پیشگیری از رکود در کانادا

در یادداشتی به قلم دکتر حمیدرضا نایبی به چند نکته آموختنی درباره نحوه اعطای وام اضطراری در بحران کرونا به مشاغل کوچک در کانادا توجه شده است.

شرایط پرداخت وام اضطراری کسب وکارها در کانادا اعلام شد.

در روزهای گذشته موسسات مالی کانادا اقدام به ارسال ایمیل به مشتریان خود کرده اند تا آنان را در جریان طرح جدید حمایت فوری  کانادا از کسب و کارها (Canada Emergency Business Account) که بخشی از بسته حمایتی دولت کانادا به منظور حمایت از صاحبان کسب و کار است، قرار دهند.

کسب و کارهای واجد الشرایط که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند، تا سقف ۴۰ هزار دلار وام به منظور حمایت فوری مالی دریافت خواهند کرد تا بتوانند از پس هزینه های جاری کوتاه مدت، پرداخت دستمزد و دیگر هزینه های کسب و کار خود برآیند.

کسانی که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ بتوانند ۷۵ درصد مبلغ کل وام را بازپرداخت کنند ۲۵ درصد از مبلغ وام (تا سقف ۱۰ هزار دلار) آن بخشیده خواهد شد.  

بعد از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، میزان ۵ درصد بهره شامل حال مبلغ باقی مانده خواهد شد که از طرف دولت کانادا اخذ خواهد شد.

تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ بازپرداخت اصل مبلغ وام لازم نیست. اما کل مبلغ باقی مانده می بایست در این تاریخ مسترد شود.

دستمزد پرداختی سالانه کسب و کارها به کارکنان باید بین ۵۰ هزار تا ۱ میلیون دلار باشد .

نکات آموزنده از نحوه طراحی یک وام حمایت از کسب و کارهای خرد در مقابل کرونا در کانادا

در این ایام مبارزه با کرونا خبری رسانه ای شد در مورد شرایط پرداخت وام اضطراری به کسب و کارهای کوچک در کانادا. در نحوه طراحی این وام آموزه های مدیریتی جالبی وجود دارد که برای مدیران دولتی ایران می تواند بسیار پند آموز باشد که در ادامه به چند موردی که نظرم را جلب کرد اشاره می کنم و یقینا متوجه تمام نکات جالب مدیریتی آن نشدم .

1️⃣ کرونا حالا حالا ها میهمان ما است.

در این اطلاعیه به دو تاریخ اشاره شده است ، وام گیرنده تا پایان 2022 فرصت دارد برای بازپرداخت اصل وام و اگر نتوانست تا پایان 2025 فرصت دارد برای بازپرداخت اصل و فرع وام. لذا این گونه متوجه می شویم که در خوش بینانه ترین حالت آثار کرونا تا دو.سال دیگه باقی بماند و در بدترین حالت تا پنج سال ، پس کرونا حالا حالا ها مهمان ما است.

2️⃣  سیاست تشویق و تنبیه به صورت اثرگذار اعمال شده است.

اگر وام گیرنده 75 درصد وام را برگرداند، مابقی آن بخشیده می شود. با این کار وام گیرنده تشویق می شود به سرعت بخشیدن به راه اندازی مجدد کار و دولت هم حاضر است 25 درصد پاداش خوش حسابی پرداخت کند به قیمت احیای اقتصاد کشور.

این را مقایسه کنیم با شرایط وام های ایران که به دلیل برخوردار نبودن از مکانیزم های انگیزشی یا باعث تضامین ضبط می شود و یا به ناچار اصل و فرع وام استمحال می شود .

3️⃣ مجری این کار یک موسسه اختصاصی اعطای وام اضطراری دولتی تعیین شده و نه یک بانک تجاری.

همانطور که در خبر آمده موسسه مالی کانادا به عنوان مجری انتخاب شده احتمالا به این دلیل که بازوی مالی تخصصی دولت است برای شرایط اضطراری جامعه. احتمالا این موسسات بوروکراسی کمتری دارد و وام های اضطراری را راحت و سریعتر به متقاضی پرداخت می کند.

در ایران هم شاید لازم باشد دو مورد از بانک هایی که کمترین بوروکراسی و تشریفات اداری دارند و بالاترین چابکی را دارند برای اینکار انتخاب شود که احتمالا در بین بانک های خصوصی بیشتر یافت بشود.

4️⃣ آنچه دولت ها نشانه رفته اند «سرعت» بازتوانی اقتصاد است.

اینکه جوامع به یکباره متوقف شده با صاعقه کرونا هر چه زودتر خودشان را جمع و جور کنند و به چرخه اقتصادی متوقف شده جانی دوباره بخشند هدف اصلی و غایی این وام می باشد.

نشانه یک برنامه مقید به زمان اعلام تاریخ های برجسته و مشخص است، شما مقایسه کنید با رفتار دولتمردان در ایران که تا حالا چند بار تاریخ های رویدادهای کلیدی در کشور را تغییر دادند، مانند بازگشایی مدارس، دانشگاه ها، کسب و کارها و بی برنامگی که احتمالا در اثر غفلت و بی اطلاعی است و هنوز معلوم نیست که آیا می دانیم اقتصاد قرار است در چه تاریخی به حالت فعال برمی گردد یا خیر ؟؟؟ در حالیکه غرب از هم اکنون پایان ۲۰۲۲ را نشانه رفته است.

5️⃣ رعایت اصل کفایت در اعطای وام

دقت فرمایید که این وام به مشاغل کوچک اختصاص یافته است که احتمالا متوسط تعداد حقوق بگیران نباید بیشتر از 2 تا 3 نفر باشد. وام 40000 دلاری برای کسب و کارهای سه نفره می تواند حقوق یکساله را پوشش دهد و بخشی از هزینه های پرسنل کسب و کارهای بزرگتر.

حال باید دید که «اصل کفایت» چگونه در وام های اضطراری ایران رعایت خواهد شد . اصلی که در وام یک میلیون تومانی به خانوارها رعایت نشده است، چرا که به موجب گزارشات رسمی در سال ۱۳۹۷ متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری ۲ و خانوار روستایی ۲ میلیون تومان گزارش شده که با احتساب تورم در سال ۱۳۹۸ لازم است این اعداد حداقل 30 درصد اضافه شود.

*مطالب مطرح شده لزوما ديدگاه انجمن بهره وری ايران نيست.