الزام مدیریت تعارض منافع ( رضا وفایی ‏یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران)

مدیریت تعارض منافع، افزایش مسئولیت‏پذیری و اصلاح نظام پاداش‏دهی؛ مهم‏ترین راهکارهای کاهش دخالت دولت در حوزه تصدیگری‏های اقتصادی و افزایش سهم بخش‏های تعاون و خصوصی است. رضا وفایی ‏یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته است: مدیریت تعارض منافع، افزایش مسئولیت‏پذیری و اصلاح نظام پاداش‏دهی؛ مهم‏ترین راهکارهای کاهش دخالت دولت در حوزه تصدیگری‏های اقتصادی و افزایش سهم بخش‏های تعاون و خصوصی است. از نظر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرایی آن و قانون بهبود مستمر فضای کسب‏ و‏کار ظرفیت ایجاد تحول و انقلاب اقتصادی در ایران را داشت و پیش‏بینی بر این بود که اهداف رشد بهره ‏وری، رشد پایدار اقتصادی، افزایش مشارکت اقتصادی مردم و مقاوم‏سازی اقتصاد و تمرکز بیشتر دولت بر وظایف نظارتی و سیاستگذاری محقق شود. بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و سهم بخش دولتی و غیردولتی در اقتصاد نشان می‏دهد، اقتصاد ایران هنوز از سیاست‏ها و ریل‏گذاری‏های اشاره‏ شده به نحوه مطلوب بهره ‏مند نشده است و روز‏به ‏روز شاهد افزایش دخالت دولت‏ها در اقتصاد هستیم و به نظر می‏رسد اقدامات دستوری جهت اجرای احکام قانونی اشاره ‏شده هم چاره کار نباشد. وضعیت رشد نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‏ دولتی، اصرار دولت به انجام وظایف تصدی گری به ‏رغم وجود کسری بودجه و ادامه بنگاهداری دولت در شرکت‏های زیان ‏ده نشان می‏دهد، ضروری است سیاستگذاری کشور با نگاهی عمیق‏تر در خصوص وضعیت مدیریت تضاد منافع، نحوه مسئولیت‏ پذیری مدیران دستگاه‏های اجرایی و همچنین نظام پاداش ‏دهی به مدیران تجدیدنظر اساسی صورت دهند. از این رو پیشنهاد می‏شود، قوانین اشاره ‏شده از زاویه مدیریت تعارض منافع، ایجاد مکانیزم پاداش ‏دهی مطلوب و مسئولیت‏ پذیری مدیران، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. تجارب نشان می‏دهد، این موضوعات در حل معضلاتی همانند کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ ارز هم مؤثر هستند.
منبع : بهره وری نیوز