفت: بخش خدمات عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، مجری و راهبر برنامه‌های توسعه یک کشور نظام اداری آن است، اگر ما نظام اداری چابک نداشته باشیم، برنامه‌های توسعه کشور به‌درستی اجرا نمی‌شوند و در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
حبیبی با اشاره به راهکارهای افزایش بهره‌وری در نظام اداری همچنین افزود: استفاده از مدل سازمان بهره‌وری آسیایی به‌عنوان تجربه 60ساله خود و کشورهای عضو این سازمان، یکی از این راه‌هاست و در آن 5 موضوع از جمله کیفیت خدمات، رهبری نوآوری، دولت الکترونیک و خدمات شهروند‌محور معرفی شده و عنوان میکند که کشورها در این زمینه‌ها باید برنامه‌ریزی داشته باشند.
معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: این سازمان، هدف اصلی یک نظام اداری را رضایت شهروندی، اعتماد عمومی یا سرمایه‌های اجتماعی، اثربخشی و کنترل هزینه‌ها و کیفیت زندگی برای مردم به‌عنوان نتیجه یک نظام اداری کارآمد معرفی میکند.
دکتر علی آیت‌الهی، مدرس و بازنشسته دانشگاه فنی وحرفه‌ای که به‌عنوان یکی از حاضران در این نشست آنلاین حضور داشت، گفت: عمودی بودن ساختاراین نظام موجب شده نه تنها نیروها به‌درستی انتخاب نمی‌شوند، بلکه آموزش درستی نیز به آنها ارائه نمی‌شود و از سوی دیگر کنترل درستی بر این نیروها وجود ندارد، لذا نظام خدمات اداری کشوری هیچ متولی و مسئولی ندارد. در چنین شرایطی کمتر مدیری جرات ارزش‌یابی واقعی از پرسنل مجموعه خود را دارد، ضمن آنکه عدم هماهنگی بین دستگاههای دولتی بیش از پیش به مشکلات حال حاضر دامن زده است.
وی، پراکندگی قدرت را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی نظام اداری ایران عنوان و خاطرنشان کرد: ملوک الطوایفی به ملوک‌النهادی تبدیل شده است به‌طوری که نهادها با دخالت در کار یکدیگر، کارشکنی و موازی‌کاری به‌ویژه در استان‌ها به مشکلات فعلی بیشتر دامن می‌زنند که مثال روشن این موضوع دخالت و تصمیم‌گری نماینده مجلس و سایر نهادها درهمه امور است که همه صاحب‌نظر هستند.
لینکهای مرتبط:
