نهضت بهره وری

سید حمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به تشریح نهضت بهره‌وري، موانع و محدوديت‌ها و راهكارها پرداخته است.

 بهره وري از اصلي ترين نيازها و ضرورت هاي كشور براي رشد، توسعه و رونق و شكوفايي اقتصاد است و اين متغير در شرايط تحريم و محدود شدن سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي موثرترين رويكرد براي رونق توليد و محيط كسب و كار است. در قوانين برنامه هاي پنج ساله چهارم، پنجم توسعه پيش بيني شده بود كه بهره وري 31درصد و 33درصد رشد اقتصادي كشور را تامين نمايد. اين سهم در برنامه پنج ساله ششم به 35درصد افزايش يافته است. اما متاسفانه سهم بهره وري در 3 سال ابتداي برنامه ششم در رشد اقتصادي منفي بوده است. حال با كنار هم قرار دادن گزاره هاي فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بهره وري به  طور كلي در مجموعه اقتصاد به جز پاره اي از شركت هاي جوان، دانش بنيان يا در شرايط خاص و استثنا تقريبا تعطيل و دچار فراموشي شده است و متقابلا به اين جمع بندي مي رسيم كه رشد بهره وري در سطح ملي نيازمند تحولي همه جانبه و عزمي ملي به مفهوم واقعي كلمه براي شكل گيري حركت و نهضت بهره وري مي باشد. ذيلا فهرست وار به پاره اي از موانع و محدوديت هاي توسعه و رشد بهره وري مي پردازيم:

1- رواج نيافتن فرهنگ، انديشه و رفتار بهره ورانه در بخش غالبي از مسوولان ارشد، وزارتخانه ها، مردم، بخش خصوصي، مديران شركت هاي بزرگ و كوچك و بخش هاي مختلف اقتصادي

2- مناسب نبودن محيط كسب و كار در ابعاد مختلف علي رغم گذشت قريب به 10 سال از تصويب قانون خاص براي آن به ويژه در حوزه مجوزها، صادرات، واردات، نظام مالياتي، تامين اجتماعي و...

3- بروكراسي زائد و شكننده در ارايه خدمات اداري، پاسخگو نبودن بخش غالبي از نظام اداري ناشي از ناكارآمدي ساختارها، استراتژي ها و فرآيندها، تداخل قوانين و مقررات، عدم توجه به مشتري و ارباب رجوع

4- گسترش فساد در نظام اداري، اجرايي، بانك ها، دستگاه قضايي كشور و رانت خواري و سوءاستفاده از شغل و مقام

5- بي ثباتي در اقتصاد و بازار، تغييرات ناموزون و نامناسب نرخ ارز، گراني و بي ثباتي در قيمت محصولات و كالاها، رقابت در تخلف و تجاوز به حقوق مردم و مصرف كنندگان

6- وجود نابهره وري هاي مهم در حوزه هاي انرژي، آب، منابع طبيعي، صنعت، نيروي انساني، نظام تعليم و تربيت و اشتغال كه هر يك هزينه هاي سنگيني را بر اقتصاد ملي تحميل مي كند.

حال باتوجه به مجموعه اين واقعيت ها بايد به اين سوال مهم پاسخ دهيم كه آيا مي توانيم به بهره وري مطلوب دست يابيم و اگر اين مهم امكان پذير است براي تحول در بهره وري از كجا بايد شروع كرد:

1- قبل از هر چيز باتوجه به سهم بالاي مجموعه دولت و حكومت در چرخش و اداره امور كشور به نظر مي رسد كه ضروري است دولت در خودش شروع كند و دست به يك خانه تكاني بزرگ و همه جانبه بزند، ستاد مقررات زدايي را با قوت حمايت نمايد. از همه دستگاه ها و وزارتخانه ها ظرف مدت معين برنامه تحول در بهره وري بخش و وزارتخانه را مطالبه نمايد، ستاد كارآمد و توانمندي با جلب مشاركت عناصر موثر، افراد شايسته و صاحب نظر و بخش هاي ذي ربط دولتي و غيردولتي را براي پايش، ترويج و تحقق اهداف بهره وري تشكيل دهد به گونه اي كه مصوباتش ضمانت اجرايي داشته باشند.

2- اتخاذ تدابير لازم براي بهبود و گسترش تعاملات اقتصادي با بازسازي و برقراري ثبات در روابط بين الملل و رونق گرفتن بازار صادرات، واردات و سرمايه گذاري

3- رفع و حذف انحصارهاي نادرست دولتي، توسعه اقتصاد آزاد و گسترش شفافيت و رقابت پذيري

لینک مطلب در روزنامه اعتماد