آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاستهای اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است.
علی دماوندی کناری، پژوهشگر در جهان اقتصاد نوشته است:
1- گفته می شود توسعه صنعتی تنها راه نجات کشور است و این مقوله باید به طور جد مدنظر سیاستگذاری صنعتی در ایران باشد. توسعه صنعتی تنها از طریق تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل حاصل می شود.
در این تعریف طبعاً صنعت و فراتر از آن توسعه صنعتی در مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و نصب ماشین‌آلات و… خلاصه نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهرهوری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. فروکاستن این امر مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی، درکی ماقبل مدرن به حساب می آید.
2- تحول در این حوزه نیازمند تبیین وضعیت موجود، بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور و سیاستهای خرد و کلانی که بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند ، است . آسیب‌شناسی از عملکرد گذشته اقتصاد و صنعت و حوزه‌های دیگر مرتبط با امر توسعه صنعتی بایست مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که این امر به‌خودی‌خود اتفاق نمی افتد و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است.
لذا لازم است نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به درستی تعریف شود. مواردی همچون جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاستهای اقتصاد کلان ، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب‌وکار ، حقوق فردی و شهروندی و… به نقش و تاثیر سیاستهای دولت بستگی دارد.
3- بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که رشد خلق ارزش افزوده صنعت ایران طی سال‌های اخیر بسیار اندک بوده و صنعت ایران تنها یک مرحله از خام‌‌‌فروشی فاصله گرفته و به نوعی در مرحله نیمه‌‌‌خام‌فروشی درجا زده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز با تایید این نکات، وضعیت سختی را برای اقتصاد ایران در دو سه سال آتی پیش‌بینی کرده‌اند: رشد 2.5 تا 3 درصدی و تورم بالای 30 درصد.
پیش‌بینی این دو نهاد مبتنی است بر ناترازی‌های ناشی از دخالت در قیمت گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و نااطمینانی‌های ژئوپلتییک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و اف ای تی اف و….
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به رغم اهمیت و گستردگی ، با گذشت بیش از یک دهه از تأسیس آن با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف و مأموریت است و در در طی همین یک دهه و بخصوص دو سه سال اخیر بارها تا مرز تفکیک و دو یا چند تکه شدن رفته و ساختاری بشدت ناپایدار و بی‌ثبات دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه دولت طی سال‌های اخیر بوده است. با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی حوزه تولید و تجارت و سیاستهای آن بیشترین تاثیررا بر اقتصاد کشور دارد، ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است.
بی‌‌‌ثباتی مدیریتی و سیاستی در این وزارتخانه عریض و طویل باعث شده است تا صنعت ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی منطقه و جهان نداشته باشد. بی‌سر و سامانی حوزه بازرگانی و عدم‌هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری نیز افت صادرات، تراز تجاری منفی و از دست رفتن بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.
5- آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاستهای اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه ارزی و تجاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم، از جمله اصلی‌‌‌ترین دلایلی است که باعث شده است صنعت ایران در مسیر خلق ارزش‌افزوده و ارتقای فناوری پیش نرود و درجا بزند.
رقابت‌پذیر شدن صنعت و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام و… نیازمند الزاماتی است و این الزامات فراهم نمی‌شود مگر با افق گشایی بر بسترآزادی و فرصت های برابر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ظهور استعدادها وخلاقیت ها و تمرکز قدرت و توزیع ناعادلانه ثروت.
6- شروع به کار دولت جدید پنجره فرصتی برای سیاست گذاری و زمینه ای برای تغییر ریل گذاری و بیرون آوردن وزارت صمت از روزمرگی را فراهم می کند. براین اساس شاید مبرم ترین اقدام وزیر جدید صمت تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا حداقل تدوین استراتژی توسعه برای بخش های پیشران در ابتدای دوره فعالیت خود باشد و از بین تنوع گسترده صنایع، بر چهار یا پنج صنعت پیشرو و با نگاه به آینده و با توجه به فرصت ها، ظرفیت ها و مزیت ها و منابع محدود کشور برای سرمایه گذاری متمرکز شود.
نکته دیگر مهم و کلیدی دیگر اینکه وزیر صمت جدید باید بخش صنعت کشور را به زنجیره ارزش افزوده در حوزه صنعت و معدن، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی وجود دارد، گره بزند. حل مشکل ناترازی ها ، انضباط‌‌‌بخشی به نظام تامین کالا، پرهیز از مداخله در بازارها و نظام قیمت‌گذاری بازار، سامان‌دادن به سامانه‌ها و پلتفرم‌‌‌های متنوع دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر اولویت‌‌‌های وزیر صمت دولت چهاردهم به اعتقاد فعالان اقتصادی است.
منلع: بهره وری نیوز
