نشست تخصصی «سیوچهارمین عصرانه بهرهوری» به همت انجمن بهرهوری ایران و با محوریت «سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی؛ از تدوین تا اجرا» برگزار شد. در این نشست، ابعاد ساختاری، چالشهای حکمرانی، مبانی نظری و وضعیت واقعی تحقق اهداف کمی این سند ملی با حضور سیاستگذاران و مسئولان ارشد بخش آب و کشاورزی کشور به نقد و بررسی گذاشته شد.
مبانی نظری سند و پاسخ به کلانروندهای جهانی
در آغاز جلسه، دکتر اسکندر زند دبیر تدوین سند، به تشریح ضرورتها و مبانی نظری تدوین این سند پرداخت. وی با تاکید بر حیاتی بودن مسئله غذا در جهان اشاره کرد که طبق برآوردها بشر تا سال ۲۰۵۰ باید به اندازه کل تاریخ خود غذا تولید کند. در نگارش این سند، ۱۰ مبنای نظری از جمله توازن عرضه و تقاضا، تعاریف چهارگانه امنیت غذایی، کلانروندهای جهانی و الگوی کشاورزی احیاگر مد نظر قرار گرفته است تا منطق اصلی سند یعنی روشن نگه داشتن موتور تولید و تعمیر همزمان آن محقق شود. در همین راستا، چهار رکن اصلی سند به دهها جزء تخصصی و بیش از دویست سند پشتیبان با مشارکت دانشگاهیان و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.
چالشهای ساختاری و سرنوشت واقعی اجرا
در ادامه نشست، دکتر سید مجتبی خیامنکویی دبیر کمیسیون مطالعات راهبردی امنیت غذایی فرهنگستان علوم، با آسیبشناسی مرحله پیادهسازی سند، به چالشهای ساختاری و عدم هماهنگیهای بیندستگاهی اشاره نمود. وی تصریح کرد که تدوین سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مصون ماندن از تغییرات رفتوآمد دولتها انجام شد، اما در مرحله اجرا با موانعی همچون ادعای متولیگری موازی از سوی وزارت بهداشت، ضعف حکمرانی، تعارض منافع و اختلافات شدید آماری میان دستگاهها بهویژه میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مواجه گردیده است. وی خاطرنشان کرد که اگرچه بر اساس خوداظهاری دستگاهها شاید حدود سی تا چهل درصد سند اجرا شده باشد، اما در واقعیت و بر مبنای عمل واقعی به اهداف، کمتر از بیست درصد آن به مرحله پیادهسازی رسیده است.
چرخش پارادایم و ایجاد بازار بهرهوری آب
سپس دکتر عیسی بزرگزاده معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران، تدوین این سند را نشانهای از بلوغ و آغاز خودانتقادی در وزارت جهاد کشاورزی دانست و پذیرش چالشهایی نظیر فرونشست دشتها و برداشتهای بیرویه را یک جهش فکری نامید. وی با نقد برخی مقاومتهای اجرایی، ایرادگیریهای دانشگاهی و مصوبات مغایر در مجلس، اقدامات عملیاتی وزارت نیرو مانند تثبیت اهداف سند در برنامه هفتم توسعه، راهاندازی بازار بهرهوری آب برای جذابسازی اقتصادی صرفهجویی و بهرهگیری از فناوریهای نوینی چون دادههای ماهوارهای و سامانههای اطلاعات جغرافیایی را جهت مدیریت هوشمند و خرد در سطح تشکلهای کشاورزی تشریح کرد.
کارنامه معاونت آب و خاک و شکاف بودجهای
در بخش پایانی سخنرانیها، دکتر عباسی به نمایندگی از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی جامع از عملکرد و چالشهای این معاونت ارائه داد. وی اهداف کمی کلیدی نظیر ارتقای بهرهوری فیزیکی آب به ۲.۶ کیلوگرم بر مترمکعب، ارتقای راندمان کل آبیاری به ۶۰ درصد، کاهش مصرف آب بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد مترمکعب و توسعه سامانههای نوین آبیاری تا سطح ۶ میلیون هکتار را تبیین نمود. وی اظهار داشت که در سالهای اخیر ۴۰۳ هزار هکتار سامانه نوین اجرا شده که نقطه عطف آن، الگوی موفق مشارکت مردمی و بخش خصوصی است؛ بهطوریکه با کاهش سهم تسهیلات دولت از ۸۵ به ۵۵ درصد، نزدیک به پنجاه درصد از کل عملکرد اخیر بدون دریافت حتی یک ریال اعتبار دولتی و تنها با سرمایهگذاری مردم و نهادهای غیردولتی محقق شده است. با این حال، وی از شکاف شدید بودجهای پرده برداشت و اعلام کرد اعتبارات تخصیصیافته دولتی کمتر از هفت درصد الزامات مالی سند را پوشش داده است، در حالی که برای تکمیل تمامی تکالیف زیرساختی به حدود ۱۸۰۰ همت سرمایهگذاری نیاز خواهد بود.
با اتمام ارائهها، بخش پرسش و پاسخ با حضور فعال مدعوین، کارشناسان برگزار شد و حاضران درباره راهکارهای عملیاتی خروج از بنبستهای بودجهای، یکپارچهسازی آمارها و ضمانتهای اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان مقرر شد تمامی مباحث مطرحشده، تحلیلهای فنی و پیشنهادات راهبردی این نشست جمعبندی شده و در قالب یک بیانیه رسمی جهت انعکاس به مراجع تصمیمگیر و دستگاههای متولی تنظیم و منتشر شود.
